ذكر تقرير صادر عن كبار مسئولى المخابرات الأمريكية أمس الثلاثاء أن وكالة الأمن القومى الأمريكية جمعت أكثر من 151 مليون سجل للمكالمات الهاتفية الأمريكية فى العام الماضى حتى بعد أن حد الكونجرس من قدرتها على جمع سجلات الهاتف.
ويعد هذا التقرير الصادر من مكتب مدير المخابرات الوطنية "دان كوتس" أول مقياس لتأثير قانون حرية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2015، الذى حد من قدرة وكالة الأمن القومى على جمع سجلات الهاتف والاتصالات من المواطنين فى الولايات المتحدة.
وكشف التقرير، أن وكالة الأمن القومى جمعت سجلات 151 مليون شخص على الرغم من صدور حكم من محكمة المخابرات الأجنبية يطالبها بالتجسس فقط على 42 إرهابيا فى عام 2016، بالإضافة إلى مجموعة من الأشخاص الذين تم تحديدهم خلال العام السابق.
وجمعت وكالة الأمن القومي كمية هائلة من "البيانات الوصفية"، وسجلات أرقام المتصلين والمتلقين، وأوقات ومدد المكالمات، لكنها لم تحصل على محتوى هذه المكالمات، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
وجاء التقرير فى الوقت الذى يواجه فيه الكونجرس قرارا حول إعادة تفويض القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذى يسمح لوكالة الأمن القومى بجمع معلومات مخابراتية أجنبية حول الأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة والمقرر أن ينتهى فى نهاية هذا العام.
وأكد المدافعون عن الخصوصية بأن القسم 702 يسمح للوكالة الأمنية الوطنية بالتجسس على الإنترنت والاتصالات الهاتفية للأمريكيين دون أوامر من المحكمة أو الحصول على مذكرة رسمية.
وذكر التقرير أنه خلال حادثة ما عام 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالى على معلومات عن مواطن أمريكى ضمن محاولاته للحصول على أدلة لجريمة لا تتعلق بالاستخبارات الأجنبية.
ولم يتناول التقرير كم مرة حصل مكتب التحقيقات الفيدرالى على معلومات حول الأمريكيين أثناء التحقيق فى قضية مخابراتية أجنبية، وقالت وكالة الأمن القومى يوم الجمعة، أنها أوقفت طريقة تسمح لها بجمع الاتصالات الرقمية للأميركيين الذين ذكروا الاستخبارات الأجنبية فى رسائلهم بدون مذكرة.
كما جاء التقرير الجديد مزاعم اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا بأن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بمراقبة اتصالاته، وأن مستشارة الأمن القومى السابقة سوزان رايس طلبت من وكالة الأمن الوطنى الكشف عن أسماء بعض الأمريكيين الذين تم ضبطهم فى المراقبة.
وقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى لجان المخابرات بالكونجرس أنهم لم يعثروا حتى الآن على أى دليل يؤيد الادعاء.
وقال المسئولون يوم الثلاثاء أن عدد151 مليون مكالمة التى تم جمعها فى العام الماضى كان ضئيلا مقارنة بالعدد الذى تم جمعه بموجب إجراءات توقفت بعد كشف عميل وكالة الأمن السابق ادوارد سنودن عن برنامج المراقبة فى عام 2013.
وقال المسؤولون إن الـ151 مليون مكالمة تشمل مكالمات متعددة من أو إلى أرقام الهاتف نفسها، لذا فعدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم أقل بكثير.
ووفقا لما جاء فى التقرير، كشف المسئولون الأمريكيون عن أسماء عدد أقل من الأمريكيين فى تقارير التنصت لعام 2016 مقارنة بتقرير العام الماضى.
وقال المسئولون فى التقرير إن وكالات المخابرات الأمريكية تحاول جاهدة إطلاع الجمهور على المزيد من المعلومات حول التنصت الإلكترونى الأمريكى، وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تيموثى باريت أن تقرير هذا العام يواصل المسيرة نحو مزيد من الشفافية، وتوفير إحصاءات إضافية تتجاوز ما هو مطلوب من قبل القانون.