رئيس هيئة الاستثمار بالإسكندرية: نتحرر من القيود الوظيفية لصالح المستثمر ومن يخالف القانون سيسجن 1500 مستثمر سيستفيد من خدمة الشباك الواحد خلال شهرين ولا إعفاءات لعدم قدرة اقتصاد مصر على التحمل

قال علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن أساس تقدم أى دولة هو الاقتصاد الوطنى مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالمستثمر المصرى، حتى يتم جذب المستثمر الأجنبى، قائلاً: نسبة الاستثمار المصرى لن تقل عن 75% من نسبة الاستثمار الأجنبى والعربى، إثر وجود المشروعات الصغيرة ومشروع تنمية الريف المصرى، وتطوير الطرق، والعاصمة الجديدة".

وأضاف رئيس الهيئة فى كلمته بالندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية برئاسة أيمن بدوى، صباح اليوم ، أن القانون الجديد رقم 17 لسنة 2015 وتم وضعه لدعم وتنشيط الاستثمار فى المحافظات واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة فى كل محافظة ، قائلاً " من لن ينفذ القانون الآن فى مصر سيسجن، ونحن نتحرر من قيود الوظيفة ونأخد قرارات ثورية تصب فى صالح المستثمر".

وأوضح علاء عمر، أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات تم إدخالها على مواد المبيعات والشركات والتجارة الخارجية وباب الأراضى وبعضها فى تفصيل حل مشاكل المستثمرين أو النزاعات ، مشيراً إلى أن أهم مزايا القانون، خدمة الشباك الواحد التى اختصرت مدة تأسيس الشركات لساعتين بدلاً من أسابيع التى سيستفيد منها 1500 مستثمر خلال شهرين .

واستكمل عمر مزايا الشباك الواحد مؤكداً أن عدد الوزارات المختصة بالاستثمار فى مصر 22 وزارة بالإضافة إلى 78 جهة مشاركة تقدم 349 خدمة ترخيص وتأسيس وغيرها، الأمر الذى كان يؤدى إلى عرقلة الاستثمار نتيجة تعدد الجهات الإدارية وتعقيد الإجراءات وتضارب الاختصاصات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر وصلت نسبة معدلات تأسيس الشركات فيها إلى 11 ألفا و550 شركة بإجمالى استثمار 28 مليار جنيه بعد أن كانت فى عام 2013 ، 8 آلاف و512 شركة بإجمالى استثمار 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الشركات التى استمرت، رفعت معدل استثمارها بنهاية 2015 إلى 48 مليار جنيه، بما يعنى الاطمئنان والثقة فى مناخ مصر الاستثمارى.

وقال رئيس هيئة الاستثمار، إن سياسة الدولة المصرية الآن احتوائية، تركز على الاسثتمارات فى المناطق البعيدة عن العواصم الكبرى والاهتمام بالمناطق الأولى بالرعاية فى مدن ومحافظات الصعيد. ونفى علاء عمر ، أن تعديل المادة المتعلقة بتخصيص الأراض، يكون بقصد احتكار الاستثمار لذلك مشيراً إلى أن تخصيص الأراضى عليه اشتراطات خاصة من قبل لجان مختصة بإعداد نماذج قانونية موحدة، وتهدف إلى توضيح ما يعرض من أراضى بمنتهى الشفافية مبررًا أن المزادات أدت إلى ارتفاع سعر الأراضى وبالتالى رفع الأسعار". وأكد علاء عمر على عدم وجود أى إعفاءات بسبب عدم قدرة اقتصاد مصر على التحمل ، ولكن هناك بعض الحوافز غير الضريبية ، التى قد تكون فى شكل تخفيض سعر الطاقة أو تقليل نفقات التأمينات .

وقال عمر إن مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد بالمنطقة الحرة بالإسكندرية يهدف إلى استقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، وإصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات.

واستكمل عمر أن كل هذه الإجراءات من شأنها تحقيق اللامركزية فى المحافظات والذى ستطبق لأول مرة بالإسكندرية التى تحتوى على 10 آلاف و500 شركة، مشيراً إلى وجود عدد من المشروعات مطروحة على محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر ، ستنفذ بعد حل المشكلة الأساسية التى كانت تعيق المحافظين والمتمثلة فى العقود التى قام القانون الجديد باتخاذ إجراءات لحلها.

ورد رئيس هيئة الاستثمار على أحد رجال الأعمال الفرنسين الذى اشتكى من عدم وجود ترجمة للقانون بالفرنسية بالإضافة إلى عدم وضوح ودقة الترجمة الموجودة بالإنجليزية قائلاً " قريباً سنقوم بترجمة القانون بالفرنسية وتصحيح الإنجليزية من خلال مكاتب استشارية عالمية.