عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة، مؤشرات أول ثلاثة أشهر من عام 2017 فيما يتعلق بحجم الصادرات والواردات، يمكن القول أن العام الجارى سيكون عام جنى أرباح ثمار الاصلاح الهيكلى والتشريعى لمنظومة الصادرات والواردات فى مصر، والتى كانت جزءا من استراتيجة وزارة التجارة لتصل الصادرات إلى 30 مليار دولار خلال عام 2020، ولنصل بمعدل نمو الصناعة إلى 8 % سنويًا.
وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو"الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من السنة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى"، ودلالات انخفاض الواردات المصرية خلال الربع الأول من 2017 لتصل إلى 12 مليار و110 ملايين دولار مقابل 17 مليار دولار نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 29%، فإن ذلك دليل على نجاح مصر فى ترشيد واردتها والحد من الاستيراد العشوائى للسلع ذات البدائل المحلية، واتجاه الجمهور لتفضيل المنتج المصرى.
وتراجع الواردات المصرية خلال تلك الفترة يعود إلى توجه عدد كبير من المستوردين للتصنيع المحلى، فخلال ديسمبر الماضى، اجتمع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل مع شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، وذلك بعد الشكاوى المتكررة من الشعبة بعدم قدرتها على تسجيل المصانع الموردة لها بعد صدور القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع، وكان من بين نتائج الاجتماع قرار الشعبة بالتوجه نحو التصنيع بعد تعهد وزير الصناعة بتوفير الأراضى المرفقة وكذلك التصاريح اللازمة للمصانع.
ومن بين النتائج الإيجابية لانخفاض عجز الميزان التجارى هو توفير 5 مليارات و669 مليون دولار، للدولة كان يتم توجيهها إلى الاستيراد،حيث انخفض العجز من 12 مليار و260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 6 مليارات و591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى بفارق 5 مليارات و669 مليون دولار بما يمثل 46.24% انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى لمصر،بما يعنى أن الضغط على العملة الأجنبية وخاصة الدولار تراجع بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجارى.
أما حدوث قفزة للصادرات المصرية بنسبة 15.3%، مقارنة الربع الأول من 2016 بالربع الأول من 2017، يعود إلى خطط ممنهجة وضعتها التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية، حيث قدمت لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا خطتها لزيادة الصادرات إلى القارة السمراء، وقدمت لجنة تنمية الصادرات لكافة الدول لنمو الصادرات غير البترولية رؤية شاملة حول الدول المستهدف زيادة الصادرات لها، وكذلك طرحت المجالس التصديرية خطة زيادة الصادرات 15 مليار لستجيل 34 مليار دولار بحلول عام 2020، وتوجه المصنعين المصريين للوصول إلى المنتجات المصدرة لمستوى قياسى من الجودة.
وجاءت صادرات جميع المجالس التصديرية خلال الربع الأول من العام الجارى مرتفعة وبها تحسن كبير، وذلك بعد اتجاه المصدرين لتعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية، نتيجة تيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وكان قطاع مواد البناء أهم قطاع واعد خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث قدم القطاع خطة للارتفاع بصادراته لتصل إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015 وذلك بحلول عام 2020، كما تشمل خطة الارتقاء بالصادرات بحلول 2020 زيادة صادرات الكيماويات والأسمدة لـ 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية والمستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.
وجاء قطاع الصناعات الطبية، الذى يسعى لزيادة صادراته إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار، وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار، وهى القطاعات الأقل من حيث حجم صادراتها.
واستغلت مصر شراكتها مع التجمعات التجارية الكبرى التى ترتبط معها باتفاقيات تتيح نفاذ الصادرات بصورة سريعة ولتجنب العوائق الجمركية ومنها " الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجى وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك ودول حوض النيل والآسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى وأفريقيا والسوق العربية المشتركة" بهدف تحقيق نمو فى قطاع الصادرات.