وسط حالة الغلاء التى طالت كافة السلع المطروحة فى الأسواق ، ظهرت مجموعة من المبادرات من شأنها حل الأزمة وطرح منتجات بديلة أسعارها فى متناول الأيدى ، كما قدمت مجموعة من الأسر البسيطة عددا من المقترحات الممثلة فى خطط " الاقتصاد المنزلى " من شأنها ترشيد الإستهلاك خلال الفترة المقبلة خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وضع بعض الخبراء أيضا عدة حلول للحد من تفاقم الوضع على المدى البعيد.
" انفراد " رصدت من خلال جولة لها فى عدة مناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، المبادرات المطروحة من قبل تلك الجهات لتوفير منتجات مدعمة للمستهلك كما استمعت لخطط ربات البيوت لترشيد استهلاك أسرهم ورأى خبراء الاقتصاد فى هذا الشأن .
كيف يواجه المصريون الغلاء ؟ سؤال تجيب عنه عربات المبادرات الخاصة بمحاربة غلاء الأسعار والتى أطلقتها المحافظات سابقة الذكر وتجوب الميادين العامة هذا بخلاف الدور الذى يلعبه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتوفير احتياجات المستهلك بأسعار مخفضة عبر سياراته المنتشرة فى كل مكان .
" المبادرات ".. أحد الحلول للخروج من الأزمة
"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" و"جمعية من أجل مصر" "مكافحة الغلاء بسعر الجملة" و "معًا ضد الغلاء" ، جميعها اسماء لمبادرات مختلفة جاءت لتحارب ظاهرة الغلاء واستغلال بعض التجار حاجة المواطنين ، الذين اقبلوا عليها لسد حاجتهم من السلع الغذائية ممثلة فى اللحوم والدواجن والزيوت والتى تباع بأسعار مخفضة مقارنة ببقية المحال التجارية .
محمد محسن 59 سنة ، يقول أن تلك المبادرات هى أقرب الحلول وأوسطها لحل أزمة ومشكلة غلاء الأسعار الحالية الموجودة فى كل السلع الغذائية ، وأضاف أن مبادرات القوات المسلحة تحاول بقدر الإمكان محاربة غلاء الاسعار وتوفير جميع السلع الغذائية بسعر بسيط .
وقالت سناء عبد الله 48 سنة ، أن أسعار السلع الحالية فى المتاجر والجمعيات غالية فى حين أن نفس المنتجات تباع بواسطة تلك المبادرات بأسعار اقل وبذات الجودة ، وأضافت قائلة "لولا الجيش كان زماننا ميتين من الجوع" .
فيما قال عبد الله الخُضرى 55 سنة ، أن هناك العديد من التجار يقومون بتسعير السلع حسب رغبتهم ، وأن فى بعض محلات اللحوم وصل كيلو اللحم إلى 130 جنيه ، وأضاف قائلًا ان تلك المبادرات هى أسلم وأقرب حل للتصدى لمحاولات التجار فى الاستغلال والغش .
واتفق معه أحمد سعيد 38 سنة معتبرا أن هذه المبادرات لن تستطيع حل المشكلة بمفردها ، ويجب تدخل الحكومة بسرعة لحل تلك الأزمة فى أقرب وقت وقبل بداية شهر رمضان لأن أغلبية الناس غير قادرة على شراء السلع الغذائية الأساسية .
وقالت كريمة عبد النبى 53 سنة ، أنها غير قادرة على شراء أى سلعة غذائية وتأتى للعربات الخاصة بتلك المبادرات لشراء فقط ما يكفى احتياجها اليومى ، فيما قال كريم مصطفى 33 سنة ، أن بعض من الناس مرتباتهم الشهرية لا تقوم بسد حاجتهم من السلع الغذائية ، فيلجئوا لحل تلك الأزمة عن طريق مبادرات المحافظة والقوات المسلحة ، والتى يلجأ اليها البعض لشراء السلع المجمدة لأنه غير قادر على شراء نظيرتها الطازجة.
