فى تحول لافت من شأنه فتح الباب أمام إقحام المؤسسات الدينية فى الحياة السياسية بسلطة القانون، يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتخاذ قرار بتخفيف تطبيق القواعد التى تحظر على الكنائس المعفاة من الضرائب المشاركة فى الحياة السياسية وتأييد ومعارضة مرشحين فى أى انتخابات مقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى تقرير لها صباح اليوم، فإن ترامب يخطط اليوم لتخفيف تلك القواعد من خلال قرار تنفيذى بشأن الحريات الدينية، ونقلت الصحيفة عن مسئولين بارزين فى البيت الأبيض قولهم، إن هذا القرار من شأنه أن يسهل على الكنائس التدخل فى الحياة السياسية بشكل أكبر.
وأشار المسئولون إلى أن القرار سيقدم أيضا تخفيفا تنظيميا غير محدد للمعارضين دينيا، لتفويض من إدارة أوباما، كان يتطلب تقديم خدمات منع الحمل ضمن الخطط الصحية، والذى تم تقليصه بالفعل من قبل القضاء.
وقالت الصحيفة فى تقريرها: "إن القرار لن يتضمن بندا مثيرا للجدل ظهر فى مشروع للقرار فى فبراير الماضى، والذى كان لا يسمح للمتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية بالتمييز ضد الموظفين المثليين أو الأمهات العازبات على أساس الدين".
وتابعت الصحيفة، أن القرار الذى سيتم الكشف عنه اليوم بالتزامن مع زيارة المسيحيين المحافظين البيت الأبيض، يبدو أضيق بكثير مما كان عليه فى مشروع القرار الذى ظهر فى فبراير، والذى أزعج المتحررين دينيا والعلمانيين والمدافعين عن حقوق المثليين وغيرهم من الجماعات الليبرالية، وأدى إلى تهديد برفع دعاوى قضائية.
وبالإضافة إلى هذين التغييرين فى السياسة العامة، سيقدم القرار أيضا بيانا شاملا بأن سياسة الإدارة تقوم على حماية الحرية الدينية وتعزيزها بقوة.
كان ترامب قد أعلن خلال ترشحه وبعد فترة وجيزة من فوزه، أنه سيدمر تماما ما يعرف باسم "تعديل جونسون"، وهو حظر قائم منذ 6 عقود على الكنائس والمنظمات الأخرى المعفاة ضريبيا من دعم المرشحين السياسيين. وهذا البند وارد فى قانون الضرائب، وسيتطلب تحركا من الكونجرس لإلغائه بالكامل.
وقال مسئول بالبيت الأبيض، إن ترامب سيوجه بدلا من ذلك جهاز الإيرادات الداخلية لممارسة أقصى قدر من حرية التصرف فى الحظر. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه يمكن أن يكون عرضة لتحديات قانونية، ولن يمتد بالضرورة إلى ما بعد رئاسة ترامب. وقال مسئول البيت الأبيض إنه لا يستطيع أن يتحدث عما يستطيع الرؤساء المستقبلين القيام به فى بعض الإدارات القادمة.
وأكدت دائرة الإيرادات الداخلية، أن أى انتهاكات لتعديل جونسون نادرا ما يتم ملاحقتها على أى حال، إلا أن الإنجليين يقولون إنه تم استخدامه بشكل انتقائى ضدهم، ومنع القادة المسيحيين من الحديث بحرية فى الكنيسة.
وتم تسمية التعديل باسم ليندون جونسون الذى قدمه لمجلس الشيوخ عام 1954، قبل 9 سنوات من دخوله البيت الأبيض، وينطبق هذا البند على كل المنظمات المعفاة من الضرائب، وتشمل الكثير من الكليات والمؤسسات. وبموجب القانون الحالى، تتمتع الكنائس بحرية الترويج للمرشحين السياسيين، لكن يجب عليها التخلى عن هذا النشاط للحصول على وضع "معفى من الضرائب".