يعد ملف العمالة غير المنتظمة، عمال التراحيل والفواعلية وبعض الحرف، من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى تشريع يضمن لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصرى كامل حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور سواء فى تلقى العلاج او المعاشات.
النائب خالد مشهور في طلب إحاطة: حقوق عمال الفواعلية مهدورة والحكومة تتجاهلهم
تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة بشأن إهدار حقوق عمال الفواعلية الذين يمثلون حوالي 6 ملايين مواطن، سواء من باعة جائلين وعمال التراحيل وعمال التشييد والبناء.
وأشار مشهور، فى تصريح لـ"انفراد"، إلي إن هذه الفئة ليس لديها عمل ثابت أو شهادة جامعية يعتمدون عليها، بل يعتمدوا علي صحتهم فإذا تعرضوا لحادث أو مرض تنقطع أرزاقهم وتتعرض أسرهم للفقر، مطالبا بضمهم لمظلة التأمين الصحي وذلك نتيجة للمخاطر اليومية التي يتعرضوا إليها نتيجة طبيعة أعمالهم دون وجود دخل ثابت ولا تأمينات تمنحهم الحياة الكريمة عند كبر سنهم أو في حال تعرضهم للمخاطر.
وأوضح عضو مجلس النواب ، أن قانون العمل الجديد لم ينصف الفواعلية الذين جاءوا تحت بند العمالة غير المنتظمة، حيث نقل مشروع القانون المادة الخاصة بالعمالة غير المنظمة التي كانت في القانون الحالي (م12 من باب التشغيل بالداخل لفصل التشغيل بالخارج)، وكأن العمالة غير المنتظمة في بلد آخر وليست داخل مصر، لافتاَ إلي أن مشروع القانون الجديد لم يقدم ضمانات واضحة للعمالة غير المنتظمة مما يتنافى مع نصوص الدستور التي أكدت علي حقوق العمال وتوفير المسكن والرعاية الصحية.
وكيل اللجنة: قانون العمل الجديد سيرفع عنهم التهميش
ومن جانه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن العمالة غير المنتظمة والتى تشمل كل هذه الفئات ستنال حظ وفير من الاهتمام والرعاية وفقا لقانون العمل الجديد وستقدم لها رعاية كاملة من خلال تأمين صحى شامل وتأمينات اجتماعية ورعاية كما نص الدستور على ذلك.
وأشار وهب الله، إلى إن القانون الجديد سيراعى هذه الشريحة التى تمثل قطاع عرض من المجتمع المصرى، وأن لجنة القوى العاملة والبرلمان بشكل عام معنية بهذا المف بشكل خاص، خاصة انهم يمثلون ايضا جزء كبير من من الاقتصاد غير الرسمي حيث تبلغ تعاملاتهم بالمليارات وبالتالي يجب أن تهتم الدوله والبرلمان والنقابات بهذا الأمر لمصلحه هذه الفيه وكذلك لصالح المجتمع، وان هذه الضمانات ستكون وفقا للدستور الذى منحهم حقوقهم كاملة.
أمين سر اللجنة يناشدهم بتفويض ممثل لعرض مشاكلهم لترجمتها لتشريع
ومن جانبه قال النائب عبد الرازق زنط، امين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان هذه الشريحة تعانى من التهميش والظلم ولابد من وضعهم بعين الاعتبار فى التشريعات الجديدة ، ناشد زنط، احد الممثلين عنهم للقاءه بالبرلمان فى اقرب وقت لتقديم طلباتهم والمشاكل التى يعانون منها يوميا ورؤيتهم حول وضع حلول لرفع التهميش عنهم لترجمتها إلى تشريعات برلمانية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى.
وأوضح أمين سر اللجنة، انه مع التقدم التكنولوجى اصبح هؤلاء العمال يعانون من عدم وجود فرص للعمل بعد اعتماد البعض على المعدات الحديثة فى العمل، مؤكدا على انه لن يتوانى فى المطالبة بحصول هؤلاء على حقوقهم كاملة من خلال تشريع لضمان حصولهم على تأمين صحى وتأمينات اجتماعية ومعاش يكفل لهم حياة كريمة.
فايز ابو خضرة: سندربهم ونضمن لهم فرص عمل
ومن جانبه قال النائب فايز ابو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان قانون العمل الجديد شمل هذه الشريحة من العمال وسيضمن لها كامل حقوقهم التى نص عليها الدستور، وأوضح ابو خضرة، انه وفا للقانون الجديد سيتم تدريب هؤلاء العمال واصحاب الحرف وتقييمهم وحصول كل صاحب حرفة على كارنية لسهولة ممارسة عمله بالخارج ولضمان حصوله على تامين صحى ومعاش، ومن لم يحصل على هذا الكارنية لن يتمتع بهذه المميزات، مناشدا المواطنين بعد التعامل مع ايا من اصحاب الحرف سواء من يحملون هذا الكارنية.