النائب الأول لرئيس البنك الدولى: مصر لا تحتاج البطل الواحد للنهوض بقدر أهمية العمل المؤسسى الجماعى.. محمود محيى الدين يشيد بتدشين السيسي لخطة التنمية المستدامة 2030 ويطالب بالتوجه نحو الصين والهند وشر

- زيادة حصيلة الضرائب وتكنولوجيا المعلومات تقود مصر للنهضة الحقيقية - تطوير المحافظات وجعلها كيانات اقتصادية أشاد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة مصر للتنمية 2030، وأيضا حسن التقارب مع الصين. وأشار إلى أن نهضة مصر والدول النامية تحتاج إلى العمل الجماعى وليس إلى البطل الواحد المدهش المتفرد، علاوة على أهمية استغلال الأصول بشكل أفضل وتطوير بنية المواصلات فى المحافظات المليونية. حوار الطابق الـ12 يكشف محاور الارتقاء بالحد الأدنى وكشف الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة، أن البنك يضع معايير للحد الأدنى للفقر المدقع تبلغ نحو 1.9 دولار يوميا، وكذلك معايير للحد الأدنى للأجور، لافتا أن هناك من يعترض عليها هذا وارد حيث لا يوجد اجماع أو اتفاق حولها، وأضاف فى حوار لـ"انفراد "من مكتبه بالطابق الـ12 بمقر البنك الدولى فى واشنطن أن كل دولة تحدد مسألة تحديد قيمة الحد الأدنى، وفى مصر تحدد وزارة التخطيط للحد الأدنى. وأضاف أن الحد الأدنى فى أمريكا يختلف عن بعض دول أوروبا بحسب المعايير ومستويات الدخول، لافتا أن البنك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030. وحول طبيعة عمله فى البنك قال محى الدين أنه النائب الأول لرئيس البنك ومسئول عن برنامج التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة بهذا الشأن علاوة على التنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية والتى تضم 17 هدفا. الذهاب نحو الصين والهند يعيد لمصر قوتها الاقتصادية وقال إن مصر بطبيعة الحال تتأثر بما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط والعالم من أحداث، خاصة حركة التجارة والاستثمار وتحويلات العاملين فى الخارج، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الدول برغم التنبؤ بها مسبقا. وأضاف أن مصر تحتاج إلى التوجه شرقا نحو الصين والهند وشرق آسيا جنبا إلى جنب مع التوجه نحو الغرب، باعتبار أن الشرق سيكون المركز الاقتصادى العالمى عام 2025، بناء على دراسات اقتصادية من خبراء. وقال لابد لمصر إن توطد العلاقات مع الدول العربية والآسيوية بشكل كبير وإرسال البعثات لها علاوة على فتح قنوات اتصال بهدف الاستفادة منها، بشكل كبير فى مختلف المجالات. خطة تحويل محافظات مصر إلى كيانات اقتصادية عملاقة كما أشار إلى أهمية تحول المحافظات المصرية التى يزيد عدد سكانها على 5 ملايين مواطن إلى كيانات اقتصادية عملاقة من خلال البنية التحتية وإنشاء مطار فى كل محافظة وجامعات ومستشفيات ومدارس على أعلى مستوى، لأن هناك دول لا يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين مواطن أى إنها توازى محافظة مصرية، ولابد من توسيع انشاء الموانئ على البحر الأحمر ودعم حركة للطرق والاتصالات بجانب إنشاء ميناء مطروح على ساحل البحر المتوسط. وأردف الدكتور محمود محيى الدين، أنه لابد من توسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص فى انشاء المطارات بشروط محددة وأيضا تدعيم مشروعات البنية فى الصعيد، بحيث تستفيد الحكومة من مشروعات ممولة من القطاع الخاص، والذى يمكنه استرداد نفقاته. وحول كيفية تدبير موارد لتلك المشروعات أكد محمود محيى الدين أنه لابد من تحصيل المحليات للضريبة العقارية واستغلالها فى الإنفاق المحلى على أن تخصم قيمتها من المبالغ المقررة لها من الحكومة، بحيث تشجع المحليات على تحصيل أكبر قدر منها لأنها المستفيدة الأولى. دور ضريبة القيمة المضافة فى تعظيم الناتج القومى أيضا لابد من تحسين النظام الضريبى فى مصر حتى يمثل نحو 12% من الناتج المحلى إلا