اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 13 قرارا هاما جاء من بينها الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.
وقد تضمنت التعديلات عددا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبنى ممارسات أفضل فى ضوء التطبيق العملى، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.
وأشار مجلس الوزراء أنه فى ضوء إدراك الدولة لأهمية زيادة التصدير فى تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتنمية الموارد من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومى، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.
وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية" والتى تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير. ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على طرح (45) مستشفى من مستشفيات التكامل لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذى يساهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا بشأن الحيز العمرانى المقترح لمدينة الإسكندرية والذى تم إعداده وفقا لأسس علمية فى إطار مشروع المخطط الاستراتيجى للمدينة حتى عام 2032، والذى يتضمن مناطق امتداد عمرانى للمدينة تمثل المناطق اللازمة لاستيعاب المشروعات التنموية الداعمة والزيادة السكانية المتوقعة لكل حى من أحياء الإسكندرية طبقاً لاحتياجاتها المستقبلية حتى عام 3032.
وأشار إلى إنه فى إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل بالإسكندرية، وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل من الوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام بمدينة الاسكندرية وتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة، وذلك من خلال تطوير مرفق ترام الرمل بتحقيق عامل السرعة وتقديم الخدمة المتميزة، ويبلغ طول خط الترام 13.7 كم بعدد محطات يبلغ 29 محطة، كما يعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور على الطرق وتجديد عربات الترام وتطوير المحطات.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى" وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين فى مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفنى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل والثانى تقديم منحة، ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى المحافظات ذات الأولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقاً لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار اجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 8/2/2017، بشأن تنفيذ مشروع انشاء كوبرى عدلى منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف، وذلك ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة.
وأوضح أنه فى ضوء العمل على سرعة الانتهاء من المشاريع الخاصة بوزارة الآثار وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول بين وزارتى الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستكمال مشاريع المتحف القومى للحضارة المصرية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة متحف محمد على بشبرا، وقصر البارون، واستراحة الملك فاروق بالهرم، وقصر الكسان بأسيوط، واستكمال مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والمتحف اليونانى بالإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحيث تساهم الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها بصورة فعالة فى توفير فرص التعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبى، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، وتطوير الأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبى، وذلك على النحو الذى يحقق رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى إنه فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل اضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم العمل بوزارة شئون مجلس النواب، والذى ينص على ان تختص الوزارة بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه، ومتابعة ما يدور من مناقشات داخله، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الانسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وكذا الاشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الانسان.
وأوضح أنه فى إطار خطة الدولة لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، وافق مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للالتزامات السنوية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقاً لاتفاقيات شراء الطاقة لكل من مشروعات محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة، ومحطة توليد كهرباء عيون موسى التى تعمل بالفحم، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات لمنطقة خليج السويس.