كارثة توقف الاستثمار السياحى فى مصر منذ مارس الماضى مسئول بـ"التنمية السياحية": تقاعس هيئتى الاستثمار والمجتمعات العمرانية عن تسعير الأراضى السبب ويؤكد: الهيئة تطالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد

كشف عصام إمام، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بهيئة التنمية السياحية، عن توقف حركة الاستثمار السياحى فى مصر، منذ شهر مارس 2015، واصفاً ذلك بـ"الكارثة" وضياع المليارات على خزانة الدولة، متهماً الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بالتقاعس فى إنهاء إجراءات تسعير الأراضى، وفقا للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر برقم 1820 لسنة 2015 .

وقال "إمام"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن هيئة التنمية السياحية قامت بكافة الإجراءات المطلوبة أكثر من مرة لتفعيل وتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية لدفع عجلة التنمية وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتم إرسال بيان بالفرص الاستثمارية المتاحة، والأمر معلق على الانتهاء من إجراءات التسعير .

ونفى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بهيئة التنمية السياحية صحة ما تردد على لسان علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، الخاص بعدم إرسال الهيئة بيانات بأراضيها حتى الآن، وأن ذلك يعطل النتائج المستهدفة من تطبيق التعديلات التى أقرها الرئيس السيسى فى مارس 2015 .

وأشار "إمام" إلى أن "جهة الولاية"، وفقا لما نظمه المشرع فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015، خلت من تنظيم يعطى جهة الولاية أى دور فى مراجعة أو إبداء الرأى أو سداد أية أتعاب بشأن الأسعار التى تقدر من الجهات المنصوص عليها فى المادة (80) من القانون والمادة ( 109 ) من اللائحة التنفيذية.

خطاب هيئة التنمية السياحية لـ هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وكشف الخطاب المرسل من سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى علاء الدين عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فى ضوء كافة الإجراءات التنسيقية لتفعيل منظومة الشباك الواحد، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2015، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بصورة من كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 12 يناير 2016، بشأن مقترح الدراسة المبدئية لتسعير بعض قطع الأراضى، ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، للإحاطة والتنبيه بالمراجعة وإبداء الرأى، تمهيداً للاعتماد والإخطار بأتعاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير الدراسة حين الوقوف على حجم الأعمال .

وقالت الهيئة، إنه تم إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ببيان بمساحات الأراضى والمشروعات المزمع طرحها بتاريخ 12 نوفمبر 2015، وتضمنت 4 مواقع مشروعات عملاقة كأولوية أولى بمساحة تقريبية 18,6 مليون متر، و58 موقعا كفرص مقترحة للاستثمار بمساحة تقريبية 13,8 مليون متر، و28 موقعا كامتداد لمشروعات قائمة وتوفيق أوضاع بمساحة تقريبية 35,4 مليون متر .

وأشارت الهيئة، فى خطابها، إلى أنه فى إطار الطلبات المقدمة من المستثمرين على مساحات جديدة تم إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ببيان جديد بالأراضى المطلوب تسعيرها بخلاف السابق إرسالها برقم 107 بتاريخ 13 يناير 2016، تضمن 20 موقعا كفرص مقترحة للاستثمار بمساحة إجمالية 16,9 مليون متر، و2 موقع كامتداد لمشروعات قائمة وتوفيق أوضاع بمساحة إجمالية 295712 مترا، ولم يتم إخطار هيئة التنمية السياحية بالتسعير حتى تاريخه .

إلا أنه لم يتم موافاة الهيئة حتى تاريخه، إلا بمقترح دراسة مبدئية لتسعير بعض قطع الأراضى ولاية الهيئة 13 موقعا دون أى اعتماد أو تصديق .

خطاب هيئة التنمية السياحية لـ هيئة المجتمعات العمرانية كما أرسلت هيئة التنمية السياحية خطابا للمهندس طارق السباعى، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن الخطاب الوارد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 11 يناير 2016، بمقترح الدراسة المبدئية لتسعير بعض قطع الأراضى ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، للإحاطة والتنبيه بالمراجعة وإبداء الرأى، تمهيدا للاعتماد والإخطار بأتعاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير الدراسة حين الوقوف على حجم الأعمال.

وكشفت هيئة التنمية السياحية، فى خطابها، أن الجهة الإدارية المعنية "جهة الولاية"، ووفقا لما نظمه المشرع فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015، خلت من تنظيم يعطى جهة الولاية أى دور فى مراجعة أو إبداء الرأى أو سداد أية أتعاب بشأن الأسعار التى تقدر من الجهات المنصوص عليها فى المادة (80) من القانون والمادة (109) من اللائحة التنفيذية.

وطالبت بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما انتهت إليه من أسعار خاصة بقطع الأراضى ولاية هيئة التنمية السياحة لاتخاذ اللازم طبقا لما هو مقرر قانونا.

وفيما يتعلق بالأراضى ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، المساحات الخاضعة لولاية الهيئة، وفقا للقرار الجمهورى رقم ( 612 ) لسنة 2013 تبلغ 18,5 مليار متر تقريبا، تم إيقاف التعامل على 6,9 مليار متر، وفى إطار بعض قرارات الوقف والاستنزال تصل مساحة الولاية حاليا إلى 10.76 مليار متر، ومعلق الولاية فى معظمها على صدور الموافقات الأمنية اللازمة، وتتضمن الأراضى ذات الطبيعة الجبلية والتضاريس الوعرة إضافة إلى بعض التداخلات، وقامت الهيئة بتخطيط إجمالى مساحة تصل 1,005 مليار متر، تم التعاقد والتخصيص منها على مساحة 355,7 مليون متر، وتبقى من المخطط 650 مليون متر، منها المساحات المرسلة لهيئة الاستثمار .

فيما يتعلق بإعداد الخريطة الاستثمارية : نصت المادة 73 من القانون 17 لسنة 2015، تتولى الهيئة "الاستثمار" عرض الأراضى والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم النشاط الاستثمارى لطلب الاستثمار، وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات، وعليه عرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 12 مايو 2015 الفرص المقترحة لأغراض التنمية والاستثمار السياحى بالمناطق السياحية.

الإجراءات التى اتخذتها الهيئة بشأن اختصار الإجراءات والتراخيص : أرسلت الهيئة، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، كافة الأدلة والتراخيص والاشتراطات والضوابط ونماذج إجراءات تخصيص الأراضى المزمع طرحها، وكافة القواعد والأسس التى يلزم مراعاتها عند التقدير أكثر من مرة، وكان أولها 3 أغسطس 2015، وآخرها بتاريخ 12 نوفمبر 2015، انتهاءً بفتح الحساب الصفرى والخاص بالهيئة لدى بنك الإسكندرية .

ووفقا لما تقدم، تكون هيئة التنمية السياحية قامت بكافة الإجراءات المطلوبة أكثر من مرة لتفعيل وتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية لدفع عجلة التنمية، والأمر معلق على الانتهاء من إجراءات التسعير .