أنه ضعيف مقارنة بدول العالم، مشيدا بإمكانية زيادته لنحو 1% سنويا وأيضا مشيدا بضريبة القيمة المضافة بهدف تعظيم الموارد المحلية للدولة. كذلك لابد من التأمين على العاملين فى قطاع السياحة الذى يتعرض لضربات تؤثر على ملاك الفنادق والعمال. وأضاف محمود محيى الدين أن خطة 2030 للتنمية المستدامة تراجع شهريا وعلى الأقل كل دولة لابد أن ترفع تقريرا سنويا بما تم من إجراءات، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة حمله مسئولية إنجاح برنامج التنمية. وأشار "محيى الدين" إلى أن مصر دشنت العام الماضى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خطتها من بين 22 دولة تقدمت طواعية لذلك، من خلال 17 مجالا و169 هدفا فرعيا، و300 مؤشر. إشادة دولية بالبنية الأساسية وأشاد محمود محيى الدين بالبنية الأساسية فى مصر وما يتم من تطوير كبير للطرق، لافتا أن أفريقيا يمكنها تحقيق معدلات نمو أكبر بكثير من المعدلات الحالية معتبرا أن التجارة بابا مهما لتقدم الدول من خلال تصنيع منتجات ذات أسعار تنافسية. وقال إن هناك عدة عوامل للتقدم منها إمكانية جذب الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا والتواجد فى سوق العمل العالمى مع استغلال ميزة السكان فى التسويق والإنتاج. حساب بنكى لكل شاب وأشار إلى أهمية الادخار من خلال منظومة تأمين شاملة على المنشآت والأفراد وتعظيم أهمية أن يكون لدى كل شاب حساب بنكى حتى لو بالمجان من خلال تنافس البنوك ممكن على سبيل المثال مع دخول الشاب الجامعة يتم فتح حساب له فيه مثلا 100 جنيه لتشجيعه على الادخار، وهى تجربة نجحت فى عدد من الدول. فى هذه الحالة سيكون البنك هو الأساسى للشاب فى مختلف معاملاتهم، أيضا يمكن عمل نظام تأمين آخر عليه، قائلا إنه لابد من هيكلة نظام التأمين الصحى بشكل افضل بحيث يكون تأمين حقيقى يستطيع الوفاء باحتياجات الفرد. وقال "محيى الدين" إنه فى الدنمرك لو خرج أى عامل من العمل تستطيع تأمين 90% من احتياجاته لمدة 4 سنوات وفى أمريكا فقط لمدة 36 أسبوعا. ولفت إلى أهمية وجود منظومة أمان فى القطاع الخاص حتى يقبل الشباب عليه فى العمل بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية. واستطرد نائب رئيس البنك الدولى أن معدل الادخار فى مصر ضعيف فى حين معدل الفائدة يصل فى بعض الأحيان لأكثر من 20%، والحل من خلال تسهيل المنظومة المالية. التشديد على ضرورة التأمين الإجبارى إضافة إلى إيجاد مصادر أخرى للادخار مثل التأمين الاجبارى على المنشآت العامة والخاصة، مع محاولة تطبيق نظام التأمين الصحى اليابانى فى مصر باعتباره الأفضل فى العالم. وتابع محيى الدين أن استخدام تكنولوجيا المعلومات كفيل بنقل مصر نقلة كبيرة خاصة أنه لا يخلو مركز تكنولوجى فى العالم تقريبا ليس فيه مبدع مصرى، الأهم هو العمل بروح الفريق والمؤسسة واستغلال طاقات الشباب. وتابع "محيى الدين" أن نهضة أى دولة نامية لا تنتظر البطل المتفرد المدهش بقدر العمل الجماعى المؤسسى، وإلا ما كان شخصية مثل أحمد زويل نجحت فى مجالها،لافتا أن دول مثل كوريا والصين وسنغافورة والهند نجحت بالمؤسسات وليس ببطولة أفراد. تشبيه التجربة المصرية بالفوز لاتاريخى لألمانيا على البرازيل وقال إن اللاعب نيمار غاب مباراة عن البرازيل فخسرت بالسبعة من ألمانيا التى تلعب جماعى، مؤكدا أن عمل التنمية المستدامة هو عمل مؤسسى فى المقام الأول من خلال 17 محور عمل. وأشاد محمود محيى الدين بتوجه مصر نحو الصين والسعى لتبادل العملات خاصة أن هناك بنوك صينية ودولية أخرى غير البنك الدولى مثل البنك الافريقى والبنك الأوروبى، تمول مشروعات تنموية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الموارد المحلية واستغلال الأصول وتوجيهها محليا المحافظات مع استغلال المدارس ومكاتب البريد من خلال البناء فوقها وعمل مشروعات تفيد المجتمع المحلى.