فى إطار التوترات الأمنية المتزايدة فى المنطقة، أعلن الجيش الكويتى عودة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية العسكرية "تجنيد إجبارى" بداية من الشهر المقبل، بعد توقف استمر 16 عامًا.
وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية فى الجيش الكويتى اللواء الركن إبراهيم العميرى، فى مؤتمر صحفى، عقده الثلاثاء الماضى، إنه ستبدأ إجراءات استقبال 13 ألفًا و217 كويتيًا يكملون الثامنة عشرة من العمر فى 10 مايو المقبل، ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.
وأوضح أن "كل من أتم الثامنة عشرة فى 10 مايو المقبل ملزم بالتسجيل فى الموقع الإلكترونى للخدمة الوطنية اعتبارًا من اليوم ذاته، أو فى مراكز الخدمة الوطنية فى المحافظات خلال 60 يومًا، بانتظار الاستدعاء فى أى لحظة للالتحاق بالجيش".
وحول مدة الخدمة الوطنية، بين العميرى أنها ستكون 12 شهرًا، منها 4 أشهر للتدريب، و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى، مدتها 30 يومًا فى السنة، ولمدة 10 سنوات، أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وحذر رئيس الخدمة الوطنية الكويتية من أن "هناك عقوبات تفرض على المتخلفين، أبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، وغرامات مالية".
وكان مجلس الأمة الكويتى صدق عام 2015 على قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامى) فى مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شئون الداخلية والدفاع فى المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور، واجبة على كل كويتى من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهى خدمة عاملة وخدمة احتياطية.
وسبق أن أقر التجنيد الإلزامى بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بحجة وجود ثغرات فى القانون الذى ينظم العملية آنذاك.
من جهته أعلن معاون رئيس الأركان الكويتى لهيئة الإدارة والقوى البشرية، اللواء الركن خالد الشمرى، أن أعداد المتقدمين للانضمام إلى الجيش الكويتي، وصل إلى 28 ألفًا و325 شخصًا، ما يشير إلى إقبال الشباب الكويتى على العمل فى مؤسسات الجيش، علمًا بأن عدد سكان البلاد، بحسب إحصائيات عام 2015، بلغ 3.8 ملايين نسمة.
واعتبر فهد الشليمى، العقيد الركن المتقاعد فى الجيش الكويتى، عودة الخدمة الوطنية، "خطوة إيجابية"، وسوف تعزز من الوحدة الوطنية فى البلاد.
وأوضح فى تصريح لـ"الخليج أونلاين" أن الخدمة الوطنية لم يتم إلغاؤها، بل تم تعليق العمل بها خلال السنوات الـ16 الماضية، لإعادة تقييمها وتلافى السلبيات فيها، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة".
وأوضح الشلمى أن المؤسسة العسكرية الكويتية بحاجة إلى خريجى الثانوية والجامعة، مبينًا أن الجاهزين للخدمة العسكرية يقدرون بنحو 13 ألف كويتى، لكنه توقع أن "يتم تجنيد ما بين 3000 إلى 9000 خلال عام بسبب الظروف المختلفة، للمفترض تجنيدهم كدراسة وما شابه ذلك".
ولفت العقيد المتقاعد إلى أن "القرار سيخلق جيلاً منضبطًا، يعلم أهمية السلاح، ويتحمل المسئولية، ويستطيع أن يتعامل مع الأمور بشكل فردى، وسوف يزيد من لحمة الوحدة الوطنية على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وسوف يجعل الشباب الكويتى ملمًا بمناطق بلاده"، مشيرًا إلى "وجود شبان لا يعرفون حدود بلادهم".
ويأتى فرض الخدمة العسكرية فى عدد من دول الخليج، فى سياق التوتر المتزايد فى المنطقة، حيث تتهم إيران بأن لديها طموحات إقليمية على حساب جاراتها فى الخليج.
ويحظى موضوع التجنيد فى دول الخليج العربى بحيز كبير من النقاش السياسى والمجتمعى، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمخاطر الاستراتيجية التى تمر بها المنطقة العربية، والحالة الخليجية التى بادرت وللمرة الأولى فى دفع الخطر القادم، بدءًا من مساندة الشرعية فى اليمن ومقارعة الأخطار المحيطة.
ففى العام 2014 دعا المفتى العام فى السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إلى التجنيد الإلزامى للشباب، مؤكدًا أنّه "لا بدّ أن نهتم بشبابنا ونهيئهم"، وأنّ التجنيد الإجبارى "إذا وُفقت الأمة له فسيسهم فى إعداد الشباب لأداء المهام".
وشدد حينها فى دعوته على أهمية أن يكون "شبابنا فى حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي"، معتبراً أنّ "حماية البلاد تتطلب استعدادًا دائمًا ومتواصلاً فى إعداد القوة وتدريب الأبناء، إذ إن الاستعداد عند الأزمات يفيد وقتيًا، ولا بد من الاستعداد الدائم والتدريب على كل المهمات".