أصحاب الشاليهات قرية واحة الحجاز بالعين السخنة يتهمون الإدارة ببيع الكهرباء والماء بـ"المزاج".. الإدارة ترد: اتهامات كاذبة ويريدون الاستيلاء على ودائع الملاك..ومحافظ السويس: نجرى تحقيقا مع الطرفين

حرر ملاك الشاليهات بقرية واحة الحجاز السياحية بالعين السخنة محاضر رقم 948 و949 و950 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة عتاقة بالسويس يتهمون من خلالهايتهمون إدارة القرية بتخريب القرية السياحية وخداع الملاك، مؤكدين أن إدارة القرية خالفت جميع التعاقدات مع ملاك الشاليهات وعددهم 1200 شاليه بالقرية تم تدمير البنية التحتية لمعظم الشاليهات بالقرية بسبب الإهمال من جانب إدارة القرية. واتهمت إدارة القرية من حرروا المحاضر والمعترضين إنهم يحاولونمخالفة القانون واستعمال الغش فى تكوين اتحاد للشاغلين وهم ومجموعة من الملاك لا يتعدون خمسة عشر شخصا بغرض الحصول على ودائع الملاك. فى البداية يقول وليد حلمى، من ملاك الشاليهات بقرية الحجاز،بدأت معاناة أكثر من مالك لعدد 1200 شاليه بقرية واحة الحجاز بالعين السخنة حين تم التفكير فى استثمار أموالهم داخل بلادهم وتنشيط السياحة الداخلية عوضا عن السفر للخارج بقرية واحة الحجاز التى كانت حينذاك تحت الإنشاء والمملوكة لـ"المرحوم محمد شاكر محمد خليل التى خصصت له من وزارة السياحية مرفق صورة من العقد الابتدائى المؤرخ 8\7\1988 (1) لتشجيع رجال الأعمال بقروش زهيدة على أن يتم الترخيص بعد استكمال المشروع ومعاينته من قبل وزارة السياحية للتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى لاستكمال كافة المواصفات الفنية والقياسية بالقرية وأيضا سداد الرسوم المستحقة عن كل متر بالدولار وكانت العين السخنة وقتها بقعة ساحرة من أرض مصر لم تصل إليها يد العمران. وأكد، أنه بعد أن تم امتلاك كل مالك للشاليه خاصته دأبت إدارة القرية تخريب القرية، حيث إنها بعيدة كل البعد عن كونها قرية سياحية وحاولنا بشتى الطرق كملاك للشاليهات عقد أكثر من اجتماع بالطريقة الودية على مدار السنوات الماضية مع إدارة القرية لمحاولة تحسين وتطوير القرية دون جدوى، حيث إنها تصبح قرية مهجورة هى هدف بالنسبة لهم ولا نعلم لماذا؟.. ومن الأمثلة على تصرفاتهم فإنه لا يجوز بناء أكثر من 150 شاليه ومساحة المبانى لا تتعدى الـ20% وبمخالفة الشركة هذا البند ببناء أكثر من 1300 شاليه ولم تقم وزارة السياحة بتسجيل الأرض للشركة لمخالفة شروط التعاقد، وبالتبعية جميع الملاك ليس من حقهم تسجيل عقودهم. وأوضح حلمى، أنه تم التهرب من سداد رسوم التراخيص بالدولار (5 دولارات عن كل متر مباع إسكان سياحى) للدولة على حسب العقد المبرم مع وزارة السياحة، والتدليس والنصب باستعمالهم تراخيص مبدئية من التنمية السياحة للمنطقة الخلفية خلف الطريق على إنها المنطقة الأمامية والإعلان فى الجرائد الرسمية عن بيع وحدات فى المنطقة الأمامية. وأكد عادل علوب، أحد الملاك بالقرية، أن العقود المبرمة مع بعض الملاك تثبت وجود 3 أسهم بالشركة المساهمة ولم يتم تسليم أرباحها للملاك خلال السنوات الماضية مرفق صورة من السجل التجارى، بجانب إعادة بيع الكهرباء المدعومة من الدولة للملاك بأسعار مضاعفه ولقد قمنا بتقديم شكوى للسيد المهندس/ محمد أحمد السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وإلى الآن يتم محاسبة الملاك على أسعار جزافية وبدون أى رادع مرفق، وحساب استهلاك المياه على استهلاك الكهرباء أو بمعنى آخر إعادة بيع المياه بأسعار مضاعفه دون وجود عدادات للمياه وبتقدير جزافى بلا أى أساس. وأشار عادل، إلى الإهمال الجسيم فى البنية التحتية والمبانى بحيث أصبحت تمثل خطرا على الملاك حيث، إنه يوجد أجزاء منها قد تكون آيلة للسقوط والاستيلاء على ودائع الملاك وفوائدها دون تقديم أى ميزانية سنوية أو جمعية عمومية لاطلاع الملاك على الإيرادات والمصروفات أو أى خدمات تذكر للملاك، وجمع أموال سنوية من الملاك تحت بند الصيانة بلاى أى صيانة، واهمال الشاطئ بحيث أصبح لا يصلح تماما للمصطافين، بجانباختفاء الرقعة الخضراء لتصبح جرداء تماما هذا فقط كما ذكرنا للمثال لا الحصر. من جانبه، قال محمد خضير، المستشار القانونى لإدارة قرية واحة الحجاز، أن من يتهمون إدارة القرية بمخالفة القانون هم من يريدون مخالفة القانون واستعمال الغش فى تكوين اتحاد للشاغلين هو ومجموعة من الملاك لا يتعدون خمسة عشر شخصا بغرض الحصول على ودائع الملاك برغم تبعية القرية للهيئة العامة للتنمية السياحية والتى يطبق عليها أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 والمستثناة من إقامة اتحادات شاغلين. وأكد محمد خضير، وحين فشل هؤلاء فى مسعاهم وغرضهم لجأ منهم أشخاص إلى إثارة الشوشرة بالكذب والافتراء حيث قدم بلاغا إلى جهاز حماية المستهلك، وثبت عدم جدية بلاغة كما قدم أيضا شكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار أمام لجنة فض المنازعات وقدموا أيضا شكوى إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء كما تقدموا بشكوى أخرى بالهيئة العامة للتنمية السياحية وكافة هذه الجهات قامت بتمحيص شكاواه وثبت عدم جديتها. وأشار خضير، أنهم يدعون أن هناك مخالفات بنائية بالقرية ومخالفة للتراخيص، وأن كل المسموح ببنائه 150 شالية وأن المقام بالقرية 1200 شالية، وهذا أن دل فلا يدل إلا عن جهل جهول فالشركة خاضعة لإشراف الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهناك متابعة دورية من الإدارة الهندسية بالهيئة ولا يوجد مبنى واحد بنى بدون ترخيص وإنما جميعها أقيمت برسومات هندسية معتمدة. وأكد خضير، أن ما يدعيه من يشكون من إهمال فى البنية التحتية يريدون الاستيلاء على ودائع الملاك وفوائدها فقول مكذوب جملة وتفصيلا وعليه أن كان صادقا أن يلجأ إلى القضاء لاستيفاء حقه أن كان له حقوق لدى الشركة. من جانبه، أكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أنه سيدرس جميع الشكاوى الخاصة بالقرى السياحية سواء من الإدارات أو أصحاب الشاليهات بالقرى.