جاء القرار الجمهورى رقم 25 لعام 2016، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، بمثابة "طوق النجاة" لإنقاذ العديد من الصناعات المصرية التى عانت من التدهور على مدار السنوات الماضية، نتيجة عدم وجود مناخ ملائم للانتاج فى ظل هيمنة المنتج المستورد على شتى القطاعات مما جعل المنافسة محسومه لصالح " الإنتاج الأجنبى" الذى يتسم بتكلفته الزهيدة مع انخفاض جودته.
شمل القرار الجمهورى زيادة التعريفة الجمركية على ما يقرب من 600 سلعة، جزء منها كسلع استفزازية يمكن الاستغناء عنها، وأخرى لها بديل محلى، و فيما يتعلق بالصناعات التى لها مثيل وطنى فى السوق، كانت صناعات الأثاث و الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.
يشير القرار إلى زيادة الجمارك على أصناف عديدة من الملابس الجاهزة المصنعة من ألياف و مواد قطنية بنسبة زيادة 10%، لتصل نسبة الرسوم المقررة عليها 40% بدلا من 30%.
وفى هذا السياق، أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار يعد خطوة أولى لحل مشاكل الصناعة وحمايتها والتمهيد لخلق بيئة حاضنة للصناعة من جديد.
وأضاف "المرشدى"، لـ"انفراد"، أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تضم أكثر من 25% من حجم العمالة المصرية، مما يعكس أنه قطاع كثيف العمالة والالتفات إلى إحيائه من جديد سيفتح الباب للقضاء على ظاهرة البطالة التى تتفشى لدى العمالة المصرية.
وتابع أن هناك 5 آلاف و600 مصنع مسجل فى الاتحاد بهذا القطاع، موضحا أن أعداد المصانع المتعثرة والتى تعانى من التوقف الكلى والجزئى تصل أعدادها 2000 مصنع، مما يجب ضرورة اتخاذ الحكومة حزمة إجراءات عاجلة لإعادة الروح لهذا القطاع من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الأقمشة وكافة مراحل صناعة الملابس الجاهزة لتعطى فرصة للمنتج المحلى ليعود إلى السوق من جديد.
وفيما يتعلق بقطاع صناعة الأثاث، الذى يواجه غزوا من الصين وتركيا خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من كفاءه المنتج المصرى وجودته ،إلا أن الصناعة المصرية فى هذا القطاع تأثرت كثيرا خلال الفترة الماضية، حيث تم غزو الأسواق من الأثاث الصينى الذى يتسم بانخفاض جودته، بينما تعرضت العديد من ورش الاثاث التى تزخر بها مدينة دمياط لأزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث وعضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، أن الحكومة المصرية تسعى إلى الالتفات إلى هذا القطاع الهام للغاية، حيث أن بناء مدينة دمياط للأثاث ستحقق طفرة كبيرة فى القطاع وتسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية من منتجات الأخشاب إلى مليار دولار خلال الثلاثة سنوات القادمة، لافتا أن حجم الصادرات المصرية فى الوقت الراهن يصل إلى 290 مليون دولار.
وأشار "درياس"، إلى أن حجم واردات المنتج الصينى بلغ 400 مليون جنيها، مما أثر على المنتج المحلى بدرجة كبيرة، لافتا أن القرارات التى تتخدها الحكومة تعد خطوة هامة لدعم تلك الصناعة.