فى محاولة لتوضيح الصورة والرد على اعتراضات بعض سكان الزمالك على مشروع محطة مترو الزمالك، أكد المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن محطة مترو الزمالك قائمة بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وسيتم إنشاؤها فى شارع إسماعيل محمد بالزمالك بدون تعديلات فى تصميماتها الموضوعة من الاستشارى الفرنسى، وأن المحكمة الإدارية العليا أيدت قرار الهيئة وأكدت عدم مشروعة مطالب أهالى الزمالك المطالبين بإلغاء محطة المترو ومنع مروره عبر حى الزمالك.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق لـ"انفراد" أن الهيئة اتخذت قرارها كون أن المترو مشروع قومى سيخدم ملايين المواطنين، وليس من الطبيعى أن يتم إلغاؤه تلبية لرغبة عدد محدود من المواطنين مهما كان وضعهم الاجتماعى، مستطردا: "إحنا عقدنا معم 6 جلسات حوار مجتمعى بينهم 4 جلسات فى نادى المهندسين بالزمالك وجلستين فى ساقية الصاوى لشرح طبيعة المشروع وأهميته لهم وباقى المواطنين".
وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق إن غالبية السكان أيدت تنفيذ المشروع وإنشاء المحطة وقدرت أهمية المشروع لكن عدد محدود جدا من السكان رفض إنشاء المحطة أو مرور المترو من الأساس من حى الزمالك، مستطردا: "عاوز أقول أننا قررنا الإبقاء على المحطة لأن مطالب الرافضين لها نرجسية.. بيقولوا إن المترو هيجيب لهم العشوائيين والبلطجية والحرامية وهذا كلام غير منطقى ولا يقبله عقل.. لأن محطات المترو تم إنشاءها فى أحياء راقية جدا مثل مصر الجديدة ولم ينقل إليها العشوائيين أو الباعة الجائلين كما يرددوا".
واستطرد أبو الوفا: "لو حرامى أو بلطجى عاوز يروح حى الزمالك مش منتظر مترو.. مكن يجى لهم من خلال النيل أو يقفز لهم من على كوبرى أكتوبر"، لافتا إلى أن المحطة قائمة بدون تعديلات لخدمة أهالى الزمالك أنفسهم والمترددين على الحى من طلاب المدارس وعاملى الهيئات والسفارات الدبلوماسية، وأن الهيئة حرصت على استطلاع آراء الأهالى من خلال جلسات الحوار المجتمعى قبل اتخاذ القرار وكانت الغالبية موافقة على المشروع.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق أن عدد المعترضين على إنشاء المحطة لا يتعدى 20 ساكنا ومعظمهم محل سكنهم بعيد عن شارع إسماعيل محمد الذى سيتم إنشاء محطة المترو به، متابعا: "حوالى 20 ساكنا هم اللى معترضين.. لكن صوتّهم عال.. لذلك مينفعشى نلغى مترو سيخدم الملايين عشان 20 مواطنا صوته عالى معترض".
وأوضح أبو الوفا أن ما يردده المعترضين على إنشاء المحطة من أن حى الزمالك عبارة عن جزيرة تربتها هشة ولا تتحمل إنشاء أو وجود المترو لا أى أساس من الصحة له، والهيئة أعلم بالأمور الفنية أكثر من أى أحد آخر وأجرت كافة الدراسات التى تؤكد سلامة التربة، كما أنها أنشئت المترو فى مناطق تربتها اصعب بكثير من جزيرة الزمالك.
ولفت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما فى الدعوى التى رفعها بعض المعترضين تؤكد عدم مشروعية مطلبهم، وأن المترو مشروع قومى وليس لهم الحق فى المطالبة بإلغائه، مستطردا: "رغم حكم المحكمة النهائى المؤيد لقرارنا إلا أن بعض الرافضين عاد وقام برفع قضية أخرى لنفس السبب أمام محكمة القضاء الإدارى.. لذلك سنطلب ضم هذه القضية الجديدة للقضية التى حكمت فيها المحكمة الإدارية العليا لأن الموضوع واحد".
ومن جانبه أكد اللواء مختار قنديل رئيس جهاز تعمير منطقة القناة وسيناء الأسبق لـ"انفراد" أن أى تربة يمكن فنيا إنشاء بها مترو سواء كانت طينية أو غير طينية، وأنه يمكن تمرير المترو حتى لو كانت المنطقة صخرية، مستطردا: "المترو يمكن إنشاؤه فى أى منطقة.. والقول أن التربة هشة أو لا يمكن فنيا إنشاء مترو بها غير علمى وليس صحيح".
فيما لفت حسام فودة مستشار وزارة النقل الأسبق إلى أن مطالب أهالى حى الزمالك الرافضين لمحطة المترو غير مشروعة وعنصرية وتحمل إهانة لباقى المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يجوز إلغاء مشروع مترو يخدم ملايين المواطنين أو حتى تعديل مساره من أجل رغبة مجموعة من الأفراد ينظرون إلى باقى المواطنين نظرة دونية، وأن الهيئة لو استجابت لمطلبهم سيطالب سكان باقى المناطق التى تمر بها مشروعات المترو الجديدة بتعديل مسار المترو مثل أهالى الزمالك لتحقيق مصالحهم الشخصية.