كشفت مصادر بوزارة العدل، عن أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أرسل أسماء المستشارين والقضاة الذين تم اختيارهم لتشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم المضرة بأمن الدولة والحكومة فى الداخل والخارج إلى مجلس الوزراء، لإصدار قرار وزارى بتعيينهم وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدور القرار فى أقرب وقت.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل رشحت 36 قاضيًا من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، لتشكيل 12 محكمة أمن دولة عليا طوارئ، و15 قاضيًا لتشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية، و10 قضاة لتشكيل مكتب التصديق على الأحكام، وتم إرسال أسمائهم إلى مجلس الوزراء باعتباره المفوض من رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، للتصديق عليه وإصدار قرار وزارى بتشكيل المحاكم .
وذكرت المصادر أن التفتيش القضائى بوزارة العدل هو من أعد الأسماء الذين تم ترشيحها لتشكيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ومن بينهم المستشارون محمد شرين فهمى وأبو النصر عثمان وحسن فريد وفتحى الروينى ومعتز خفاجى وخليل عمر .
وقالت المصادر إن محاكم أمن الدولة العليا والجزئية طوارئ تشكل من مستشاري القضاء العادى شرط أن يكون رئيس الدائرة من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، وتتبع المحاكم ذات الإجراءات التى تتبعها محاكم الجنائية العادية ولا يوجد بينها اختلاف سوى أن الطعن على الأحكام فى القضاء العادى أمام محكمة النقض بينما فى أحكام أمن الدولة العليا فيكون التظلم على الأحكام أمام مكتب التصديق على الأحكام .
وأضافت المصادر أن هناك ضمانات كثيرة فى إجراءات محاكمة المتهمين فى قضايا الطوارئ أمام محاكم أمن الدولة أولى هذه الضمانات أن تشكيلها من رؤساء محاكم الاستئناف الذين لديهم خبرة كبيرة فى مجال القضاء الجنائى ثانيًا أن كل إجراءات المحاكمات المتبعة أمام محاكم الجنايات العادية من حضور محامين للدفاع عن المتهمين وسماع الشهود وتحقيق طلبات الدفاع هى ذاتها المتبعة أمام محاكم أمن الدولة أما الضمانة الثالثة فهو مكتب تصديق الأحكام الذى يصدر قرار بتشكيله من مجلس الوزراء برئاسة رئيس بمحكمة الاستئناف والذى يتم عرض الأحكام عليه ويمكن للمتهمين التظلم أمامه بمذكرة بكل العيوب الموجودة فى الحكم وأسباب الطعن والقصور فيه .
وإذا رأى مكتب التصديق على الأحكام أن الحكم المتظلم فيه صحيح شكلا وموضوعا، يتم رفع توصية لمجلس الوزراء للتصديق على الحكم ليصبح حكمًا نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن عليه، أما إذا تضمن الحكم خطأ فى الشكل أو موضوع الحكم المتظلم فيه يتم رفع توصية لمجلس الوزراء بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى .
وأشارت المصادر إلى أنه بانتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة لفرض حالة الطوارئ ينتهى تشكيل محاكم أمن الدولة بعد التصرف فى القضايا المتداولة بينما يتم التصرف فى القضايا الجديدة بإرسالها إلى القضاء الطبيعى كما كان قبل فرض الطوارئ .