الاستغناء وتقليل الكميات .. طرق ربات البيوت لمواجهة الازمة
أما عن التدبير المنزلى الذى يلجأ اليه عدد من ربات البيوت لترشيد استهلاك أسرهم ، فرصدت "انفراد" طرقهن لمعرفة كيف أمكنهن التغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
قالت سميرة محمود 39 سنة ربة منزل ، أن المرتب الشهرى للأسرة 1500 جنيه ، وأن الأسرة مكونة من 4 أفراد ، استغنت عن كثير من الأشياء غير المهمة والسلع ذات طابع الرفاهية ، وأصبحت تشترى كميات قليلة تكفى احتياجات الأسرة ، بالإضافة إلى استعانتها بمبادرات الجيش والمحافظة لشراء السلع بعيدًا عن المحال التجارية التي تبيع المنتجات بأسعار استغلالية ، وهذا ساعدها فى تخصيص جزء بسيط من المال لـ الظروف الطارئة أو إصابة أي فرد من الأسرة .
فيما قالت نعيمة ماهر 44 سنة ربة منزل ، أن المرتب الشهرى للأسرة 1800 جنيه ، والأسرة مكونة من 6 أفراد ، وأنها قامت بالبحث عن فرصة عمل لمساندة زوجها فى الانفاق على احتياجات المنزل ، ووجدت فرصة في أحد مصانع الأشغال اليدوية ، ولكى توفر تعليم أفضل لأبنائها ، وأن عملها في الوقت الحالي كان أفضل قرار لتوفير احتياجات المنزل وتوفير حياة أفضل للأسرة ، وطالبت كل ربات البيوت بالعمل لمساندة عائل البيت في مصاريف المنزل حتى لا تكون المهمة ثقيلة عليه وحده وخاصًة قبل دخول شهر رمضان .
اما نوال مصطفى 47 سنة ربة منزل ، فقالت أن المرتب الشهرى للأسرة 1500 جنيه ، والأسرة مكونة من 5 أفراد ، مما دفعها للعمل كمشرفه بمدرسة خاصة لتوفير احتياجات الأسرة ، واستغنت عن كثير من السلع غير المهمة ، لشراء نظيرتها المهمة ، واكتفت الأسرة بوجبتى الإفطار والغذاء فقط .
وضع قاعدة بيانات للأسر البسيطة
ومن جانبه قال فخرى الفقى الخبير الإقتصادى ، إن زيادة أسعار السلع فى الوقت الحالى ما هى إلا أزمة مؤقتة ، وجاءت بالتزامن مع تعويم الجنيه ، وأنه يجب وضع قاعدة بيانات لكل الأسر المتوسطة فى مصر حتى يحصلوا على الدعم بصورة سليمة وعدم استغلالهم ، وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى قانون الحد الأدنى من الأجور بسبب ارتفاع الأسعار فى الفترة الحالية ، والنظر فى أجور معاشات التقاعد والاستثناءات .
وطالب الفقى وزارة التضامن الإجتماعى والقوات المسلحة والمحافظات بزيادة أعداد منافذ بيع السلع والمبادرات للتسهيل على المواطن وحتى يتم حمايته من استغلال التجار مؤكدا على أنه يجب زيادة مبلغ نصيب الفرد من الدعم من 21 جنيه إلى 27 جنيه بواقع 6 جنيهات زيادة لكل فرد حتى يتمكن من شراء السلع التموينية والحد من أزمة ارتفاع الأسعار .
وتابع قائلًا : يجب وضع خطة إستراتيجية من جميع الجهات الرقابية للحد من ظاهرة غلاء الأسعار وذلك من قبل جهازى حماية المستهلك والرقابة الإدارية لإحتواء الأزمة .
فيما قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى ، إن الحل الوحيد يكمن فى زيادة منافذ البيع فى الأسواق ، ونشر جمعيات أهلًا رمضان فى الوقت الحالى حتى لا يتم استغلال المواطن .