أجرت جماعة الإخوان تحركات ومساعى خلال الأسابيع الأخيرة، لدعوة أعضاء البرلمان الألمانى "البوندستاج" للتصويت ضد تمرير اتفاقية التعاون الأمنى بين مصر وألمانيا، والتى من المقرر مناقشتها خلال الشهر الجارى، بعد أن تم إقرارها من مجلس النواب المصرى فى وقت سابق، ما يعكس خوف ورعب الجماعة من هذه الإتفاقية التى قد تؤثر على حرية حركتهم داخل المانيا بل ودول الاتحاد الأوروبى.
الإخوان تفشل فى جمع ألف توقيع لوقف الاتفاقية
التحركات الإخوانية تمت تحت غطاء منظمات شكلتها الجماعة عقب عزل محمد مرسى عن السلطة، لكنها تزعم استقلاليتها عن الجماعة، ومنها منظمة "الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج"، التى دشنت عريضة توقيعات وجهتها إلى أعضاء البرلمان الألمانى، واستهدفت جمع 10 آلاف توقيع إلكترونى، لكنها فشلت حتى الآن فى جمع ألف توقيع، حيث لم يزد عدد الموقعين حتى الان عن نحو 960 فردًا.
وأشار بيان صادر عن الحركة إلى أنها ستسعى للتعاون مع كتلة اليسار فى البرلمان الألمانى، ودعوة الأحزاب الألمانية لمناقشتهم فى الإتفاقية، ومازعموا أنها آثار تترتب عليها ضد "التيار المعارض" فى مصر بحسب ما ورد فى نص الدعوة التى يتم ترويجها للتوقيع على العريضة.
مخاوف إخوانية من التعاون الأمنى بين مصر وألمانيا
عكست نص عريضة التوقيعات مخاوف إخوانية من تدعيم التعاون الأمنى بين مصر وألمانيا، حيث أشارت إلى التخوف من أن الاتفاقية تنص على أن تعمل الشرطة الجنائية الاتحادية بشكل لصيق مع جهاز الأمن الوطنى المصرى، كما لفتت إلى دعوة عدد من القيادات الأمنية المصرية لألمانيا وتدريبهم تحت مظلة مكافحة الإرهاب والتطرف والذى يتم التركيز من خلاله على رصد وتبادل المعلومات.
وأعربت عريضة التوقيعات عن خشيتها من أن يتلقى جهاز الأمن الوطنى تدريب على رصد ومراقبة الإنترنت تحت مظلة مكافحة التطرف ضمن ما يتلقاه من تدريب بزعم أن هذه التقنيات قد تستخدم لملاحقة المعارضة.
وناشدت عريضة التوقيعات السياسين من كل الأحزاب الألمانية عدم الموافقة على هذا القانون الخاص بالاتفاق الأمنى بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية.
ووفقًا للنص الذى تم تمريره فى مجلس النواب المصرى فإن الإتفاقية تتناول أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وطلب المعلومات وحماية البيانات الشخصية، ويتعاون الطرفان وفقًا لقوانينهما الوطنية، وبما يتفق مع حقوق الإنسان من خلال سلطاتهما المختصة فى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والجرائم الخطرة، وفقًا للتعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة 15 نوفمبر 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفى ملاحقة مرتكبيها وفى مجال المساعدات الفنية عند وقوع الكوارث أو الحوادث الخطرة، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين يفيد باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
أحمد بان : مخاوف الإخوان من الاتفاقية طبيعية
أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية وصف مخاوف الاخوان من الاتفاقية بالطبيعية، نظرًا لأن ألمانيا تعد من أكبر الدول التى يتواجد فيها عناصر الجماعة فى أوروبا لاسيما عقب عزل محمد مرسى عن السلطة، مضيفًا : "من الطبيعى أن يثير أى تعاون أمنى بين مصر وألمانيا تخوف الإخوان حتى لا يتم التضييق عليهم أو تسليم عناصرهم المطلوبين قضائيًا للأجهزة الأمنية المصرية".
وكيل العلاقات الخارجية: محاولات بائسة تقوم بها جماعات الشر ولا تزعج الدولة المصرية
من ناحيته، قال كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية بين دول ومؤسسات شرعية، مضيفًا : "الحديث على مستوى الدول لا يهبط إلى دون ذلك على الإطلاق"، مشددًا على أن المشاورات مستمرة بشأن هذه الاتفاقية منذ عدة سنوات بين الطرفين المصرى والألمانى وللوصول إلى نقاط اتفاق حول كل البنود الواردة فيها، وقد تم إقرارها فى دور الانعقاد الحالى".
وأضاف :" أرى أن الدولة المصرية عملت على مستوى المؤسسات الرسمية ما هو مطلوب منها، ولن يزعجها المحاولات البائسة التى تقوم بها جماعات الشر".
