حالة من الانقسام بين نواب البرلمان، خلفها مشروع القانون المزمع تقديمه من النائب محمد أبو حامد، حول تعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر الشريف.
وشهد البرلمان تجدد الخلاف حول هذا القانون، وذلك بعد بدأ النائب أسامة شرشر حمله توقيعات لرفض مشروع القانون سالف الذكر، كما قام عدد من النواب بسحب توقيعاتهم من القانون بعد أن وقعوا عليه، متهمين أبو حامد بأنه قام بخداعهم.
وجاء نص المذكرة التى أعدها النائب "أسامة شرشر" وسيتقدم بها إلى على عبد العال: "أرجو التكرم بالموافقة على رفض مشروع القانون الخاص بالأزهر والمقدم من النائب محمد أبو حامد مع ضرورة التأكيد على دعم مؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الإمام الأكبر.
وذلك لأن مشروع قانون الزميل النائب محمد أبو حامد مخالف للمادة السابعة من الدستور، التى تؤكد على أن مؤسسة الأزهر مستقلة وأن الأمام الأكبر لا تيم عزله. كما يجب التأكيد على أن مؤسسة الأزهر والإمام الأكبر شيخ الأزهر يحظيان بحب واحترام المصريين مسلمى العالم، وهما خط أحمر مثل المؤسسة العسكرية الوطنية".
شرشر: لدى 170 توقيعا ضد القانون والأزهر خط أحمر
من جانبه قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أنه قام بجمع توقيعات تصل إلى 170 نائب على المذكرة التى سيتقدم بها إلى د. على عبد العال، لرفض عرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد لمخالفته المادة (7) من الدستور على حد قوله.
وأضاف شرشر، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذا المشروع يحمل رسالة سلبية لاسيما أن شيخ الأزهر إماما لجميع المسلمين ويحظى بدعم إسلامى على مستوى المعمورة، ولا يمكن تشويه صورته، مشيراً إلى أنه سيتقدم بهذه المذكرة لاسيما أن هناك حالة من الغليان فى الشارع المصرى بعد الإعلان عن هذه التعديلات لأن "الأزهر" مؤسسة وطنية، وتعد خط أحمر بالنسبة للمصريين.
وطالب شرشر، بعدم عرض مشروع قانون الأزهر للمناقشة، لكونه يمثل اعتداء صارخاً على إحدى مؤسسات المجتمع المصرى، حيث شيخ الأزهر، قائلاً: "لن نسمح أن يتم التشهير بمؤسسة الأزهر".
كذلك قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، إن توقيعه على مذكرة رفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، يأتى اعتراضاً على مواد المشروع المقترح من "أبو حامد"، مشيراً إلى أن يرفض شخصياً المواد الخاصة بتحويل شيخ الأزهر إلى لجنة التأديب ومسألة عزله.
نائب بعد سحب توقيعه من القانون: أبو حامد لم يذكر للنواب أن المشروع يخص منصب شيخ الأزهر
من جانبه قال محمود محيى الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن سحب توقيعه من مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، عن تعديلات قانون الأزهر جاء بعد تأكده أنه القانون تم إضافة مواد به دون علم النواب الموقعون عليه، وأن أبو حامد أوضح للنواب فى البداية أن القانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة، ولم يذكر فيه أى مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"انفراد": "أبو حامد جمع توقيعات النواب ولم يذكر لهم الحقيقة بأن القانون يخص منصب شيخ الأزهر، وأنه توسع فى هذا الأمر وأخذ توقيعات من النواب بغير الحقيقة المذكورة فى مواد القانون، وأننا تفاجئنا بهذا بعد التوقيعات، وقمت بتقديم مذكرة إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بسحب التوقيعات، وعدد كبير من النواب عندما علموا بما جاء فى القانون".
وتابع النائب، أن النواب الذين وقعوا على مشروع القانون كان توقيعات مبدئية ولم تكن نهائية ويمكن للنائب سحب توقيعه فى أى وقت، موضحا أن القانون مرفوض من عدد كبير من النواب، لأن "أبو حامد" أو غير من أعضاء البرلمان غير مفوض لهم الأمر فى أن يتقدموا بقانون يخص شيخ الأزهر أو منصبه.
أمين سر "دينية البرلمان" يتحدى أبو حامد: مشروعك بتعديل قانون الأزهر مرفوض وكأنه لم يكن
وبدوره أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن حالة الرفض الموجودة فى الساحة لقانون محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، الخاص بتعديل قانون الأزهر وتحديد مدة الإمام الأكبر، يؤكد ما قاله أعضاء الدينية من قبل وهو أن هذا المشروع الغرض منه إثارة الأزمات فى الدولة.
وأضاف حمروش، فى تصريح لـ"انفراد"، أن سحب النواب توقيعاتهم من القانون يؤكد أيضا تمسكهم بالأزهر والإمام الأكبر وأنهم وقعوا على القانون دون معرفة ما فيه من مواد تسعى لهدم مؤسسة الأزهر، لافتا إلى أن القانون أصبح مرفوض من أعضاء البرلمان، وكأنه لم يكن.
أبو حامد: مزايدات وجمع التوقيعات غير قانونى
وبدورة علق النائب محمد أبو حامد، مقدم مشروع قانون تعديل قانون رقم 103 لسنة 1961، قانون الأزهر، على جمع عدد من النواب توقيعات وتقديم مذكرة لرئيس البرلمان يعلنون من خلالها رفضهم لمشروع القانون، قائلا: "مزايدات وأمر غير قانونى والقانون ده مشروع حياتى".
وأضاف ابو حامد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن قيام النواب بجمع توقيعات لإعلان رفضهم لمشروع ما أمر غير قانونى وضد اللائحة وكان عليهم أن يعلنوا رفضهم لمشروع القانون فى الجلسة العامة أو فى اللجنة التى سيحال إليها أن كانوا منتميين لها.
وأكد أبو حامد أن القانون الذى قدمه الخاص بتعديلات الأزهر لم ينسحب من توقيعاته إلا 18 نائبا، و160 نائبا أعلنوا استمرارهم، و70 لم يحددوا موقفهم من القانون، لافتا إلى أنه لم يقوم بخداع أحد من النواب فى هذا القانون.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه أرسل نسخة القانون النهائية على الجروبات الخاصة بالنواب، عبر تطبيق واتس آب لتعريفهم بالقانون كاملا، ومعرفة رأيهم النهائى حتى لا يكون تسبب فى إحراج لأحد من النواب، وأعطى لهم كامل الحرية فى الانسحاب أو الاستمرار فى موافقة القانون، لافتا إلى أنه جمع توقيعات فى البداية على مذكرة القانون وليس القانون نفسه، مؤكدا أنه لن يتراجع ومستمر فى تقديمه للقانون وأنه يملك توقيعات أكثر من المطلوبة لتقديمه.
وتابع أبو حامد: "المشروع سيحال للجنة النوعية وسيتم مناقشته ولو تم الموافقته عليه سيحال للجلسة العامة وعلى من يرفض المشروع أن يعلن بالطرق المشروع ولكن لا يوجد فى اللائحة نص يتيح للنواب رفض مشروع قانون قبل مناقشته أو حتى يمنع مناقشة مشروع قانون، موضحا أنه أعد عدد من مشاريع القوانين أهمها هذا القانون وأنه لن يتنازل عنه، متابعا: ده قانون حياتى".