تحدى النائب محمد أبو حامد الجميع بمشروع قانونه لإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها، والذى حدد مدة الإمام الأكبر بـ 12 سنة كحد أقصى ووضع آلية للتحقيق معه، على الرغم من تقدم نحو 5 نواب بطلبات لأمانة البرلمان لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون حال تقديمه للبرلمان، إلا أن النائب أعلن أن لديه نحو 250 توقيع .
واعتبر "أبو حامد" فى تصريحات لـ "انفراد"، ما طالب به البعض بسحب المشروع بعد كلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى مؤتمر الحرية والمواطنة، بأنها فى غير محلها، موضحاً، : " شيخ الأزهر أدى وظفته ودوره فقط، ومؤسسة الأزهر ليست فضيلة الإمام فقط"، مشدداً بأن لن يمنعه شئ من تقديم مشروع القانون طالما كان على قيد الحياة، متابعاً، : " هقدمه بدون شك واحد فى المليون".
5 نواب يتقدمون بطلبات لأمانة البرلمان لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون
المستجدات فى القضية تعود إلى ما كشفته مصادر بالأمانة العامة للبرلمان، عن أن نحو 5 نواب قدموا طلبات لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون حال تقديمه، مشيرة إلى أن النائب محمد أبو حامد لم يقدم مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن، وأنه أرسل رسائل على جروبات النواب يخبرهم فيها بإعادة شرحه لمشروع القانون مرة اخرى لهم، ليرفع الحرج عن أى نائب يريد رفع توقيعه.
النائب حاتم عبد الحميد: "مكنتش أعرف إن القانون يمس شيخ الأزهر"
وكشفت المصادر لـ "انفراد"، أن النواب أيمن أبو العلا ومحمود محيى الدين وحاتم عبد الحميد، من بين النواب الذين قدموا تلك الطلبات، وبدوره قال النائب حاتم عبد الحميد فى تفسيره للأمر، : " أنا وقعت للزميل محمد أبو حامد علشان بحترمه وبعزه، لكن مكنتش أعرف إن القانون يمس شيخ الأزهر، الدكتور الطيب رمز الإسلام".
أيمن أبو العلا يطالب بالتروى.. ويؤكد: نحتاج مساندة الأزهر فى الظرف الراهن
و فى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا، لـ "انفراد"، إنه طلب سحب توقيعه، كونه لم يقرأ مشروع القانون، مشيراً إلى أنه ضد الصدام مع الأزهر فى الوقت الحالى، متابعاً، : "نحتاج مساندة الأزهر فى تطويره للخطاب الدينى وتعديل المناهج، وليس هناك داعى للشوشرة عليه، وأنا ضد الصدام مع كل مؤسسات الدولة فى وقت واحد بالشكل ده"، مطالباً بمزيد من التروى والهدوء.
"أبو حامد" يفند أسباب تأجيل مشروع القانون
وبالإتصال بالنائب محمد أبو حامد عضو إئتلاف "دعم مصر"، أكد أنه سيُقدم مشروع القانون الخميس المقبل على أقصى تقدير، مفسراً أسباب إرجائه لتقديم مشروع القانون رغم الإنتهاء منه، إلى أن تصريحات صدرت من بعض شيوخ الأزهر ضد القانون، دفعته لإرسال رسائل للنواب بصيغة القانون وفلسفته، لحسم استمرار توقيعاتهم من عدمه.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ "انفراد"، أنه أرسل تلك الرسائل للنواب كون ليس جميعهم لديهم إستعداد لمواجهة هذا النوع من التصريحات، متابعاً، : " أنا معايا 250 توقيع، 150 ردوا عليا بالموافقة على الاستمرار، ودا أكبر من ضعف العدد المطلوب قانونياً بعشر نواب البرلمان بواقع 60 نائباً، وأن 70 نائباً طلبوا مهلة لمزيد من الدراسة، وأن باقى النواب لم يقرأوا الرسالة حتى الآن".
نائب الأغلبية: لدى 250 توقيع..ولا يوجد شك فى تقديمه واحد فى المليون
واستكمل نائب ائتلاف الأغلبية، أسبابه لإرجاء تقديم مشروع القانون، بأنه أرسل خطابات لرؤساء الهيئات البرلمانية لتقديم شرح وافى لمشروع القانون، وأنه طلب مواعيد لعمل اجتماعات بقيادات أحزاب مثل الوفد ومستقبل وطن بالبرلمان، لكى يخفف من المقاومة الأولى المحتملة ضد مشروع القانون عقب تقديمه للبرلمان، على حد قوله.
وتابع "أبو حامد" تلك الأسباب، بسبب أخير متعلق، بأن أحد أصدقائه أرسل له شرح قدمه عدد من شيوخ الأزهر وأعضاء الجامعة ومجمع البحوث لأجزاء من مشروع القانون، تحمل مغالطات واسعة عبر جروبات على موقع التواصل الاجتماعى "واتس آب"، مشيراً إلى أنه سيجهز رد مُفصل على كل تلك المغالطات فى تقرير موسع الثلاثاء المقبل.
وبشأن المطالبات التى ظهرت عقب كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال مؤتمر الحرية والمواطنة، بسحب مشروع القانون، علق النائب، : " مع احترامى لهذا الحديث، لكن هذا دور فضيلة الإمام، لازم يعمل كده، دى واجباته وأدواره، هو يؤدى وظيفته، وهذا أيضاً لا يمنع نائب فى البرلمان أن يؤدى وظيفته، حينما يجد مؤسسة بأكملها تمر بمرحلة ترهل كبيرة".
واختتم النائب حديثه، بأن مشروع القانون يعد ثمرة جهده فى الفصل التشريعى، متابعاً، : "من حقى إنى أعمل كل الإجراءات اللازمة لضمان تمريره، وأنا بشتغل بكل ما أوتيت من قوة، ودورى التشريعى إنى أجتهد فى إيجاد كافة الأفكار التى تحقق المصالح العامة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون يحدد مدة الإمام الأكبر بـ 12 سنة كحد أقصى، وينص على فصل الكليات العلمية ودخولها دون تمييز دينى، وكذلك وقف إنشاء المعاهد الأزهرية والإبقاء على 3000 فقط.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أصدرت بيانا أمس السبت، نفت فيه تلقيها مشروع القانون من النائب محمد أبو حامد.