هى "المالية" عايزة إيه؟.. عودة المناطق الحرة الخاصة يعيد الأمور لنصابها لجذب الاستثمارات.. الوزارة تتجاهل الحلول وتطالب بإلغائها من قانون الاستثمار.. وتتعامل بمنطق "نقتل أنفسها حتى لا تغوينا الشياطين"

تفنيد مطالب المالية بإلغاء المناطق الحرة الخاصة "المالية" تعترض على المبدأ فقط وتطالب بالإلغاء بسبب إجراءات ومخالفات يمكن الاتفاق على ضوابط لحلها هل أعاد قرار عودة المناطق الحرة الخاصة، فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الأمور إلى نصابها الصحيح، فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر، نحتاج فيها لجذب استثمارات أجنبية؟ لماذا المناطق الحرة الخاصة؟ الواقع يقول إن مصر تمر بفترة اقتصادية صعبة نحتاج فيها إلى جذب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية، بكل الطرق الممكنة، بما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وتتيح هذه المناطق الحرة الخاصة مزايا كبيرة للمستثمرين، حيث تتيح حرية اختيار مجال الاستثمار وحرية تحويل الأرباح والاستيراد، كما تتضمن عدة حوافز، منها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجم رأس المال، وغيرها من الضمانات والإعفاءات والمزايا. يتم تعريف المناطق الحرة بأنها أحد الأنماط الاستثمارية، حيث تعتبر المنطقة الحرة جزءًا من أراضى الدولة، يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وفيها تختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا، جمركياً واستيرادياً ونقدياً، عن غيرها من أوجه التعامل والإجراءات المطبقة داخل البلاد، وتنقسم إلى نوعين، مناطق حرة عامة وأخرى خاصة. المناطق العامة، بحسب تعريفها، قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات، مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع، وفقاً للمزايا والاشتراطات التى يحددها القانون، وتزود المناطق العامة من الدولة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية، من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات وغاز طبيعى، اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية. وتوجد وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار 24 ساعة. أما المناطق الخاصة فهى قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، تم تخصيصها لمشروع استثمارى واحد، لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة، أو للتأثير الإيجابى لهذا الموقع على اقتصاديات تشغيل هذا المشروع، كضرورة قربه من مصادر المواد الخام، أو أحد موانئ التصدير، أو طريق برى سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات، أو تصدير المنتجات، ويقوم المستثمر، عادةً، باختيار موقع مشروعه الذى يرغب فى إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع. وأهم مواصفات المناطق الخاصة أن الأرض يملكها المستثمر، بخلاف المناطق العامة التى تطرح الأراضى بحق الانتفاع، وكل منطقة عبارة عن مشروع واحد، وألا يقل حجم الاستثمارات بالمناطق الخاصة عن 5 ملايين دولار للمستثمر، وألا تقل المساحة عن 20 ألف متر. ولكن الأسباب التى تدفع وزارة المالية للاعتراض على عودة المناطق الحرة الخاصة؟ المالية لا تعترض على المناطق الحرة، من ناحية المبدأ، فنحن عندما أنشأنا المناطق الحرة لم نخترع العجلة فى إنشائها أساساً، وإنما هو نظام عالمى متعارف عليه لجذب الاستثمارات، وكانت هذه المناطق موجودة فى مصر قبل أن يتم إلغاؤها بقرار جمهورى فى 2015. ولكن تعترض المالية على التطبيق، فالوزارة ترى أن هذه المناطق الحرة لم تحقق المرجو منها، وأن جزءاً كبيراً من هذه الخسائر ليس بسبب التهريب فقط، وإنما أيضاً فى العجز بالميزان التجارى الإجمالى للمناطق الحرة جراء اعتمادها على تسويق الجزء الأكبر من منتجاتها فى السوق المحلية وليس التصدير للخارج. المالية تعترض على التفاصيل التى تسكن فيها "شياطين الفساد" وليس على المبدأ. وهنا "مربط الفرس"، فهل يجب علينا أن نلغى هذه المناطق الخاصة خوفاً من "شياطين الفساد والمخالفات التى تسكن فى التفاصيل"، وبالتالى يجب أن نقتل الشيطان بوقف وإلغاء كل شىء، حتى لا تكون هناك تفاصيل، وبالتالى لا يكون هناك شيطان من الأساس، هل يجب علينا أن نقتل أنفسنا حتى لا تغوينا الشياطين. الإجابة طبعاً "لا"، هذا المنطق خاطئ تماماً، فإذا كانت المالية تعترض على هذه المناطق الحرة من ناحية المبدأ، فيمكن فعلاً أن نأخذ الأمر بعين الاعتبار، ونعيد النظر فى عودتها من جديد، ونناقش الأسباب التى تدعو الوزارة لرفض عودتها، أما إذا كان وجه الاعتراض فى التفاصيل، وفيما حققته وما لم تحققه وفى المشكلات التى صاحبتها، فهنا يجب على "المالية" طرح الحلول مع الجهات المسئولة، وهو ما عبر عنه نواب البرلمان، بأنه لأسباب معينة يطالب البعض بإلغاء المناطق الخاصة، ولكن يمكن تلافى هذه الأسباب بالحكومة. النظر إلى نصف الكوب "الممتلئ" يمكن لـ"المالية" أن توجه الجهود التى تبذلها لإلغاء "المناطق الحرة الخاصة" إلى خطط ومناقشات لتحسين وإعادة النظر فى الضوابط التى تحكم عملها، وتحويل تأثير عمل هذه المناطق على الاقتصاد المصرى من "سلبى" إلى "إيجابى"، وتجنب تحول بعض هذه المناطق الحرة، سواء العامة أو الخاصة، إلى ملاذات ضريبية لأصحابها، تستخدم فى تحويل الأرباح دون الخضوع للضرائب أو حتى الكشف عن طبيعة ميزانياتها التى كانت لا تتمكن وزارة المالية من الاطلاع عليها بصورة دورية. ولا يجب أن نغفل أيضاً نقطة أخرى، وهى أن مرحلة ما قبل تعويم الجنيه لا تشبه مرحلة ما بعدها نهائياً، وأن وزارة المالية التى تشارك المجموعة الاقتصادية فى إصلاحات تتم لأول مرة، هى نفسها ترى أن هذه الإصلاحات ستساهم فى جذب استثمارات أجنبية، والحقيقة أن هذه الاستثمارات، التى لم تأت حتى الآن، فى انتظار إقرار قانون الاستثمار، والنظر إلى الحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين. يجب على المالية والاستثمار واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تغليب المصلحة العامة فيما يتم، وبذل الغالى والنفيس من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، علينا أن ننظر إلى تجارب الدول التى نجحت فى ضبط هذه المناطق الحرة والاستفادة منها.