أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن ضباط قطاع الأمن الوطنى فحصوا عددا من أصدقاء الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وبها أثار اعتداء وإصابات متعددة.
وشملت عملية الفحص - كما أكد المصدر- عددا من زملاء الطالب بالجامعة الأمريكية التى كان يتردد عليها لإجراء دراسات وأبحاث حول الاقتصاد والتنمية والنقابات العمالية بمصر، خاصة وأن التحريات وأقوال أصدقائه أكدت أنه كان يتردد على الجامعة يوميا، ويقضى معظم وقته بها، ولا يعود إلى الشقة التى يقيم بها إلا للنوم فقط.
وأضاف مصدر أمنى مطلع على التحقيقات التى تجرى فى القضية، أن فريق الأمن الإيطالى لم يبدأ بالمشاركة فى إجراء التحقيقات والتحريات التى يتم إجراؤها فى القضية، وأن أعضاء الفريق عقب لقائهم بضباط من شرطة الإنتربول وقطاع الأمن الوطنى اطلعوا فقط على التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن المصرية ونتائج التحقيقات التى تجريها نيابة حوادث جنوب الجيزة، وعرض الفريق الإيطالى تقديم كافة المساعدات الفنية للجانب المصرى لسرعة كشف غموض الحادث.
ومن جانبه، أكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أنه فى مثل تلك القضايا التى تحدث بمصر، ويوجد بين أطرافها مواطن أجنبى، فإن الدولة التى ينتمى إليها من حقها أن تطلب المشاركة فى التحقيقات والتنسيق مع الجانب المصرى فى القضية، ونظرا للعلاقات الوطيدة التى تجمع بين مصر وإيطاليا فإن الجانب المصرى سمح لفريق الأمن الإيطالى المشاركة فى التحقيقات، ومن حق مصر أيضا أن ترفض ذلك.
وأضاف الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، أن هناك اتفاقيات دولية بين الدول تسمح بتبادل المعلومات والمشاركة فى التحقيقات فى تلك القضايا، وهذا الحادث ليس الأول الذى يشارك فيه فريق أمنى أجنبى مع أجهزة الأمن المصرية فى التحقيقات، حيث سبق وأن أرسلت روسيا وفدا أمنيا لمتابعة حادث الطائرة الروسية بسيناء.
وذكر "يوسف" أن الأمر لا يتعلق بالتدخل فى الشأن المصرى، حيث لا يوجد فى عملية التنسيق بين الجانبين أى مساس بالسيادة المصرية، وفى الوقت نفسه تسائل الخبير الأمنى عن الدافع وراء إرسال إيطاليا فريقا أمنيا للمشاركة فى التحقيقات، حيث أن الحادث لم يتم التأكد من كونه إرهابى، بالإضافة إلى أن أجهزة الأمن المصرية تمتلك كافة الأدوات التى تمكنها من كشف ملابسات الحادث.
كما تخوف أيضا من تكرار طلب الدول الأجنبية المشاركة فى التحقيقات الخاصة بأى قضية أحد أطرافها مواطن أجنبى تقع على الأراضى المصرية مع عدم وجود أى داعى للتحقيق المشترك.