تدرس الحكومة استراتيجية الشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بهدف تجاوز الخسائر ووضع الشركة على الطريق الصحيح ، وحددت القومية للأسمنت أهم المشاكل التي تعانى منها الشركة والتي لها تأثير مباشر علي تحقيق الشركة الخسائر في الوقت الحالي في عدة نقاط منها :
أولا : زيادة تكلفة العمالة نتيجة لزيادة أعداد العاملين مقارنة بأعداد العاملين بشركات الأسمنت المنافسة الموجودة في مصر فيعمل بالشركة حالياً 2474 عامل كلفت الشركة أجور ومزايا عينية بلغت 367,433 مليون جنيهاً خلال العام المالي 2015/2016 بينما تحتاج الشركة حوالى 400 عامل فقط .
ثانيا : اعتماد الشركة على استخدام الغاز الطبيعي و المازوت في خطوط الانتاج مما يؤثر تأثيراً سلبياً على تكلفة المنتج مقارنة بتكلفة المنتج بالشركات المنافسة التي تستخدم الفحم .
ثالثا: وجود مصانع الأسمنت التي تعمل بالطريقة الرطبة والتي تمثل تكنولوجيا متقادمة ذات تكلفة عالية .
رابعا : تراكم مديونيات الموردين لدى الشركة و خاصة شركتي بتروتريد و الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء حيث تصل مديونيات الشركة حالياً لهذه الجهات إلى 2,2 مليار جنيهاً.
خامسا : وجود مخزون راكد تراكم من سنوات سابقة لدى الشركة وليس له أي استخدامات تبلغ قيمته حوالي 360 مليون جنيه يمثل عبء علي الشركة .
سادسا : عدم قدرة الشركة علي التصدير لتدنى أسعار التصدير مقارنة بالتكلفة و ذلك عند تقيم العملات الأجنبية بالأسعار المعلنة من البنك المركزي خاصة خلال الفترة السابقة بجانب التكلفة العالية للإنتاج بالشركة لاستخدامها الغاز الطبيعي فى العملية الإنتاجية .
سابعا : عدم قدرة الشركة علي تدبير العملات الأجنبية اللازمة لشراء قطع الغيار المستوردة و اللازمة لأعمال الصيانة وتشغيل العديد من المعدات .
ثامنا : عدم توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاستثمارات اللازمة لأعمال التطوير والتحديث لاستمرار الشركة في إنتاجها الاقتصادية .
تاسعا: توجد صعوبة لدى الشركة في الحصول علي قروض أضافية من البنوك نظراً لتراكم مديونيات الشركات بالإضافة لتحقيق نتائج الأعمال لخسائر خلال الثلاث سنوات الماضية ، وتركز الشركة على خفض تكاليف الأنتاج من خلال ترشيد الطاقة المستخدمة فى العملية الانتاجية إستخدام الطاقة البديلة (المازوت – الفحم – الـ R.D.F – الاوكسجين) .
وقالت الشركة فى دراستها انه نتيجة زيادة جميع مدخلات الانتاج فى الاسمنت بصفة عامة وزيادة تكلفة الغاز الطبيعى بصفة خاصة حيث تمثل الطاقة حوالى 60% من تكلفة طن الأسمنت المنتج لذا فأن جميع شركات الأسمنت إتجهت إلى إستخدام الوقود البديل عن الغاز الطبيعى سواء كان مازوت أو الفحم أو R.D.F حيث أن إستخدام الغاز الطبيعى فى الإنتاج يؤثر تأثيراً سلبياً على تكلفة المنتج ، بجانب ذلك زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى فى الفترة الأخيرة بنسبة حوالى 200% لتصل إلى 17 جنيهاً مما آثر على تكلفة طن الكلينكر المنتج من الغاز الطبيعى
واضافت الشركة انه بعد الانتهاء من مشروع التحسين البيئى لمصنعى 3 , 4 زادت الطاقة الإنتاجية للأفران من الكلينكر حوالى 840 الف طن تنتج كمية اسمنت قدرها حوالى 884 الف طن اسمنت عادى علماً بان طاقة طواحين الاسمنت الموجودة في الشركة حالياً لا تستوعب طحن كمية الكلينكر المنتج مما تضطر الشركة إلي بيع كمية من الكلينكر لشركات الاسمنت المنافسة مما يكون الاثر علي انخفاض الشريحة التسويقية للشركة القومية في السوق المحلى ، وبحسب الشركة فإنه سيتم شراء طاحونة اسمنت بطاقة انتاجية 350 طن / ساعة بتكلفة استثمارية حوالى 300 مليون جنيه .
وتطرقت الدراسة الى ديون الشركة حيث تعانى الشركة من تراكم مديونيها والتى وصلت إلى مبلغ حوالى 2,2 مليار جنيه للجهات المختلفة مما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المالية للغير ، بجانب تحمل الشركة لأعباء الفؤائد ، ومن بين ابرز الميدوينات لشركة بتروتريد ، وتبلغ قيمة المديونيه مبلغ 1850 مليون جنيهاً قيمة إستهلاك الشركة من الغاز الطبيعى ، حيث أن الشركة تستهلك ما يقرب من 310 مليون متر غاز سنويا ، أما الميدوينة الثانية للشركة المصرية لتوزيع الكهرباء ، وتبلغ قيمة المديونيه مبلغ حوالى 190 مليون جنيه قيمة إستهلاك الشركة من الطاقة الكهربائية حيث أن الشركة تستهلك 320 مليون كيلو وات كهربا سنوياً ، اما المديونية الثالثة للشركة الفنية المنوطة بإدارة العملية الإنتاجية والصيانة وتوفر قطع الغيار وتبلغ قيمة المديونيه لهذة الشركة حوالى 100 مليون جنيه .
