بالصور..تعددت الأسباب.. والنتيجة حالة طلاق كل 4 دقائق.. مؤتمر "المأذونين"يناقش ظاهرة الطلاق ويؤكد.. الخلع ومواقع التواصل أهم الأسباب.. والحل: تدريب المأذونين على الإصلاح ..وتفعيل لجان المنازعات الأسري

نظم صندوق المأذونين الشرعيين، على مستوى الجمهورية مؤتمره السنوى الأول اليوم الخميس، بعنوان "الطلاق يهدد وطن"، بحضور المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، لمواجهة ظاهرة كثرة الطلاق. من جانبه قال الشيخ محمد درويش مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، إنه ينبغى أن نبنى الأسرة المصرية على المودة والرحمة، ويجب على كل مأذون أن يعى أهمية الصلح بين الزوجين، عند حضورهما طلب الطلاق. وأضاف الشيخ إبراهيم على سليم، المتحدث الإعلامى باسم الصندوق، إن موضوع الطلاق وآثاره لا يتم معالجته بصوره صحيحة، ولا يمكن تجنب آثاره إلا بتكاتف جميع طوائف المجتمع، لأنه حالة إنسانية تكون نتيجة لأسباب مختلفة فلا تستطيع جهه واحدة أن تنفرد بوضع حلول لها، فلا شك إن الطلاق هو قضية أمن قومى، وحاليا وللأسف، كل 4 دقائق تحدث حالة طلاق، ومئات الأسر مهدده بسبب تسرع الزوجين فى طلب الطلاق. وقال الشيخ إبراهيم، إن أسباب الطلاق عديدة من أهمها، غياب الوعى الدينى، حيث قال رسول اللة صلى الله علية وسلم "استوصو بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يمكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمنة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيرا"، علاوة على المشاكل الإقتصادية، والبطالة، ووسائل التواصل الاجتماعى واختراقها لخصوصية البيوت، وزيادة العلاقات المنحرفة والشاذه، وتدخل أهل الزوج والزوجة فى التحريض وهدم البيوت، وتعاطى المخدرات وانتشارها، ومن وجهة نظرى ساهم قانون الخلع فى زيادة معدلات الطلاق، وهذة المشكلة لها حلول منها زيادة الوعى الدينى، وتوعية المقبلين على الزواج بطرق مواجهة المشكلات الزوجية، وتدريب القائمين على قضايا الطلاق فى مكاتب التسوية، وكذلك تدريب المأذونين الشرعيين على الإصلاح بين الأزواج والاستعانة بهم فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. أما الدكتور عبد الحميد إبراهيم، خبير الإرشاد الأسرى والإستشارى النفسى، قال: "يجب أن تعرف كل زوجة أن لها دور فى حياتها، وتحاول عمل إشباع كامل لحياتها، وتخرج مع زوجها من الروتين اليومى وأخذ الحياة بشكل جد، وأن تحاول الرجوع لفترة الخطوبة وطلب الإهتمام من الزوج". فى السياق ذاته، قال محمد فوده المحامى والخبير القانونى لشئون الأسرة، إن الذى يهدد المجتمع ليس الطلاق، ولكن الآثار المترتبة على أفعال الطرفين بعد إيقاع الطلاق، وهذا ما نلمسه فى أروقة المحاكم من أن الخصومة قد تشتد بين الطرفين لحد يجعلهما لا يهتما بشأن أبنائهم. ولعلاج هذه الآثار ، لابد من التوعية الدينية، وتأهيل المأذون الشرعى، وتفعيل دور لجان تسوية المنازعات الأسرية، بوجوب حضور طرفى النزاع بشخصهما، وفى دعاوى التطليق عند ندب المحكمة لحكمين للإصلاح بين طرفى الدعوى أن يكونا إما من المأذونين الشرعيين التابعين لدائرة المحكمة، أو من الأخصائيين الاجتماعيين التابعين للجان التسوية، لانهم أصلح الناس لهذا الأمر. أما عماد طلعت، خبير التنمية البشرية، قال إن معظم الناس يتزوجون دون معرفتهم كيف يتزوجون، فالزواج امتحان فى الحب والعطاء والصبر وتحمل الضغوط والطرف الآخر. وقال محمد عبد الجابر هاشم، مأذون شرعى والمستشار القانونى للصندوق، يجب الاستعانة بالمأذون الشرعى فى التوفيق بين الزوجين فى قضايا الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة، الخاصة بالزوجات التابعين لدائرة اختصاصه وعدم الاكتفاء بالاستعانة برجال الوعظ فقط، لكون المأذون أقرب إلى أطراف النزاع، وأعلم الناس بمشاكلهم والأقدر على إيجاد الحلول والتوفيق بينهم، لافتًا إلى أن جلسة الصلح لا تنتهى فى المحكمة بل يمكن أن تمتد إلى منزل المأذون ومكتبه أيضا، وهذا ما يساعد على التوفيق فى أكثر من المشاكل الزوجية وتقليل نسبة الطلاق والخلع.