تشتعل النيران والتظاهرات فى شتى أنحاء فنزويلا، وتدهورت الأوضاع بشكل كبير بداية من شهر أبريل الماضى بسبب الصراع على السلطة بين اليسار واليمين، الذى أسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 400 شخص فى شهر واحد فقط.
وتدهورت أوضاع فنزويلا فى شتى المجالات فى عهد الرئيس نيكولاس مادورو، ومثل ما حدث فى احتجاجات سابقة ضد الحكومة الاشتراكية، فقد تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة وتدخلت قوات الأمن ما أثار اشتباكات فى مناطق متفرقة بين شبان ملثمين وأفراد الأمن، وأشعلوا الحرائق والرشق بالحجارة، وكان آخرها أمس الأربعاء فقد خرجت المعارضة للشوارع احتجاجا على مرسوم صادر من الرئيس مادورو بتأسيس جمعية تأسيسية بديلة وإجراء تعديلات دستورية مما أدى لتأجج الأزمة وارتفاع عدد الضحايا إلى 34 شخص.
وقال رئيس بلدية من المعارضة يدعى جيراردو بلايد، إن محتجا يبلغ من العمر 17 عاما قتل فى تلك الاشتباكات، وكتب بلايد على تويتر "كان شابا فى بداية شبابه، كافح فى سبيل وطن أفضل".
وحاول المحتجون الوصول إلى الجمعية الوطنية التى تشغل المعارضة أغلبية مقاعدها، للاحتجاج على قرار مادورو تأسيس جمعية بديلة "شعبية" يرى فيها خصومه حيلة لتفادى إجراء انتخابات نزيهة والتشبث بالسلطة، كما أن قوات الأمن قاموا بدهس المتظاهرين بسيارات الحرس الوطنى.
وفى الوقت نفسه يتهم مادورو الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة عمل انقلاب عنيف بالتعاون مع المعارضة، بينما ترى المعارضة أن مادورو متمسك بالحكم ويقوم بعمل حيل لتفادى إجراء انتخابات مبكرة على الرغم من أنه فالأسبوع الماضى دعا إلى الانتخابات لتجنب المزيد من القتلى فى المظاهرات المعارضة.
وما يحدث فى فنزويلا يأتى ضمن صراع اليسار واليمين فى أمريكا اللاتينية على السلطة، خاصة وأن هناك العديد من حكام أمريكا اللاتينية اليساريين بقبول ما يقوم به مادورو فى البلاد، مثل كوبا وبوليفيا، حيث قال إيفو موراليس رئيس بوليفيا إن فنزويلا لها الحق فى "تقرير مستقبلها، دون تدخل خارجى".
ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فإن عدد المصابين فى تلك الاحتجاجات إلى 400 شخص وغالبيتهم من الشباب فى مقتبل العمر، وتقترب الأزمة من أن تكون حربا فعلية تشنها واشنطن لإطاحة بمادورو.
فيعتبر شهر أبريل هو شهر المؤامرات بالنسبة لليمين الفنزويلى، حيث إن فى أبريل عام 2002 كان الرئيس الراحل هوجو تشافيز يواجه أكبر مؤامرة حاكتها الاستخبارات الأمريكية، ونفذتها دمى المعارضة الداخلية، لإطاحة حكمه، بعد فوزه التاريخى بانتخابات الرئاسة، وهنا يكمن الفارق، حيث إن الشعب التف حول تشافيز ضد أى تدخلات خارجية أو أى محاولة من المعارضة للإطاحة به، وذلك لشعبية تشافيز الكبيرة فى فنزويلا لتحقيقه الإصلاحات الاقتصادية، أما مادورو فإنه لم يحظ بشعبية كبيرة وذلك للتدهور الأحوال الاقتصادية فى البلاد.
وعلى الرغم من أن اليسار اللاتينى فى القارة اللاتينية شهد خلال السنوات الأخيرة انتكاسات كبيرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، والفساد من الحكام، إلا أن فنزويلا بعد تشافيز لا تزال تقاوم، وتحاول حماية تجربتها، برغم كل الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة، من الخارج والداخل.
ويعتبر الاقتصاد السلاح الأقوى فى يد اليمين الفنزويلى، الذى اقتنص فرصة تراجع العائدات العمومية، نتيجة لانخفاض سعر النفط من جهة، والخلل فى الجهاز البيروقراطى للدولة الفنزويلية من ناحية آخرى، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية التى تمثلت فى نقص السلع الغذائية الأساسية، والأدوية وتدهور أحوال المستشفيات.
وما يحدث فى فنزويلا من تطورات تمنح اليمين فرصة جديدة لتولى السلطة والفوز على مادورو، وهو ما يشجع المعارضة على النزول للشوارع مجددا.
ومن ناحية أخرى قال البنك المركزى لصندوق النقد الدولى، فى آخر بياناته، إن التضخم السنوى فى فنزويلا بلغ 274 % العام الماضى، فى حين أن مؤسسات دولية تؤكد أن التضخم بلغ 525 %.