منذ أن بدأ الترويج لبرنامجه الانتخابى فى أكتوبر الماضى، وهو يلمح فى كل جولاته الانتخابية بموقف أمريكا التجارى مع الصين، واستمرت هذه التلميحات من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن صارت تصريحات مباشرة.
شكك ترامب فى ديسمبر الماضى فى تصريحاته فى سياسة الصين النقدية وتعاملاتها، وهو ما فجر أزمة مع الصين، ودفع الدولة الصينية للرد على هجوم الرئيس الأمريكى سواء من خلال تصريحات رسمية من الرئيس الصينى "شى جين بينغ"، أو المؤسسات الحكومية الصينية، أو من خلال الصحف الصينية التى صارت تصف ترامب وتصريحاته التى هاجم فيها سياسات الصين بـ"عديم الخبرة، والدبلوماسى المبتدئ".
ولكن فى ظل هذا الهجوم المتبادل، تزيد التساؤلات حول "هل سيتطور الأمر إلى أن يصل إلى وقوع مواجهة عسكرية بين الدولتين؟، أم أن زيارة الرئيس الصينى للولايات المتحدة مؤخرا، ستهدئ من حدة الخلاف، وتساهم فى إيجاد حلول وسطية ترضى الطرفين بشأن الموقف التجارى بينهما، هذا ما سيجيب عليه التقرير التالى، من خلال توضيح أسباب الخلاف بين أمريكا والصين والنتائج التى توصل إليها الرئيسيين بعد لقائهما مؤخرا.
أمريكا والصين وعجز تجارى مستمر
وفقا لعدد من التقارير الاقتصادية التى توضح حجم التبادل التجارى بين أمريكا والصين، بلغت قيمة الواردات من الصين لأمريكا خلال العام الماضى 463 مليار دولار، مقابل صادرات 116 مليار دولار، بعجز تجارى وصلت قيمته إلى 347 مليار دولار بنسبة 60% من إجمالى العجز التجارى الأمريكى.
العلاقة بين الصين وترامب
اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الصين فى تصريحات مباشرة، بسرقة أمريكا بسبب سياستها التجارية وقال أن الصين تتلاعب فى عملتها، إضافة إلى تسببها فى خسائر الوظائف بأمريكا فى القطاع الصناعى، حيث إن 40% من خسائر الوظائف مرتبط بالواردات من الصين.
خسائر الولايات المتحدة من الوظائف بسبب الصين
خسرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 16.9 مليون وظيفة، عام 2000، وفى 2007 تقلص العدد إلى 13.6 مليون وظيفة، وفى عام 2008 بلغ 11.2 مليون وظيفة، وهو ما دفع دونالد ترامب لاقتراح فرض ضرائب على الواردات الصينية بنسبة 45%.
ماذا تريد أمريكا من الصين؟
تريد الولايات المتحدة الأمريكية زيادة صادراتها إلى الصين، وتقليص العجز التجارى البالغ 347 مليار دولار، هذا بحسب ما نشرته قناة "سى أن بى سى عربية"، والتى أكدت فى تقرير لها أنه فى المقابل تريد الصين من أمريكا، عدد من المطالب، أهمها، تخفيف القيود على صادرات التكنولوجيا المتطورة، وحماية استثماراتها بالولايات.
حجم الاستثمارات الصينية بأمريكا
بلغت الاستثمارات الصينية منذ عام 2000 بالولايات المتحدة الأمريكية نحو 109 مليارات دولار، منهم 45 مليار دولار خلال العام الماضى، بتوفير فرص عمل ووظائف لنحو 140 ألف شخص، ومقابل حماية هذا الحجم الهائل من الاستثمارات، تريد أمريكا بعض التسهيلات من قبل الدولة الصينية، تتمثل فى رفع الحظر على واردات أمريكا من اللحوم، وتسهيل الدخول إلى القطاع المالى من خلال "المستثمرين الأمريكيين، علاوة على، خفض الضرائب على واردات السيارات من الولايات إلى الصين.
ترامب يتراجع عن موقفه ضد الصين بعد لقائه الرئيس الصينى
تعتبر الصين اليوم، واحدة من القوى الصاعدة فى مختلف المجالات، كما إنها الدولة المرشحة بقوة فى الفترة المقبلة لأن تكون المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يدركه العالم جيدا بما فيه أمريكا ورئيسها الذى حاول طوال الفترة الماضية إيجاد العقبات والعراقيل أمام الصين، ولكن بعد تنظيم لقاء أمريكى صينى بين الرئيسين، بدأت التوقعات تتغير لأفضل، خاصة بعد تصريحات رئيس الصين بأن " لن يخرج أحد فائزا من حرب تجارية"، مؤكدا على عدم رغبة دولته فى أى حرب تجارية مع أمريكا.
نتائج اللقاء الأمريكى الصينى بين "ترامب وبينغ"
اتفقا الرئيسان على خطة مدتها 100 يوم لإجراء محادثات ومفاوضات تجارية بين الطرفين، تهدف إلى الحد من العجز التجارى الأمريكى، وزيادة الصادرات الأمريكية إلى الصين، علاوة على تصريحات ترامب بأنه حقق تقدما هائلا على صعيد العلاقات "الأمريكية-الصينية" خلال لقائه مع "بينغ"، وقبوله دعوة الرئيس الصينى لزيارة "بكين"، ومن المقرر أن تتم الزيارة خلال العام الجارى، ولكن لم يتحدد موعدها حتى الآن.
أمريكا تنقل حربها إلى "كوريا الشمالية"
وتجدر الإشارة إلى أن هناك توتر غير مسبوق حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وصل إلى تبادل التهديدات بين البلدين باستخدام أسلحة فتاكة، وذلك على خلفية التجارب النووية التى قامت بها كوريا الشمالية خلال الأيام الماضية لتطوير قدراتها فى هذا المجال، وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية.
فى حين تقف الصين حائرة بين مساندة كوريا "حليفتها" ضد أمريكا، أم اتخاذ موقف "محايد" لتجنب الدخول فى حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة فى ظل ما اتفق عليه الرئيسين الأمريكى والصينى مؤخرا، حول بحث حلول اقتصادية حول التبادل التجارى للبلدين.