رغم أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تنمية وزيادة الصادرات لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، فإن قرار فرض صادر على الأسماك يحد من التصدير، لكن الأمر هنا مرتبط باحتياجات السوق الداخلى وكذلك إدخال قيمة مضافة على ما يتم تصديره، أى عدم التصدير فى صورة مواد أولية.
وأصدر اليوم، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة او المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
ويعتبر قرار فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر، قرار حيوى جدا وصائب للغاية خاصة فى توقيته، فإن القرار يراعى فى الأسأس مبدأين الأول هو مواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسماك خلال الأشهر لماضية، والثانى هو إدخال قيمة مضافة على ما يتم تصديره من أسماك خاصة وأن القرار استثنى الأسماك المعلبة وهى محاولة إضافة قيمة مضافة.
فكرة استثناء الأسماك "المدخنة أو المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق، تراعى فى المقام الأول إجبار المصدرين على إدخال قيمة مضافة على الأسماك، حتى يتمكنوا من الإفلات من دفع رسم صادر 12 ألف جنيه على كل طن، الأمر هنا جاء نتيجة تزايد الكميات المصدرة من الأسماك دون إدخال قيمة مضافة لها.
الدراسة التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة، مع الجهات المعنية كشفت أن متوسط الإنتاج السنوى من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً فى حين بلغت احتياجات السوق المحلى من الأسماك حوالى 1.8 مليون طن، أى بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017، وهنا نجد خللا واضحا فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات فى الأسماك، فالعجز البالغ 300 ألف طن يجبر الدولة على توفير إنتاجها محليًا بدلا من تصديره وإعادة استيراده مرة أخرى بعد إضافة تكاليف شحن عليه.
اللافت فى مسألة تصدير الأسماك للخارج هو التركيز على صنفى البلطى والبورى واللذين يمثلان الغذاء الرئيسى لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالى صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجارى حوالى 80%، رغم وجود أنواع أخرى كثيرة لا يحتاج السوق المحلى منها كميات كبيرة.
شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أكدت على لسان عبده عثمان نائب رئيس الشعبة إن قرار فرض صادر على الأسماك 12 ألف "جيد" وسيؤدى إلى تراجع فى أسعار الأسماك والتى ارتفعت بصورة جنونية خلال الفترة الأخيرة، والذى أكد أن موعد القرار مناسب للغاية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على الأسماك.
وأضاف عثمان فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أكثر صنفين يتم تصديرهما "البورى والبلطى" وهى الأنواع الأكثر تداولا فى الأسواق المحلية وكان يتم تصديرهم رغم احتياج السوق المحلى له، مشيرا إلى أن القرار سيحجم تصدير هذين النوعين للخارج وسيؤدى لتوافرها فى الأسواق لتلبية الاحتياجات المحلية.
فى الوقت نفسه رحب أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بفرض رسوم صادر على الأسماك المصدرة للخارج بواقع 12 ألف جنيه لكل طن، مشيرا إلى أن القرار يصب فى الصناعة المحلية خاصة وأنه استثنى نوعين من الصادرات للأسماك وهى "المدخنة او المعلبة"، وهى أسماك تم صناعتها محليا.
وأضاف الجزايرلى لـ"انفراد"، أن توجهات الدول التى تسعى لتطوير صناعتها الوطنية تسعى إلى عدم تصدير الخام دون تصنيعه وعمل قيمة مضافة له، لافتا إلى أن القرار يصب بصورة كبيرة فى صالح المصنعين المصريين للأسماك.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن التأثير الأكبر للقرار سيكون على السوق الداخلى أى على تداول الأسماك وأسعارها ومن ثم فهو قرار صائب.