يخوض حمد بن ثامر، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام حربا طاحنة ضد مستشار أمير قطر، عضو الكنيست الإسرائيلى السابق، عزمى بشارة، فى تصعيد جديد للصراعات التى يشهدها الديوان الأميرى القطرى بين الرجلين المقربين للشيخ تميم بن حمد، وذلك بسبب سعى عزمى بشارة للحصول على دعم مالى أكبر من خزينة الدوحة وطرح مشروعه الإعلامى "تليفزيون العربى" كبديل مستقبلى لـ"الجزيرة".
وأكدت مصادر لـ"انفراد" أن هناك لوبى يقوده عزمى بشارة وعدد من العاملين فى الجزيرة للإطاحة بحمد بن ثامر، من رئاسة مجلس إدارة القناة القطرية دفع الأخير لخوض معركة طاحنة ضد بشارة، مشيرة لفشل مشروع "قناة العربى -2" التى كان من المقرر أن تنطلق منذ عدة أشهر بسبب الفساد المالى والإدارى بالدائرة المحيطة بعزمى بشارة، إضافة لتقديم عدد من العاملين المقالين من تليفزيون العربى بعدة شكاوى إلى السلطات البريطانية بسبب تهرب المؤسسة الإعلامية التى يديرها عزمى بشارة من سداد الضرائب المستحقة منذ انطلاق التليفزيون العربى.
وأوضحت المصادر أن "الجزيرة" تعانى من أزمات إدارية ومالية كبيرة بسبب الحرب التى يخوضها عزمى بشارة لإقصاء حمد بن ثامر، مؤكدة أن ياسر أبو هلالة أحد أبرز رجال عزمى بشارة قدم استقالته فى الأسابيع الأخيرة لكن ضغوطات كبيرة مارسها مستشار الأمير الشاب عزمى بشارة لإعادة ياسر أبو هلالة إلى منصبه فى إدارة قناة الجزيرة.
وأشارت المصادر إلى غضب حمد بن ثامر من تدخلات عزمى بشارة فى عمل مؤسسة الجزيرة ومحاولاته إدارة القناة من خلف الكواليس عبر رجاله المتواجدين فى القناة، مؤكدة أن مستشار تميم قام بعملية إسناد أعمال الإنتاج للعديد من البرامج لشركات مملوكة للمقربين من عزمى بالمخالفة للسياسات والقوانين البريطانية.
وأوضحت المصادر أن المدعو إسلام لطفى أهدر ما يقرب من 50 مليون دولار فى عملية بناء استوديوهات جديدة لتليفزيون العربى دون الوصول للهدف المنشود، مشيرة إلى تأكد فشل إطلاق قناة متخصصة لدول الشمال الإفريقى بشكل كامل.
وأشارت المصادر إلى تخطيط الدوحة لإطلاق قناة إخبارية جديدة لتغطية الوضع الداخلى فى سوريا بسبب حالة الرفض الشعبى لإعلام تميم فى الشارع السورى، موضحة أن قنوات الجزيرة وتليفزيون العربى فشلتا فى اقناع المواطن السورى فى الداخل أو المهجر بالأكاذيب التى تروجها الدوحة حول ما يجرى فى سوريا ما دفعها للتفكير فى إطلاق قناة اخبارية لتغطية الشأن السورى من مدينة إسطنبول التركية.
وأكدت المصادر أن الأمير تميم بن حمد يخشى من غضب بريطانيا عقب البلاغات والشكاوى الأخيرة التى تثبت تهرب مدراء شبكة تليفزيون العربى التى يديرها مستشاره الإعلامى من سداد الضرائب، مشيرة إلى أن القانون البريطانى يتعامل بحزم مع قضايا التهرب الضريبى، مؤكدة أن تليفزيون العربى خرق العديد من العقود من الشركات التى تقوم بإنتاج عدة برامج للقناة فى بيروت وعدد من العواصم العربية للتهرب من دفع الضرائب للحكومة البريطانية.
وبحسب تقارير إخبارية تتجه الحكومة البريطانية إلى زيارة الضرائب التى يتم تحصيلها من الشركات والأفراد مع توجه بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبى.
وحرصت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى على تجديد قوانين عقوبات التهرب من الضريبة لتشمل لتشمل المستشارين والمحامين الذين يسهلون للشركات طرق التهرب من الضريبة، بحيث تم تغريم كل محامى أو مستشار بقيمة الضريبة التى ساهم فى تهرب الشركة منها، ليواجه الحبس فى حالة عدم سداده المبالغ المطلوبة.
وبالنسبة للشركات، تفرض الحكومة البريطانية غرامة مالية متصاعدة حسب موقف الشركة حيث تدفع الشركات 20% غرامة كحد أدنى وتصل إلى 200% حال تهربت الشركة عن عمد وهى الحالة التى تنطبق على تليفزيون العربى.