أردوغان يختطف تركيا بالدستور.. بالصور: بلد "أتاتورك" تحبس أنفاسها فى استفتاء التعديلات الدستورية.. الرئيس ينتصر لطموحه الإمبراطورى ويسعى للاستيلاء على السلطة 16 سنة مقبلة.. والمعارضة تحذر والأتراك يتظ

تحبس تركيا أنفاسها، اليوم الأحد، مع فتح باب الاقتراع فى استفتاء تاريخى حول تعديلات دستورية، تمهد لأقوى تغيير فى النظام السياسى التركى فى تاريخه الحديث، إذ تهدف إلى التحول من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، ليستحوذ الرئيس التركى رجب طيب أدوغان على صلاحيات أكبر، فى ظل استقطاب سياسى كبير، وأوضاع مشحونة بحالة الطوارئ، وبقاء آلاف الصحفيين والقضاة والمعارضين فى السجون، منذ محاولة الإطاحة بحكمه منتصف يوليو الماضى. فى 2003 تولى رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا، واستمر فيها حتى العام 2014، ثم شغل منصب رئيس الجمهورية فى التاريخ نفسه، ويبدأ اليوم أولى خطواته لتمرير تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء حتى 2029، ليصبح نظريا الرجل الوحيد فى تاريخ تركيا الحديثة الذى يسيطر على مقاليد السلطة 26 سنة، وهو ما يرى أردوغان وأتباعه أنه بدا قريبا لهم، ويرى المعارضون للتعديلات الدستورية والاستفتاء عليه أنه أمر غير مقبول، وبين الاتجاهين بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى 167140 مركز اقتراع فى كل أنحاء تركيا، نحو 55 مليون ناخب، وتستمر عملية التصويت بين الساعة الرابعة والساعة 13:00 بتوقيت جرينتش فى شرق تركيا، ومن الساعة 05:00 إلى الساعة 14:00 فى بقية أنحاء البلاد، فى مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسيا، لا تبدو نتائجها إلى الآن محسومة بدرجة واضحة وأعطت استطلاعات الرأى التمهيدية تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بـ"نعم"، والذى يؤدى إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطى البرلمانى فى تركيا، وربما تكون إحدى آثار هذه التعديلات حال تمريرها، بقاء أردوغان فى السلطة حتى 2029 على الأقل. أما على صعيد الأوضاع الداخلية التركية فى هذه اللحظة، فقد تسبب الاتجاه للاستفتاء فى إحداث حالة انقسام كبيرة وحادة بين الشعب، إذ يقول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالى، الذى أعده جنرالات فى أعقاب انقلاب عسكرى وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا الآن، وتفادى الحكومات الائتلافية الهشة التى شهدتها البلاد فى الماضى. ويقول المعارضون للاستفتاء، إنه خطوة نحو زيادة الاستبداد، فى بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص، وأقيل 120 ألفا من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل، فى حملة أعقبت حركة الجيش الفاشلة للإطاحة بـ"أردوغان" وحزب العدالة والتنمية منتصف يوليو الماضى، ما أثار انتقادات واسعة من حلفاء تركيا فى الغرب، ومن جماعات حقوقية دولية عديدة، لتتدهور العلاقات بين تركيا وأوروبا وتصل لمستوى متدنٍّ خلال حملة الاستفتاء الجارية، حظرت دول عديدة بالاتحاد الأوروبى على خلفيتها، ومنها ألمانيا وهولندا، وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات. أردوغان يصف موقف ألمانيا بـ"النازية" ويهدد بإعادة النظر فى علاقاته بأوروبا من جانبه، وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هذه التحركات بأنها "أفعال نازية"، مشيرا إلى أن تركيا قد تعيد النظر فى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، بعد سنوات طويلة من سعيها الجاد للانضمام إليه. وفى آخر مهرجاناته الانتخابية لكسب أصوات الناخبين، عشية فتح باب التصويت فى استفتاء حاسم لتعزيز صلاحياته الرئاسية؛ انتقد المعارضين للاستفتاء والتعديلات الدستورية الجديدة، مكررا رأيه بأن الجماعات الإرهابية تدعم حملة "لا"، داعيا أنصاره إلى الإقبال على التصويت، كما هاجم منظمة "الأمن والتعاون فى أوروبا"، التى انتقدت الجو السياسى فى تركيا عشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ظل حالة الطوارئ القائمة فى البلاد. المعارضة التركية تندد بتعديلات "أردوغان" للدستور ونددت المعارضة فى الأسابيع الأخيرة بحملة غير منصفة، مع هيمنة واضحة لأنصار "أردوغان" فى الشوارع ووسائل الإعلام، واضطر حزب الشعوب الديمقراطى خصوصًا للقيام بحملته، فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه فى البرلمان فى السجن، بتهمة وجود صلات قوية مع حزب العمال الكردستانى. ورفعت المعارضة شعارات حذرت فيها من أن التعديلات الدستورية تضع الرئيس رجب طيب أردوغان فى مقام "الأنبياء"، الأمر الذى رفضه مناصرو حزب العدالة والتنمية، وعدّوه خروجا على حدود المناكفات السياسية، لمساحات تطول القيم الدينية والروحية للمجتمع. وعشية الاستفتاء، أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، وهو الحزب الذى أسسه مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك، على أن الاستفتاء على الدستور قضية دولة، وليس قضية حزب، وأن عاقبة التصويت بـ"نعم" وخيمة لا يستطيع أحد دفع ثمنها، لافتا إلى أن النموذج الجديد سيشغل منصب نائب الرئيس شخص معيّن وليس منتخبا، وذلك قبل ساعات من بدء الاستفتاء. وفيما يخص ردود الفعل الشعبية، تجمع مئات الأتراك، بالقرب من مضيق البوسفور، للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية الجديدة التى تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، عشية الاستفتاء عليها، وشكل أكثر من 300 محتج سلسلة بشرية رمزية على الجانب الأوروبى للمضيق، ومن المنتظر أن تحدد النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبى، خاصة أن تركيا، العضو فى حلف شمال الأطلسى، قلّصت تدفق المهاجرين، لا سيما اللاجئين من الحرب فى كل من سوريا والعراق لدول الاتحاد الأوروبى، ولكن "أردوغان" يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء. صلاحيات "أردوغان" الجديدة لسرقة تركيا بالدستور التفاصيل التى تحملها التعديلات الدستورية الجديد هى ما صنعت حالة الغضب والاحتجاج فى أوساط تركية واسعة بالداخل، وحالة الاستهجان والتعليقات المشوبة بالحذر فى الخارج، إذ تعزز التعديلات الجديدة من سلطات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبحسب الإعلام التركى فإن أبرز النقاط فى التعديلات الدستورية هى: - ولاية رئيس الدولة 5 سنوات ولا يحق للشخص تولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين. - تجرى الانتخابات العامة والرئاسية فى اليوم نفسه كل 5 سنوات. - تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019. - يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه. - يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور. - رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية إضافة إلى قيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم. - يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر. - يحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة، الذى يتولى التعيين والإقالة فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء. - يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبى حال رآى ذلك ضروريا. - يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون. - تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا،ويحظر إنشاء محاكم عسكرية فى البلاد، باستثناء المحاكم التأديبية. - رئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان، ويحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية. - يعتبر المرسوم الرئاسى ملغى فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع. - يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس فى هذه الحالة الدعوة لانتخابات عامة. - يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب. - رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب.