بالصور .. مدير حماية النيل بأسيوط: 100 جنيه أقصى عقوبة ضد تعديات نهر النيل وأصبحت 50 ألف بعد تعديل القانون وما زالت عقوبات غير رادعة.. رصدنا 895 حالة تعد منذ بداية العام أزلنا منهم 231 حالة

تعتبرالإدارة العامة لحماية النيل إحدى الإدارات التابعة لمصلحة الرى بوزارة الرى، والموارد المائية وتختص بحماية النيل وتنظيفه من الحشائش بكافة أشكالها وحماية جوانب النهر من الانهيارات ومتابعة أعمال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ويوجد 11 إدارة على مستوى الجمهورية إحداها فى القاهرة، و4 على فرعى نهر النيل منها 2 على فرع دمياط، و2 على فرع رشيد و6 إدارات أخرى بمحافظات أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف. وفى حوار خاص مع المهندس أحمد سيد أحمد مدير عام إدارة حماية النيل بأسيوط استعرض المخالفات والتعديات على النهر بالأرقام والصعوبات التى تواجهها حملات الإزالة وضعف العقوبات المقررة على المخالفين وغيرها من النقاط. ما هى مساحة نهر النيل الواقعة داخل محافظة أسيوط ومسئولية إدارة حماية النيل تجاه هذه المساحة أو هذا الزمام؟ نهر النيل بمحافظة أسيوط يبدأ من الكيلو 480 وحتى الكيلو 610 أى أن زمام محافظة أسيوط يصل إلى 130 كيلو متر طولى، وتقوم الإدارة بمتابعة أعمال التعديات وتحرير المحاضر اللازمة، و90% من أعمال الإدارة تنحصر ما بين حصر التعديات ومحاولة الوصول للمخالفين بأسمائهم وعناوينهم بشكل دقيق وتفصيلى وهذه هى مسئولية مهندسين المراكز الذين يقومون بتوصيف المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة من إنذار المخالف وتحرير محضر المخالفة وإرسال القرار لمديرية الأمن. ما هو التقسيم الوظيفى للإدارة ومسئولية كل قسم فيهاوكيف يمكن تحديد المخالفة؟ تنقسم إدارة حماية النيل بمحافظة أسيوط إلى ثلاث هندسات منها هندسة نيل أبو تيج وتشرف على ثلث زمام الإدارة من البرين الشرقى والغربى، وهندسة نيل أسيوط ومسئولة عن الثلث الأوسط من زمام الإدارة للبرين الشرقى والغربى، وهندسة نيل منفلوط وتشرف على الثلث الأخير وفى كل ثلث عدد من المراكز الذى يختص المهندس المسئول بمتابعتهم ورصد المخالفات والتعديات وتنظيف الحشائش فيهم وإنذار المخالفين وتحرير محاضر المخالفة. كيف يتم تحديد المخالفة واعتبارها تعدى على نهر النيل؟ كل هندسة تابعة لإدارة حماية النيل بأسيوط فيها عدد من الطوافين مقسم عليهم زمام النيل بالمحافظة ويمرون بشكل يومى على المساحات المحددة لهم ويقومون بملاحظة أى أعمال تتم بالقرب من نهر النيل والحاكم للجميع هو القانون 12 لسنة 1984، وسنة 48 لسنة 82 الذى يحدد فى بعض بنوده المناطق المحظورة التى يحظر فيها التعدى نهائيا ،وهناك المناطقالمقيدة والتى يمكن استغلالها ولكن بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى وتعرض على اللجنة العليا لتراخيص نهر النيل بالوزارة. ما هى حجم المخالفات والتعديات على نهر النيل التى تم رصدها خلال عام 2016 والصادر لها قرار إزالهوما تم رصده فى الشهور الأولى ل2017؟ رصدت إدارة حماية نهر النيل 255 حالة تعد على نهر النيلخلال عام 2016 منها تعديات بالردم ومنها تعديات بإنشاء مبان على أراضى نهر النيل وصدر لهذه المخالفات قرارات إزالة تم تنفيذ جزء منها وجار إزالة باقى التعديات، وخلال الشهور الثلاث الأول من عام 2017 وتحديدا حتى 6-3- 2017 تم رصد859 حالة تعدى ومن 7/ 3 حتى تاريخه تم تحرير 89 محضر،وما تم إزالته من 7/3 / 2017 حتى تاريخه 231 حالة والمتبقى 717 حالة منها 589 حالة ردم أراضى مجاورة لنهر النيل. هلى العقوبات التى تفرض على المخالفين والمتعدين على النيل رادعة للمخالفين؟ العقوبة على المخالف، والذى يقوم بالبناء،أو المتعدى على نهر النيل ضعيفة جدافكانت أقصى عقوبة 100 جنيه، وفى التعديل الجدىأصبحت 50 ألف جنيه، وهذه العقوبة قليلة جدا إذا ما قورنت بحجم التعدى، مثلا إذا قامشخص بردم فدان أرض، وقام بدفع 50 ألف جنيه تجد أن هذا المقابل ضعيف جدا إذا ما قورن بحجم التعدى والخسائر الذى تعرض لها نهر النيل وأطالب بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك، وهناك لجنةهذه الأيام مشكلة فى الوزارة لتعديل القانون 12 لسنة 1984 لتعديل القانون وبعض البنود فيه والعقوبات بالنسبة للمخالفين. كيف تتابع الإدارة مخلفات وصرف المراكب والمطاعم النهرية العائمة بالمحافظة؟ فى أسيوط الحالة أخفبكثير عن باقى المحافظات لأن كل المراكب الموجودة4 أو 5 غير متحركين راسيين على البر الغربىلنهر النيل اتجاه مدينة أسيوط، وهذا الشاطئمجهز منذ عهد المحافظ نبيل العزبى بخطوط صرف أنشأها على الرصيفتوصل الشبكة العمومية للصرف والمراكبتقوم بتوصيل خراطيم ترفع الصرف الخاص بها،وتلقيه فى الشبكة ويتم متابعتها بشكل دورى، ومفاجئللتأكد من توصيل الخراطيم لشبكة الصرف،وهذه المراكب تحصل علىترخيص رسو مؤقت وإذا تم ضبط مخالفات يتم الغاء التراخيص وهم بذلك أحرص على عدم تسريب المخلفات فى نهر النيل لأنه قد يعرضهم لإلغاء الترخيص بأكمله وأقوم بالمتابعة بتشغيل طرمبة الرفع وأرى وجه الخرطوم فإذا كان هناك مياه طالعة يبقى بترمى فى الخرطوم وإن كان لا يوجد إذا فهى تلقى فى النيل وهناك محضر وفقا للقانون 48 ويلغى ترخيص الرسوم ومن حالات التتبع أن وزارة الصحة تأخذ عينات من مياه التبريد التى تعود مرة أخرى للنيل للتأكد من صلاحية المياه. هل هناك أى دور لإدارة حماية النيل فى المشروعات الكبرى التى تقام على النهرمن خزانات أو قناطر أو غيرها لحماية النيل من الآثار المترتبة من المشروع؟ لا يوجد أى دور لإدارة حماية النيل فى مثل هذه المشروعات ولكن دراسة المشروع والآثار المترتبة عليه مسئولية المعاهد البحثية بالوزارة والمكاتب الاستثشارية الدولية التى تدرس المشروع وكل الآثار المترتبة عليه، ويضع فى تصميماته ما يتلافى به الآثار السلبية، وهناك قطاع يسمى الخزانات، والقناطر الكبرى هو المسئول عن إنشاء القناطر على نهر النيل والترع الرئيسية مثل نجع ترعة نجح حمادى الشرقية، والغربية وترعة الإبراهيمية وهناك دراسة لقناطر ديروط وجار تنفيذها قريبا إن شاء الله هذا القطاع هو المسئول عن تنفيذه. ما هى المصاعب التى تواجه العاملين بإدارة حماية النيل فى تنفيذ الإزالات؟ منها أن النيل فى إجزاء كبيره منه لا يوجد له طرق ممهدة للوصول بالمعدات إلى البر، كما أن مخالفاتالبناء تتم فى عزب، ونجوعشوارعها لا تسمح بمرور المعدات وتكون بعيدة عن المجرى بشكل لا تستطيع المعدات النهرية إزالة المخالفة وفى هذه الحالة نصل بالمعدة النهرية إلى البر ونقوم بإنزالها على البر بشرط ألا يكون هناك زراعات، ونختار فترة خلو المحاصيل أو حصادها،بحيث نصل إلى المخالفة بدون أى أضرار أخرى لأشخاص آخرين، وهناك بعض العقارات تكون مأهولة بالسكان، وشركات الكهرباء ومياه الشرب تكون قد قامت بتوصيل المرافق لهذه المنازلمما يتعذر إزالتهم حتى أن هناك 180 حالة فى الفترة الأخيرة تعذر إزالتهم لكونهم مأهولين بالسكان. ما هى آخر جهود إدارة حماية النيل فى إزالة الحشائش وورد النيل بمجرى النهر؟ فيما يخص نبات ورد النيل فقد قضى عليه تمامافى نهر النيل كلة منذعدة سنوات ولكن الوزارة تتابع بشكل مستمرإزالةجميع الحشائش من نهر النيل، ففى بعض الإدارات التابعة لحماية النيل يوجدعقود مقاولات أما فىإدارة أسيوط نعمل بمعدات الدولة، أو ما يسمى بالتشغيل الذاتىففى المجرى الرئيسى اختفىورد النيل تماما،ولكن هناك فسائل تأتى لنا من المصارف التى تصب فى نهر النيل.