وحول كيفة سداد المديونيات قالت الشركة أنه ذلك سيتم من خلال تخفيض العمالة وقامت الشركة بالتفاوض مع شركة بتروتريد التى طلبت جدولة المديونية على أقساط لمدة 6 سنوات، وترى الشركة جدولة المديونية على أقساط سنوية لمدة 10 سنوات ، مع إسقاط فؤائد الدين نتيجة عدم إلتزام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها المالية السنوات السابقة وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها ، و قيام الشركة بسداد ما تستهلكه حالياً من الغاز "
كما تقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء لجدولة المديونية على أساس أقساط سنوية لمدة 3 سنوات ، وستقوم الشركة بسداد ما تستهلكه من الطاقة الكهربائية حالياً وتدرس الشركة مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بإستغلال الطاقة الحرارية الموجودة مع الهواء الناتج من العملية الإنتاجية .
وأعدت الشركة فى رؤيتها خطة التخلص من المخزون الراكد ، حيث يوجد لدى الشركة القومية للأسمنت مخزون راكد منذ عدة سنوات يتمثل فى قطع غيار بالمخازن منها لم يستخدم من أكثر من 20 عاماً حيث تبلغ تلك القيمة حوالى 360 مليون جنيه وهذه الأصناف تكلف الشركة مصروفات تخزين وتأمين وحراسة بدون الإستفادة منها ، لذا فإن الشركة القومية ستعرضها فى مزاد علنى بأعلى سعر يصل إليه سعر المزاد بغض النظر عن قيمته الدفترية وذلك للتخلص من تلك الاصناف والتى تكلف الشركة مصاريف تخزين والإستفادة من قيمتها المالية فى أى إستثمارات مطلوبة داخل الشركة ، ونظراً للتأثير السلبى للتخلص من هذه الرواكد فأن الشركة ترى التخلص منها على 3 سنوات مالية لتقليل التأثير على ميزانية الشركة .
وحول رؤية تطوير البنية التحتية للشركة قالت ان الشركة القومية للأسمنت تولى اهتماماً كبيراً بتحسين الظروف البيئية سواء الخارجية أو الداخلية على السواء ، حيث أن الشركة متعاقدة مع معهد التبين وذلك لقياس الانبعاثات،و قامت الشركة بعمل تحديث للفلاتر حتى تتماشى الانبعاثات مع المسموح به طبقاً لأحكام القانون ، كما تم عمل مدفن صحى لأتربة الباى باص ، وتم كمر كمية من أتربة الباى باص المتراكمة منذ فترة بعيدة .
علاوة على إستغلال المساحات الموجودة بالشركة فى زراعة العديد من المحاصيل وذلك للإستفادة من قيمتها المادية بالإضافة إلى تحسين البيئة الداخلية للشركة .
كما تسعى الشركة من خلال عمل حملة تسويقية موسعة لمنتجات الشركة كما هو موجود بالشركات المنافسة ، و فتح أسواق جديدة فى المحافظات المختلفة بالوجهين البحرى والقبلى والساحل الشمالى ، وإنتاج أنواع جديد من الأسمنت المقاوم للكبريتات .
وحول ضعف التصدير فلم تتمكن الشركة القومية من تصدير الأسمنت فى الوقت الحالى لتدنى أسعار التصدير عن السوق المحلى، لذا فأن الشركة القومية تقترح أن تقوم بتصدير الأسمنت بالأسعار المتاحة حالياً مع توريد قيمة 50% من حصيلة الصادرات لوزارة المالية وحصول الشركة على الباقى وهو الـ 50% تحصل عليهم الشركة القومية للأسمنت لفتح الإعتمادات الخاصة بمعداتها مع حصول الشركة على دعم للصادرات من وزارة المالية تعويضاً لسعر التصدير المتدنى وبذلك تكون لدى الشركة القومية للأسمنت القدرة على فتح الإعتمادات اللازمة لإستثمارتها المطلوبة والتى تعانى الشركة مع البنوك لتدبير العملة الصعبة اللازمة لتلك الإستثمارات .
وحذرت الشركة القومية للاسمنت فى حالة التأخر فى تنفيذ رؤية الشركة ، فأن الشركة ستواجه موقفاً صعباً لغاية ، حيث أن رأس المال العامل للشركة الآن بالسالب وستواجه الشركة خسائر فادحة فى السنوات القادمة خاصة إذا إستمرت فى الإنتاج إستخدام الغاز وسيكون نتيجته تأكل رأس المال العامل والذى يمثل حقوق الآخريين ، عدم إمكانية الشركة الوفاء بإلتزاماتها المالية سواء الخدمات المالية أو الأصول أو الصيانة أو إستحقاقات الموردين ، كما سيكون هناك توقف عن الإنتاج .