كشف محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه من المقرر أن يطرح الاتحاد على وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، إنشاء شركة للصناعات المتوسطة والصغيرة بكل محافظة، على أن يتم طرحها للاكتتاب الأهلى عقب تأسيسها، مضيفا "الحكومة تبحث مشروعات الصناعات الصغيرة منذ فترة طويلة، والحل الوحيد إنشاء شركة تتولى إقامة مبانى للمشروعات الصغيرة، والتعاون مع المصانع الكبيرة لتسويق وشراء منتجاتها".
ومن المقرر أن يلتقى وفد من الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ظهر غد السبت، ولمدة 3 ساعات، بمقر الوزارة بجاردن سيتى.
وأضاف "هلال"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر أيضا أن يناقش الوفد مع الوزير مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، وذلك فى ظل تنازع الولاية بين الوزارات وعدم تحديد حتى الآن الجهة المسئولة عن التخصيص، وهو ما يؤدى إلى التأخر فى عملية الطرح رغم حاجة المستثمرين للأراضى.
وأكد "هلال"، أن الاتحاد سيتقدم بمذكرة تتضمن رؤيته حول طريقة طرح الأراضى الصناعية، رافضا الإفصاح عنها إلا عقب لقاء الوزير.
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد تقدم بمذكرة تفصيلية للرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن مقترحا لتطبيق نظام متكامل للشباك الواحد، وذلك لحل شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب من تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية عند اصدار تراخيص للمشروعات.
وتضمنت المذكرة، والتى حصل "انفراد" على نسخة منها، إجراء دراسة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية سواء منظمات الأعمال بها أو هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بها لتحديد الأنشطة الاستثمارية التى تناسب المحافظة، من حيث الموقع والخامات المتوفرة والتركيبة السكانية وتوطن الصناعات أو الأنشطة، والقرب من الموانئ، توافر البنية الأساسية أو الخدمات.
وتضمنت المذكرة، أيضاً تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذى توطن به النشاط، وتحديد الأراضى المخصصة لكل نشاط أو نوع سواء صناعة الغزل والنسيج، البتروكيماويات، الزراعة، التصنيع الزراعى، السياحة، ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة.
كما تضمنت المذكرة، أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مثل نسبة البناء، ارتفاع المبنى، نسبة الإضاءة، نسبة انبعاث الغازات والتلوث، الأسوار وبعدها عن المبنى، الأبواب والشبابيك، التهوية، كيفية التخلص من المخلفات، على أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد، بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة، طبقاً لبيان الأنشطة الاستثمارية التى قررتها المحافظة "بند1" وفى حالة القبول 7 أيام فقط لإقرار، ويتقدم ويوقع على كراسة الشروط والعقد لشراء أو حق الانتفاع للأرض، ويستكمل الإجراءات المالية.
وأشارت المذكرة، إلى أن كل محافظة ملزمة بمراقبة مراحل أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة، مضيفة أنه فى حالة المخالفة، يتم وقف البناء، وهدمه وذلك على حساب المستثمر، على أن تمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأى جهة، لافتة إلى أنه يقترح البدء بالتجربة بمحافظتين تمهيداً لتعميمها بعد ذلك.
وقال "هلال"، إن الاتحاد سيقدم الشكر لوزير الصناعة على قراراته الأخيرة للحد من السلع الاستفزازية، كما سيطالبه باستمرار اتخاذ مثل تلك القرارات والتى تحمى الاقتصاد المصرى، مضيفا "لأول مرة وزير الصناعة يتخذ مثل تلك القرارات".