تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة العديد من المشكلات فى دول العالم بسبب الضرائب، إذ تحقق هذه الشركات مبالغ طائلة وأرباحاً تقدر بالمليارات كل عام، ولكنها لا تقدم الضرائب المناسبة للدول التى تعمل داخلها، الأمر الذى أثار غضب الحكومات خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت هناك حملة عالمية لفرض مزيدٍ من الضرائب على تلك الشركات خاصة جوجل.
وأعلنت شركة ألفابت، المالكة لجوجل، أنها ستواجه تحدياً جديداً فى أستراليا بسبب الضرائب المعدلة التى يفرضها مكتب الضرائب الأسترالى "اتو"، إذ يحاول استرجاع مليارات الدولارات من الشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أنها ضرائب غير مدفوعة، وعمل على زيادة التدقيق فى حجم الضرائب التى تدفعها الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى أستراليا.
الأزمة بدأت منذ ديسمبر الماضى، عندما قال مكتب الضرائب، إنه يتابع سبع شركات عالمية تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار ولا تدفع الضرائب فى أستراليا بالشكل المناسب، ولم يسم "أتو" الشركات التى تسعى للتهرب من الضرائب، ولكن شركة جوجل أكدت أنها ستقدم "اعتراضا" على الطلب الضريبى لأستراليا، وهو ما يعنى أن العملاق الأمريكى من بين السبع شركات التى يتم مطاردتها الآن فى أستراليا.
وأوضحت "جوجل"، فى بيان مالى صدر حديثاً، أنها ستواصل مواقفها ضد جميع هذه المطالبات، ولم يكشف عملاق البحث عن مقدار الأموال المطلوب منه سدادها لهيئة الضرائب الأسترالية.
من جهته قال "سكوت موريسون"، أمين صندوق الضرائب الأسترالى، إن البلاد تتوقع استرداد 2.9 مليار دولار أمريكى من الشركات متعددة الجنسيات، بموجب التشريعات الجديدة التى يتم فرضها الآن، والتى تعمل على إعادة تنظيم الضرائب التى تدفعها الشركات العالمية، بما يتناسب مع حجمها وأرباحها التى تحققها داخل أستراليا.
وكانت أستراليا أصدرت قانون منع تجنب دفع الضرائب من قبل الشركات متعددة الجنسيات فى ديسمبر 2015، وأدخلت أتو مبادئ توجيهية جديدة من شأنها زيادة حجم الضرائب المدفوع.
جدير بالذكر أنه عند إصدار هذا القانون فى 2015 عملت "جوجل" على إعادة هيكلة عملياتها اعتباراً من 1 يناير من العام الماضى للالتزام بالتشريعات وبيانها المالى يكشف عن زيادة فى الإيرادات والضرائب للسنة التقويمية 2016 نتيجة لذلك.
إذ ارتفعت الإيرادات إلى 1.14 مليار دولار أسترالى فى 2016 من 498 مليون دولار أسترالى فى 2015، فى حين ارتفع إجمالى ضريبة الدخل إلى 16 مليون دولار أسترالى من 2.8 مليون دولار أسترالى فى عام 2015، وهذا وفقا للحسابات.
ولكن الخطوات الجديدة التى تتخذها أستراليا حالياً من شأنها مضاعفة حجم الضرائب مرة أخرى على الشركات الكبرى، وعلى رأسها جوجل.
وليست أستراليا الدولة الوحيدة التى تعانى مشكلات مع جوجل بسبب الضرائب، فالشركة الأمريكية عملت على إعادة هيكلة النظام الضريبى الخاص بها لتتمكن من دفع ضرائب إضافية فى بريطانيا، وبالفعل أعلنت الشركة أن السلطات فى المملكة المتحدة فرضت ضرائب على أعمالها فى البلاد بقيمة 36.4 مليون إسترلينى 2016، وسددت بالفعل ضرائب بقيمة 25 مليون إسترلينى العام الماضى، ومن المتوقع أن تسدد 12 مليون إسترلينى أخرى.
أما السلطات الفرنسية فطالبت "جوجل" بدفع ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها ملياراً و800 ألف دولار، ولكن الشركة تعمل على التفاوض مع الجهات المسئولة، والعام الماضى طلبت إيطاليا من جوجل دفع 248 مليون دولار أمريكى ضرائب متأخرة، ولكن لم يتم الانتهاء من موقف الشركة حتى الآن.