ينشر "انفراد"، النسخة النهائة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها، والمقدم من النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى أعلن تقديمه للبرلمان غدا الأربعاء.
يتكون مشروع القانون من 125 مادة، مقسمة على 8 أبواب، معنونة كالتالى، "الباب الأول: الأحكام العامة"، و"الباب الثانى: المجلس الأعلى للأزهر"، و"الباب الثالث: هيئة كبار العلماء"، و"الباب الرابع: مجمع البحوث الإسلامية"، والباب الخامس: جامعة الأزهر"، و"الباب السادس: المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم"، و"الباب السابع: هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة"، و"الباب الثامن: فى الأحكام الانتقالية".
ضوابط جديدة لاختيار شيخ الأزهر.. أبرزها البقاء 12 سنة بحد أقصى
يتضمن مشروع القانون المقدم من "أبو حامد" أيضا، مادة خاصة بتعريف شيخ الأزهر، وتنص على أن: "شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن الكريم، سواء كانوا منتمين للأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته، طبقا للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد، طبقا للإجراءات والشروط الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون".
فيما يخص المادة المتعلقة بآلية انتخاب شيخ الأزهر، فإنها تنص على أنه: "عند خلو منصب شيخ الأزهر، يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح لهذا الشروط الآتية: أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها، ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية، والكفاءة الجسمية، وهى سلامة الحواس والأعضاء التى يؤثر فقدانها على الرأى والعمل ويشوه المنظر".
وعن الإجراءات المتبعة فى انتخاب شيخ الأزهر: "يختار أعضاء هيئتى كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لهذا المنصب، ثلاثة من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شغل منصب شيخ الأزهر فى هذه المادة، ويراعى عند اختيار الثلاثة أعضاء، التنوع المذهبى والفكرى والعمرى فيهم، وذلك عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية، يحضرها ثلثا عدد أعضاء الهيئتين على الأقل،ثم ينتخب أعضاء الهيئتين شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة، فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على ثلثى عدد أصوات الحاضرين، وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش".
آلية التحقيق مع شيخ الأزهر ومعاقبته حال تجاوزه لمقتضيات منصبه
ووفقا لقانون الأزهر الحالى، تختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر ،عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة، بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، على أن يُعيّن ولا يُقال، وذلك بعد اعتماد رئيس الجمهورية".
أما فيما يخص مقتضيات الوظيفة وضوابط الالتزام بها، فإن مشروع القانون الجديد ينص على أنه "فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية، ويُعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين، وبناء على ذلك يتقدم شيخ الأزهر باستقالته، وهذا لا يعتبر مساسا بمنصبه، ويؤكد على استقلال الأزهر التام".
ووفقا للقانون، "يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية، عقب إصدار هذا القانون، بمراعاة الشروط السابقة، مع إمكان التجاوز عن شرط منها".
الالتحاق بكليات الأزهر دون تمييز.. ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية 15 سنة
وجاء فى مشروع القانون أيضا، نص ينادى بفصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز دينى.
أما فيما يخص قطاع المعاهد الأزهرية، فينص القانون على أنتُلحق بالأزهر بعض المعاهد الأزهرية، يتم تحديدها بناء على قرار من المجلس الأعلى للأزهر، وذلك من بين المعاهد الأزهرية القائمة، وبحد أقصى ثلاثة آلاف معهد على مستوى الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اختيار هذه المعاهد وتوزيعها على مستوى محافظات الجمهورية، وضوابط وإجراءات نقل الراغبين من طلاب باقى المعاهد الأزهرية إليها، والفترة الانتقالية اللازمة لتحقيق ذلك.
ووفق نص المشروع الجديد، يتمنقل تبعيّة باقى المعاهد الأزهرية لوزارة التربية والتعليم، وتُطبق عليها القوانين واللوائح والمناهج الخاصة بالمدارس التابعة للوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل التبعية والفترة الانتقالية اللازمة لذلك، ويتم وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة خمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد انتهاء هذه المدة يرجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف بناء على مدى الحاجة لمزيد من المعاهد وقتها.
تنقيح المناهج والمقررات الدراسية من أفكار التطرف ووقائع التاريخ
تضمن مشروع القانون بابا كاملا حول تنقية وتجريد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية منالأحاديث والأقوال المكذوبة والضعيفة، والشروح والتفاسير اللا إنسانية واللا عقلانية، التى يُساء ويصعب فهمها، أو التى قيلت فى ظروف معينة وارتبطت بها، والتى تدعو للعنف والأفكار التكفيرية المتطرفة وتحض على الكراهية الدينية، وتدعو إلى الطائفية والمذهبية، والتمييز الطائفى والمذهبى، وذلك بغض النظر عن صاحب هذا التفسير أو الشرح، والأفكار التى تدّعى العصمة لغير الأنبياء والرسل، وتقدّس شروح وتفاسير العلماء، والأفكار التى ترسخ الأحادية الفكرية وتنفى التعددية والتنوع التراثى والفكرى للمسلمين، والأفكار التى تقلل من قيمة القيم الأخلاقية والمدنية.
ويتضمن الباب نفسه، ضمن قائمة الموضوعات التى سيتم تنقيحها من المناهج، الأفكار التى تدعو إلى إهمال وتحقير الدنيا وعدم السعى والعمل فيها، وأفكار ادعاء المعرفة وامتلاك الحقيقة المطلقة، والخرافات والأفكار التى تدعو للتواكل والدجل، آثار التعصب السياسى، ومن تسييس محتوى التعليم الدينى لخدمة التوجهات السياسية، والأفكار التى تقلل من قيمة الوطن ومقدّساته، أو تتعارض مع القيم والثوابت الوطنية، أو تتعارض مع المبادئ الراسخة فى دستور الدولة، والشوائب والفضول، ومن القضايا والموضوعات التاريخية التى لا تناسب العصر الحالى ولا تضيف له ما يحقق مصالح الناس، وكذلك العمل على الحد من استخدام النصوص الشرعية التى أُشكِل تفسيرها وتحتاج إلى إمعان النظر، خاصة فى مراحل التعليم الأساسى والثانوى، وتناولها فى مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا.