مرت أسابيع عديدة منذ تقديم النائب أحمد حلمى الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، خاصة المادة التى تنظم اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، لتتحول طريقة التعيين من اختيار مجالي الهيئات للمرشح وإرسال اسمه لرئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينه، إلا ترشيح 3 أسماء من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة القضائية، ليختار الرئيس منهم.
الاقتراح أثار حالة من الجدل والاعتراض فى أوساط القضاة، بينما أكد نواب وقانونيون أنه لا يتجاوز الدستور واستقلال القضاء، وظلت حالة الشد والجذب قائمة منذ ديسمبر الماضى حتى الأسبوع الجارى، الذى انتهى فيه مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون، وأرسل تقريره بشأنه للبرلمان، متضمنا رأيه بأن القانون ربما تشوبه شبهة عدم الدستورية، وهو ما مثل خطوة كبيرة على طريق الوصول إلى أرضية مشتركة فى الأزمة، خاصة مع الردود المتواترة من المجلس ونوابه.
يبدو أن هناك جديدا يلوح فى الأفق على صعيد الأزمة التى شهدتها مصر مؤخرا فيما يخص تعديلات قانون السلطة القضائية، فبعدما خاطب قسم التشريع بمجلس الدولة، البرلمان فى تقرير رسمى، برفضه مشروع القانون، معتبرا التعديلات المقترحة مشوبة بعدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال القضاء الذى أقره الدستور الحالى، كقاعدة ملزمة للفصل بين السلطات، الذى أكدته نصوص دستورية أخرى، أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرد محل اهتمام وتقدير المجلس، وأن البرلمان ونوابه ينأون بأنفسهم عن الدخول فى حالة نزاع وصدام مع مجلس الدولة، ويسعون للخروج بتشريعات تهدف للصالح العام، ولهذا يعملون بغرض نزع فتيل الأزمة وعدم تصعيدها.
بهاء أبوشقة: لا نسعى للصدام مع مجلس الدولة وسنناقش رده على القانون
فى البداية، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقترح وشبهة عدم دستوريته، محل احترام وتقدير من البرلمان بوجه عام، واللجنة التشريعية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح الرد خلال الجلسة الأولى المقبلة للجنة لمناقشته، ومتابعًا: "سنناقش كل الآراء والمقترحات، وعلى كل طرف أن يدعم ما لديه من آراء بالأدلة والمستندات".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الضمانات الدستورية مكفولة للجميع، إذ إن المادة 185 من الدستور أوصت البرلمان بأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤون القضاء، كما يلتزم البرلمان بنص المادة 190 من الدستور، التى تنص على إرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة، بعد مناقشتها فى البرلمان، ليعرض المجلس رأيه فيها.
وكيل التشريعية: مش هندخل فى نزاع مع مجلس الدولة.. ولو تطلب الأمر الرجوع للقانون القديم هنرجع
استكمالا لوجهة نظر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، أنه سيتم عرض رد مجلس الدولة على الجلسة العامة للمجلس، وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته، إذ إن البرلمان لا يسعى للدخول فى حالة من العراك أو الصدام مع مجلس الدولة، وإنما يسعى للخروج بتشريعات تحقق الصالح العام للدولة المصرية، بما لا يخالف الدستور والقانون.
وأضاف "الجمل"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه لا بد من عقد جلسة حوار موسعة مع ممثلى مجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة، متابعًا: "لغة الحوار مطلوبة، لأنها تقرب وجهات النظر، والقانون لو محتاج تعديل هنعدله، ولو تطلب الثبات على صيغته الحالية هيفضل، ولو تطلب الرجوع إلى القانون القديم سيتم الرجوع إليه، وكل الخطوات ستتم بما يحقق الصالح العام دون مخالفة الدستور".
فقيه دستورى: على البرلمان إعادة عرض مشروع القانون على الهيئات القضائية
فى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المقترح الذى أُرسل لقسم التشريع كان جديدا ومغايرا لما سبق استطلاع رأى الجهات القضائية عليه، إذ إن المشروع الجديد لا يتعلق باستبدال كلمة بأخرى، أو فقرة بفقرة ثانية، لكنه تعديل شامل فى المضامين الموضوعية، وكان من الطبيعى عرضه أولا على تلك الهيئات لإبداء آرائها فيه، كما حدث فى السابق.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"انفراد"، أنه من ناحية الملاءمة، كان من الواجب توحيد طريقة شغل رؤساء الهيئات القضائية لمواقعهم، كما حددته المادة 193 من الدستور مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن ما يلزم إعادته لقسم التشريع بمجلس الدولة، للمراجعة والصياغة، هو مشروع الحكومة وليس اقتراحات الأعضاء، لأن المادة 190 تنص على مشروع القانون وليس المقترح، إلا أن البرلمان التزم بعرض كل المشروعات والمقترحات على مجلس الدولة.
وتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعى تصريحه قائلاً، إن مجلس الدولة تناول أمر المشروع الجديد، ووجوب عرضه عليه أولا، إضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد هذا انتصارا للسلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية، على السلطة القضائية، قائلا: "من قال إن أداة التعيين ترتب على المعين تبعيته لصاحب الأداة؟ الدليل الواضح على عكس ذلك المعينون بمجلس النواب"، موضحا أن القضاة مستقلون فيما يمارسونه من أعمال، وعلى اللجنة التشريعية بالبرلمان فتح الباب لمناقشة رد مجلس الدولة، وإعادة عرض المشروع على الهيئات القضائية أولا، ثم فتح باب الاستماع لممثلى مجلس الدولة، وفى النهاية البرلمان هو صاحب كلمة الفصل، لأنه سلطة التشريع، ورد مجلس الدولة لم يقض بعدم دستورية مشروع القانون، بل أكد بوجود شبهة عدم دستورية.
شوقى السيد: على البرلمان سرعة مناقشة رد مجلس الدولة وطرح التعديلات للدراسة
بدوره، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن على مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، سرعة إعادة النظر فى مشروع قانون "السلطة القضائية"، ونص التعديلات الجديدة، والأخذ بمقترحات مجلس الدولة، وفتح باب المناقشة حولها فى أسرع وقت ممكن، إضافة إلى وضع قرارات الجمعية العمومية للمجلس محل المناقشة، وألا يأخذ النواب الأمر فى صيغة التسلط أو الاستقواء على المؤسسات الأخرى.
وأضاف "السيد" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه لا مجال حاليا أمام البرلمان ومجلس الدولة للدخول فى منازعات، وعليهم التطرق إلى الصالح العام للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدستور ألزم البرلمان بعرض مشروعات القوانين أولا على مجلس الدولة قبل مناقشتها، حتى لا يضيع وقت المجلس فى مشروعات ومقترحات تأتى من ورائها منازعات غير مطلوبة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى فى تصريحه، قائلاً: "آن الأوان لأن يكون المجلس أول من يطفئ الحرائق، ولا داعى للاستمرار فى إشعالها، والعمل من أجل الصالح العام"، لافتا إلى أن تصريحات النائب بهاء أبوشقة بشأن مناقشة رد مجلس الدولة وعدم سعى البرلمان للدخول فى منازعات تهدئة سياسية، وعليهم تطبيق هذا على أرض الواقع.