شدد أعضاء مجلس النواب على الالتزام بالمخصصات المالية المنصوص عليها فى الدستور لكل من "وزارة الصحة، التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى"، وذلك قبيل إلقاء وزيرى المالية والتخطيط للبيان المالى وبيان الخطة للموازنة العام الجديدة للعام المالى 2017/2018.
وطالب النواب الحكومة بالالتزام بالنسب المنصوص عليها فى الدستور للوزارات سالفة الذكر، والمتمثلة فى 4% من الناتج القومى للتعليم و2% للتعليم العالى، و1% للبحث العلمى، و3% لوزارة الصحة كما جاء فى الدستور.
هلالى: 27 مليار جنيه ضائعة من ميزانية الصحة العام الماضى
قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة لن تتنازل عن مخصصاتها الواردة فى الدستور فيما يخص الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مؤكدا على أن الموازنة الخاصة بالعام المنصرم حدث بها تلاعب ولابد من محاسبة المتسبب فى ذلك من خلال كشف هذه الملابسات، مشددا على ضرورة تخصيص 4% فى الموازنة العامة الجديدة للوزارة من الناتج المحلى.
وأضاف هلالى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الصحة لم تحصل العام الماضى سوى على 47 مليار جنيه فى حين أن المخصص لها وفقا لنصوص الدستور الحكومة وخطة البرلمان 74 مليار جنيه فى حين أن ما تم الحصول عليه غير ذلك تماما باعتراف وزير الصحة نفسه فى احد اجتماعات اللجنة بالبرلمان، مطالبا بمحاسبة المتسبب فى هذا الخطأ الجسيم الذى كان من الأسباب القوية فى تدهور قطاع الصحة خلال الفترة الماضية.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على أن اللجنة ستطالب الوزير بتفاصيل الموازنة العامة الجديدة سواء فيما يخص الأجور أو فيما يخص التطوير والإحلال والتجديد وذلك للوقوف على كافة التفاصيل ومراقبة سير تنفيذ الخطة على أرض الواقع، منتقدا تخصيص 12 مليار من ميزانية الوزارة اجور عاملين فى العام الماضى.
النائب فايز بركات يطالب الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور فى مخصصات البحث العلمى والتعليم العالى
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بسؤال للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص معرفة ماهية مخصصات التعليم والبحث العلمى فى موازنة العام المالى الجديدة، مشيراً إلى أن الدستور ألزم الحكومة بتخصيص 7% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى تزيد تدرجيا.
وأشار بركات، إلى أن الحكومة لم تخصص النسبة التى نص عليها الدستور، حيث أنها قد خصصت 81 مليار جنيه للتعليم فى حين أن النسبة الدستورية المحددة بـ4% تعادل تقريباً 109 مليارات تقريبًا، فيما خصصت للتعليم العالى الموازنة 50 مليار جنيه فى حين أن الدستور حدد 2% بما قيمته 55 مليارا، أما بالنسبة للبحث العلمى فقد حددت الحكومة لهذا القطاع 22 مليار جنيه فى حين حدد الدستور 1% بما يعادل 27 مليار تقريبًا.
وطالب عضو لجنة التعليم بالبرلمان، من خلال سؤاله معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لزيادة نسبة مخصصات التعليم لهذه الموازنة، وما هى الطرق التى ستنفق فيها هذه المخصصات، منوهاً إلى أن التعليم هو المسئول الأول عن تقدم الدول وتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وما نحتاج إليه الآن هو أن نولى اهتماما خاصاً بالتعليم ونضع خطة لتحديد أوجه إنفاق مخصصاته وكيفية الاستفادة منها، فالمنظومة التعليمية بحاجة إلى إجراء تطوير شامل واستثمارات جديدة للنهوض بها.
وشدد بركات، على ضرورة ايجاد خطط مدروسة فى موازنة البرامج والأداء بالنسبة للوزارة حتى يكون هناك نتائج إيجابية فى قطاع التعليم لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال، منوهاً إلى أنه لابد من التأكد من أن هذه الأموال سوف تنفق على مشروعات جادة يستفيد منها المواطن بشكل صريح.
عبد الرحمن برعى: لن نتنازل عن مخصصات التعليم فى الدستور للموازنة العامة
وفى السياق ذاته أكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، على أن اللجنة رفضت الميزانية العام الماضى بسبب عدم دراستها بالتفصيل لضيق الوقت وعدم الالتزام بما جاء فى الدستور من مخصصات خاصة بالتعليم والبحث العلمى.
وأشار برعى، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بالالتزام بالمخصصات الوارد فى الدستور بالنسبة للميزانية المخصصة للوزارة ولن تتراجع عنها، وذلك للنهوض بقطاع التعليم وإصلاح المنظومة بكافة أشكالها وصورها.
وأوضح وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الحكومة متمثلة فى وزارة التعليم بتقديم خطة شاملة حول تطوير المنظومة من خلال الميزانية المخصصة تشمل اوجه الإنفاق فى كافة المجالات سواء الاجور أو خطة التطوير والإصلاح وعدد المدارس والفصول التى سيتم إنشاؤها.