شن مجلس العموم البريطانى هجوما شديد على شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، ودعا إلى ضرورة فرض غرامات كبرى على شركات السوشيال ميديا بسبب نشرها للمحتوى المتطرف.
ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان، فإن تقرير للجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى، قال إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب أن تواجه غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الاسترلينى لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.
ورأى التقرير أن أكبر وأغنى شركات التكنولوجيا بعيدا تماما، وبشكل مخز، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى غير القانونى والخطير.
وخلص التحقيق، الذى بدأ العام الماضى عقب اغتيال عضو البرلمان عن حزب العمال جو كوكس من قبل مسلح يمينى متطرف، إلى أن شركات السوشيال ميديا متعددة الجنسيات مهتمة بالمخاطر التجارية أكثر من اهتمامها بالحماية العامة.
وأشار تقرير المجلس إلى أن تلك الشركات تقوم بإجراءات سريعة لإزالة المحتوى الذى تجد أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية إلا أنها تتبنى نهج "الحرية الاقتصادية" عندما يتعلق بمحتوى الكراهية أو غير القانونى.
وفى إشارة إلى فشل جوجل فى منع الإعلانات المدفوعة من الشركات المرموقة من الظهور بجوار فيديوهات اليوتيوب التى يتم بثها من قبل متطرفين، قال تقرير اللجنة إن واحدة من أكبر الشركات استفادت من الكراهية وسمحت لنفسها بأن تكون جزءا من منصة يجنى منها المتطرفون عائدات.
وأشارالتقرير إلى اقتراح وزارة العدل الألمانية فرص عقوبات مالية تصل إلى 5 مليون يورو على شركات السوشيال ميديا المتباطئة فى إزالة المحتوى غير القانونى. وخلص البرلمان البريطانى إلى أن شركات السوشيال ميديا لا تواجهه حاليا أى عقوبات لفشلها فى إزالة المحتوى غير القانونى، وأوصى التقرير بأن تبحث الحكومة لنظام عقوبات متصاعدة يشمل غرامات كبرى على شركات السوشيال ميديا التى تفشل فى رفع المحتوى غير القانونى وفقا لإطار زمنى مشدد.
وكانت اللجنة قد وجدت خلال تحقيقها أمثلة على فيديوهات تجنيد لصالح إرهابيين أو جماعات النازية الجديدة التى لا يزال من الممكن الدخول عليها إلكترونيا حتى بعد شكوى البرلمان البريطانى إزائها.
ومن بين المواد المذكورة هجمات معادية للسامية وجرائم كراهية موجهة لمجلس العموم نفسه، والتى كانت موضوع تقرير سابق. وبعض المواد التى تشجع على الإساءة للأطفال وصور جنسية للقصر لم يتم رفعها على الرغم من رصدها من قبل الصحفيين.
وأوصى التقرير بضرورة أن تدفع شركات السوشيال ميديا التى تفضل فى البحث بشكل استباقى، وترفع المحتوى غير القانونى تكاليف ما تقوم به الشرطة لفعل ذلك، تماما مثل التزام أندية مرة القدم بالدفع مقابل حماية ملاعبها والمناطق المحيطة بها فى أيام المباريات.
وذهب التقرير أيضا إلى دعوة الحكومة فى بحث ما إذا كان الفشل فى رفع المحتوى المتطرف هو جريمة فى حد ذاته، ولو لم يكن كذلك، فكيف يمكن تعزيز القانون. وقالت لجنة مجلس العموم إن على الشركات أن تنشر تقارير بانتظام عن نشاطها فى حماية المحتوى، يشمل إعداد الفريق المشارك، والشكاوى والإجراءات التى تم اتخاذها.
وأكد التقرير انه من غير المسئول تماما أن تفشل الشركات فى معالجة المحتوى الخطر وغير القانونى، وأن تنفذ معاييرها الخاصة.