نائب رئيس البنك الدولى لـ"انفراد": مصر تحصل على مليار دولار من الشريحة الثالثة ديسمبر المقبل.. حافظ غانم: نركز على المشروعات الصغيرة فى الصعيد والإسكان لمحدودى الدخل.. ولم نفرض على القاهرة أى سياسات

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر تعتبر أكبر شريك للبنك فى المنطقة من حيث حجم التعاملات تليها العراق. وأكد ردًا على سؤال "انفراد" خلال لقائه بالوفد الإعلامى المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب حول موعد الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى، بأنها ستكون فى شهر ديسمبر المقبل وتصل لنحو مليار دولار. وأضاف حافظ غانم، إن البنك يمول مشروعات فى مصر سنويا بنحو مليار ونصف دولار. وأشار إلى إنه سيزور مصر منتصف الأسبوع المقبل، للقاء وزراء التعاون الدولى والاستثمار، والمالية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والزراعة، إضافة لعدد من مسؤلى الحكومة لبحث العديد من الملفات والمشروعات، التى يتم تنفيذها بتمويل البنك، لافتًا إلى إن البنك يوقف أى مشروعات يشوبها فساد. وأضاف غانم، إن البنك يركز على أمرين الأول زيادة الاستثماراتن والثانى العمالة، وتحسين شبكات الضمان الاجتماعى. وأشار إلى إن الاتجاه فى أغلب الدول هو تقليل دعم السلع وتحويل الدعم من عينى إلى نقدى، إضافة لتحسين مستوى المعيشة خاصة بالطبقات الفقيرة. وأوضح، إن البنك لديه برامج فى صعيد مصر، لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات بنحو نصف مليار دولار، وأيضا هناك مشروعات إسكان لمحدودى الدخل، ومرافق، وصرف صحى، فى الدلتا، علاوة على برامج تكافل وكرامة، وهى مشروعات تتوافق مع الحكومة المصرية. كما أكد إن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بشكل مناسب، كما إن هناك تضاعف لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة فى الاحتياطى النقدى، لافتًا إلى إن أبرز سلبيات الاقتصاد هى ارتفاع الاسعار، وتأثيرها السلبى على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن الأولويات كيفية التعامل مع ذلك الأمر. وأشار إلى إن معدل التضخم فى مصر يرتبط بحجم الإنفاق الحكومى، والسياسات المالية، ولابد من خفض عجز الموازنة مع الحرص على شبكات الأمان الاجتماعى. وقال غانم، من السهل حاليا توصيل الدعم لمن يستحق من خلال الكروت الذكية عكس القرن الماضى، نظرا لعدم وجود قواعد بيانات، لكن المهم معرفة التعامل مع المتغيرات. وقال إن للبنك تجربة ناجحة للغاية مع اللاجئين السوريين فى لبنان، من خلال دعمهم شهريًا بالكروت الذكية، خاصة إنهم يمثلون 25% من تعداد لبنان ويدرسون فى المدارس العامة. وحول تأثير هذا الدعم النقدى، على عجز الموازنة، لفت إلى إنه لابد من تدبيره من بنود أخرى بحيث لا يزيد العجز، مشيرًا إلى إن نحو 800 ألف مصرى يدخلون سوق العمل سنويا، وبالتالى لابد من اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار فيها، كاشفًا إن ثلثى العاملين فى أمريكا يعملون بالمشروعات الصغيرة،وقال ان مشكلة الدول العربية هو التركيز على المشروعات الكبيرة . وأضاف، إن البنك يتابع مسألة ارتفاع الدين فى مصر الى100%، منها ما بين 10 إلى 12% دين خارجى، والباقى دين داخلى نتيجة مزاحمة الحكومة القطاع الخاص لشراء السندات بجانب ارتفاع مستوى سعر الفائدة للدين الداخلى، ما بين 15 إلى 20%. يضاف لذلك إن خدمة الدين تصل لنحو ثلث الإنفاق الحكومى، ولذا لابد من خفض الإنفاق والدين معا، لافتا إلى اهتمام البنك بالتأمين الاجتماعى والصحى، و تحقيق العدالة الاجتماعية التى ستاتى من دعم الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال ما يسمى النمو الاحتوائى الشامل. وأشار إلى إن هذا معناه أن يشعر المواطن بنسبة النمو، ضاربا مثال، بتونس التى كانت تحقق نمو يصل الى5% أيام الرئيس بن على ، ومع ذلك حدثت ثورة بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولذلك فإنه لابد من تعظيم المشروعات الصغيرة بجانب الكبيرة. وحول اهتمامات البنك الدولى، قال إن من أبرزها الصحة ولذلك ندعم قطاع الصحة فى مصر بنحو 75 مليون دولار، وأيضا الاهتمام بالحماية الاجتماعية والعدالة. وأكد غانم، على اهتمام البنك بمسألة تغذية الأطفال قبل سن الدراسة لخطورة الفترة على النمو فى بقية المراحل العمرية، بجانب الاهتمام بالتعليم ، منتقدا سوء جودة التعليم وأهمية التركيز على ذلك مستقبلا، قائلا: "الكل يدخل المدارس ومع ذلك لا يوجد فى أى دولة عربية أحد وصل للمتوسط العالمى فى الرياضيات والعلوم، ولذا لابد من مدارس وجامعات تُخرج أفراد مؤهلين لسوق العمل الدولى والمنافسة فى ذلك الأمر من خلال القدرة على التحاور والعمل الجماعى واحترام وتقبل الآخر وتعلم مفهوم المواطنة". علاوة على أهمية مساعدة الشباب حديثى التخرج فى عمل مشروعات لها جدوى، مع تعليمهم التسويق والتكنولوجيا، وكيفية توفير التمويل. ونفى غانم، تدخل البنك فى شئون مصر، أو اجبارها على سياسات معينة، قائلًا: "مفيش دولة ترضى بذلك"، موضحًا إن البنك يدرس المشروعات المقدمة من الدول ويتم تنفيذها تحت إشرافه ومتابعته. وأكد إن النمو الاقتصادى فى مصر، يتحسن بتحسن الأمن والاستقرار، وبالتالى فإن معدلات السياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار ستتحسن أيضا، مؤكدا إن البنك يعمل بغض النظر عن الأنظمة السياسية القائمة، قائلًا قمنا بتطعيم 5 ملايين طفل يمنى والحرب دائرة. وحول كيفية متابعة مشروعات البنك، قال إنه يتم الإشراف عليها وأحيانا يدفع البنك مباشرة للمقاول المنفذ من واقع المستندات، وزيارة المشروعات على الطبيعة. وقال إن البنك لديه خطوط اتصالات للإبلاغ عن أى فساد، وضرب مثال باكتشاف فساد فى مشروع فى إحدى الدول فتم وقفه والتهديد بسحب المشروع وطلب استعادة الأموال، وطلب إحالة المتورطين للنيابة، إلا إن الدولة لمجرد علمها بذلك تحركت فتم استكمال المشروع. وشدد حافظ غانم، إنه بدون تعليم جيد من الصعب نهوض ونمو الدول فى المنطقة العربية لصعوبة المنافسة. وحول أهمية زيادة الأجور فى مصر، قال لا يمكن زيادتها حاليا إلا بزيادة الإنتاجية لعدم زيادة عجز الموازنة.