ماسبيرو ما له وما عليه.. حسين زين: لا مساس بحقوق العاملين ولن يضر منهم أحد.. أبو عميرة يطالب بإسقاط مديونياته.. مجدى لاشين: الدولة عمرها ما باعته والتليفزيون المصري لا ينافس القنوات الخاصة

على إحدى ضفتى نهر النيل العظيم، يقف مبنى آخر عظيم، أسهم فى تشكيل وعى المصريين وثقافتهم، ورسخ لأخلاقهم، وزرع داخل العديد والعديد من الأجيال قيما من الصعب أن يمحوها أى عوامل أخرى، مهما كانت مؤثراتها، ومهما مر على هذا البلد من مصاعب، ويظل التليفزيون المصرى، بعظمته، وشموخه، سلاحا ناعما، فى أيدى المصريين، وقويا لعقولهم. أن تمر من أمام هذا الكيان فى الستينيات، أو السبعينيات، فهو الإنجاز فى حد ذاته، أما أن تكون من الذين حالفهم الحظ، وعملوا فى ذلك المبنى، فأنت واحد ممن وضعوا بصمتهم ووضعوا تاريخا لهرم مصر الرابع، الذى يُطلق عليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 60 عاما، قضاها المصريون مع هذا الكيان العملاق، فكان شاهدا وناقلا لأفراحهم وأحزانهم، وانتصارهم وانكسارهم، وأيضا طموحهم، الذى يظل موجودا، رغم ما يعانى البلد، فى كثير من الأحيان، اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو بمسماه الجديد الهيئة الوطنية للإعلام جزء لا يتجزأ من مصر، أو كما شبهه البعض بأنه مصر الصغيرة، يصيبه ما يصيبها، وبالتالى فإن الأوضاع التى وصل لها هذا الكيان الكبير، ليست بالغريبة، لأنها نتاج سنوات طويلة من الفساد والروتين، والترهل الإدارى، الذى لم يضرب التليفزيون المصرى وحده، ولكنه سرطان أصاب، وتوغل، واستوحش داخل الأجسام الإدارية للدولة المصرى فى أزمنة طويلة. «انفراد» توجه بالسؤال لعدد من المسؤولين وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام، عن أبرز تصوراتهم للخروج من الأزمة، وكيف يمكن تطوير تلك الشاشة، والاستفادة من هذا العدد الكبير الذى يعمل داخل الاتحاد، وكيف يمكن أن يعود ماسبيرو لريادته، وتحديدا فى الدراما، ومصير الهيكلة، التى يطالب بها مسؤولو الدولة منذ سنوات. فى البداية يجب الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. من هنا فإن التليفزيون المصرى، ومنذ أن تم إنشاؤه فى عام 1960، كان له هدف محدد، حتى تمت التعديلات، وأصبح اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة وطنية تجددت تلك الأهداف، لتناسب العصر الذى نواكبه، ولكن قبل كل شىء، فالقاعدة الثابتة التى يؤمن بها كل فرد بالتليفزيون المصرى، هى أن هذا المبنى، كيان خدمى للشعب المصرى، ولا يهدف للربح، يأتى ذلك، تزامنا مع الأصوات التى تنادى بتحويل الاتحاد إلى كيان ينتمى للقطاع الخاص، للتخلص من مشكلاته، وعمالته الزائدة وديونه، وقطاعاته المترهلة، وهيكله الإدارى الروتينى. وفى هذا السياق، يتحدث شكرى أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، حاليا، حيث يقول: التغطيات الإخبارية، والأحداث التى نقوم بنقلها على الهواء للمواطن المصرى، وأحيانا تنقلها وسائل ووكالات الإعلام فى كل أنحاء العالم، تكلفنا الكثير من الأموال، ولكنها تظل «خدمة»، نقدمها للمواطن المصرى، ونحصل على مقابلها من الدولة. ويضيف أبو عميرة، أقول لكل من يهاجمون التليفزيون المصرى، حاولوا أن تتأنوا، لأن هذا الكيان سيقف على قدميه قريبا، ليس بما نسميه «الهيكلة» لأننى لا أحب تلك الكلمة، ولكن بتنظيم العمل. ويشير أبو عميرة إلى ضرورة أن توجد 3 قنوات تمثل الدولة المصرية، وتتحدث بلسانها، الأمر الثانى، هو توظيف العمالة الزائدة فى المبنى، والذين يقدرون بـ32 ألف عامل بشكل جيد. ويتابع أبو عميرة، على سبيل المثال قطاع الهندسة الإذاعية، أثبت فاعليته، ولكن به عمالة كبيرة، فإذا كان العاملون به مثلا 10 آلاف موظف، من الممكن أن يستغل التليفزيون العدد الذى يحتاجه، والباقى يتم توظيفه فى إيجار القنوات الخاصة، بحيث يعملون، ويحصلون على رواتبهم، وأيضا يدخل للتليفزيون دخل جيد من ورائهم. الأمر الثانى هو الورش، فبها كفاءات كبيرة، ولكنهم يعملون بأقل الإمكانيات، فلماذا لا يتم استغلالهم فى الأعمال الدرامية، وأيضا سيأتى من ورائهم دخل كبير، كل هذا يطلق عليه وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، ولابد من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. ويقول أبو عميرة، أتفهم تخوفات العاملين داخل هذا المبنى، ولكن لابد أن يتأكدوا أن الدولة والتليفزيون، يحرصان على مكتسباتهم، كما أن أحدا لم يطرح فكرة المعاش المبكر، وهى الشائعة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة. ويضيف أبو عميرة: لست مع الحكومة فى عدم تعيين فنيين ومخرجين ومصورين ومونتيرين فى الهيئات الحكومية، فكيف لا آخذ أوائل الخريجين فى معاهد السينما مثلا، وأنا بالفعل أرسلت لرئيس الوزراء لتعيين أوائل المعهد، فبعد سنتين أو أكثر لن نجد الكفاءات، وبالتالى مطلوب تجديد الدماء. واختتم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بأنه طالب بإسقاط ديون ماسبيرو، والتى تقدر بـ8 مليارات، بخلاف الفوائد، لأن تلك المديونية، كانت نظير إنشاء البنية التحتية للإعلام المصرى من مدينة إنتاج إعلامى، والنايل سات وشركة cne للتشفير، فتلك البنية، لو لم تكن موجودة، لم يكن هناك قنوات فضائية من الأساس، فالقيادة السياسية فى ذلك التوقيت أدركت أهمية الفضاء وخطورته مبكرا، وإلا كانت كارثة، الأمر الثانى هو ضرورة استثمار مخصصات المبنى مثل الأراضى، ليس بالبيع ولكن بالإيجار، ومن العائد نسدد مديونيات ماسبيرو، وأيضا زياة تعريفة الراديو من 2 مليم إلى 50 قرشا، وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع، لن يحتاج ماسبيرو أموال الدولة. حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قال، إن العمل للارتقاء بمبنى التليفزيون المصرى، يحتاج إلى جهد وعرق، وأيضا إلى وقت، فالأزمة الكبيرة التى تواجهنا حاليا هى ضعف الإمكانيات، وهى الملف الذى سنعمل عليه فى الاجتماعات المقبلة، مع أعضاء الهيئة. وأضاف زين، أن المبدأ لدينا هو عدم الإضرار بمصالح العاملين، والحفاظ على حقوقهم، ومكتسباتهم، وأيضا تنمية موارد الهيئة، والمنافسة القوية فى السوق المصرى، مع التطوير الخدمة التى تقدم للمشاهد المصرى. من جانبه قال مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون المصرى، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إن الدولة المصرية جادة ومصرة على الوقوف بجانب الهيئة الوطنية للإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والدليل على ذلك تشكيلها لهيئتى الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى. وأضاف لاشين، هذا الكيان هو تليفزيون الدولة، ولابد أن تقف بجانبه وتساعده، ولكن قبل ذلك، على أهل ماسبيرو أنفسهم أن يقفوا بجانب المبنى، وأعتقد أن هذا الدعم مستمر، ولن يتوقف، لأن الدولة عمرها ما باعت ماسبيرو. وأشار لاشين إلى أنه من الطبيعى أن يوجد إعلام خاص وإعلام دولة وشعب، وهو أمر موجود فى كل دول العالم وليس مصر فقط، ولكننا نعمل متكاملين، وليس متنافسين، ما دمنا نعمل فى مصلحة الدولة، ولكن كلا بدوره. وشدد لاشين على أن التليفزيون المصرى مثله مثل مؤسسات الدولة المهمة مثل الجيش والشرطة والأزهر. وحول دعوات الهيكلة التى يطالب بها عدد من النواب المصريين، قال لاشين، لا أستطيع أن أمنع الناس أن تتحدث عن مؤسسة التليفزيون، ولكن لابد أن يكون القرار فى النهاية من الخبراء والمتخصصين، فيكفى وجود أسامة هيكل فى لجنة الثقافة والإعلام. وتابع: أقول للعاملين بالتليفزيون، والذين يشعرون بالخوف مما يسمى الهيكلة وأنباء تسريحهم، إنهم أبناء الدولة، وأبناء التليفزيون، ولا يمكن أن تvستغنى عنهم الدولة بتلك السهولة، وأفضل أن أقول إدارة توظيف طاقات وليس إعادة هيكلة. وأكد لاشين أن قوانين هيئتى الصحافة والإعلام ستصدر خلال الـ3 أشهر المقبلة. أما أسامة البهنسى، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، فقال لـ«انفراد»: الرؤية حتى تلك اللحظة لم تتضح بشأن الأوضاع فى ماسبيرو، وهل سيكون هناك هيكلة أم لا، أم أن الأمر سيقتصر على تحويل قطاعات التليفزيون إلى شركات، وبالتالى يكون هناك نوع من الاستقلالية. وأضاف بهنسى: التليفزيون المصرى هو من يصنع التوازن حاليا فى المشهد الإعلامى، وذلك رغم ما وصل إليه من أوضاع يرى البعض أنها متردية.