ما زال ملف ولاية الأراضى للعديد من الجهات والوزارات التابعة للدولة يمثل عائقا كبيرا أمام تفعيل آلية الشباك الواحد بصورة كاملة.
وعلى الرغم من تجاوب هيئة المجتمعات العمرانية بشكل جزئى، وأيضا وزارة السياحة وبعض المحافظات، إلا أن هيئة الاستثمار لم تحصل حتى الآن على كافة الأراضى بما يسهل عملية تخصيص وترخيص الأراضى من الهيئة.
ولا يزال ملف الاستثمار يحتاج لإجراءات حكومية كثيرة لرفع الأعباء عن المستثمرين، وبالتالى فإن الحكومة لابد أن ترفع الأراضى على خرائط شاملة نوع المشروعات والمساحات والتخصيص والترخيص والسعر المبدئى، ثم رفعها على خريطة واحدة لمصر تتضمن أراضى الاستثمار، جاهزة ومعدة تكون مرآه للمستثمرين، وإرسالها لهيئة الاستثمار حتى يتم تطبيق سياسة الشباك الواحد فعليا.
خريطة شاملة لأراضى الدولة
ولابد أيضا ن السعى من أجل مشروع خريطة مصر الاستثمارية لتشمل كل شبر فى أراضينا وتشمل مخطط لثلاثين سنة قادمة، خريطة تسهل مهمة الاستثمار يمكن لرجل الأعمال أن يشير للمنطقة التى يريد الاستمثار فيها فيتعرف على كافة المعلومات حولها ومدى حصولها على التراخيص من عدمه والعمالة وتكلفة المشروع وكل شىء.
من جانبه قال أحمد سمير المتحدث باسم وزارة الاستثمار أن الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى وكافة المحافظات للتعاون والتنسيق فيما بينها،والاتفاق على عدد من البنود التى من شأنها الإسراع بوتيرة العمل لتنفيذ منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل، لافتاً فى هذا الصدد إلى تثمين أشرف سالمان وزير الاستثمار للجهود التى بذلها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى التنسيق مع مختلف المحافظات والتواصل والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة الشباك الواحد.
جهود وزارية لتفعيل الشباك الواحد
وأضاف سمير أن وزير الاستثمار ثمن أيضاً جهود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى التنسيق لربط التأمينات بتأسيس الشركات بمجمع خدمات الاستثمار لتكتمل بذلك منظومة تأسيس الشركات بالكامل من حيث إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وملف التأمينات والنظام الأساسى، مشيراً إلى أن هذا التنسيق بين الوزارات والمحافظات يأتى فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتطبيق الإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار فى مصر.
هيئة الاستثمار وتجميع الأراضى
من جانبه قال علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن أغلب المحافظات لم ترسل بيانات أراضيها للشباك الواحد، لافتا إلى أن محافظتى كفر الشيخ والبحيرة فقط أرسلتا كافة أراضيها.
وأضاف علاء عمر، إن هناك 14 محافظة أرسلت جزء من أراضيها فيما لم ترسل 7محافظات أى معلومات عن الأراضى.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت لنا 64 قطعة،وهيئة التنمية السياحية أرسلت بيانات 33قطعة، فيما سيتم الاجتماع مع هيئة التنمية الزراعية لبحث إرسالها لأراضيها الفترة القادمة، لافتا أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح أراضيها أيضا من خلال هيئة الاستثمار.