قبل شهر ونصف كان مرفق المترو مهدد بالتوقف بسبب تراكم ديونه وعدم قدرته على تدبير احتياجاته المالية الشهرية، وكان المسئولين فى وزارة النقل وشركة المترو لا يتركون مناسبة إلا ويحذرون من انهيار المرفق بسبب استمرار خسائره، حتى أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارًا بعد موافقة مجلس الوزراء بزيادة سعر تذكرته إلى جنيهين للكوامل وجنيه ونصف للأنصاف.
اليوم بعد مرور حوالى شهر ونصف على هذا القرار، ترصد "انفراد" هل الخدمة شهدت تحسن فعليا؟.. ما حجم إيرادات المرفق؟.. ماذا فعلت شركة المترو تجاه الديون التى تراكمت على المرفق والشركات المتعاملة مع المرفق التى كانت تهدد بوقف الخدمات التى تقدمها للمرفق بسبب تأخر مستحقاتها.
فى البداية، أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو لـ"انفراد" أن الخدمة شهدت تحسن فعليا من قبل صدور قرار زيادة سعر التذكرة من خلال القطارات المكيفة الجديدة التى تم التعاقد عليها لصالح الخطين الأول والثانى، وتم الدفع فعليا بـ 20 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الأول (المرج ـ حلوان) و4 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى (المنيب ـ شبرا)، كما تم تركيب سلالم كهربائية بمحطات الخط الأول التى كانت تخلو من السلالم الكهربائية، وأن كل هذه الإجراءات ساهمت فى حدوث تحسن نسبى فى الخدمة المقدمة للجمهور.
ولفت رئيس شركة المترو إلى أن المرفق بدء فى سداد الديون التى تراكمت عليه منذ سنوات بسبب الفرق بين إيراداته وتكاليف التشغيل اليومية، وأنه مع بدء سداد ديون الشركات المتعاملة مع المرفق أصبح بمقدور شركة المترو محاسبة هذه الشركات عن أى تقصير يحدث فى الخدمات التى تقدمها للمرفق، مستطردا: "أصبحنا بنقدر نراجع الخدمة التى تقدمها هذه الشركات.. على عكس ما كان يحدث فى السابق جراء عدم سداد مستحقاتها على مدار شهور طويلة.. وده انعكس على الخدمة".
وأضاف المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو لـ"انفراد" أن إيرادات المرفق تضاعفت بعد تطبيق قرار الزيادة ووصلت فى شهر أبريل الماضى إلى حوالى 107 ملايين جنيه، بعدما كانت يقدر متوسطها الشهرى بـ 50 مليون جنيه، وأنه تم توجيه حوالى 90 مليون جنيه من هذا المبلغ لتغطية تكاليف التشغيل اليومية خلال هذا الشهر، بينما تم توجيه باقى المبلغ وبلغ حوالى 18 مليون جنيه إلى سداد الديون المتراكمة على المرفق منذ سنوات والتى وصلت إلى 511 مليون جنيه.
واستطرد العضو المنتدب لشركة المترو: "الأزمة انفرجت بعدما كنا نستدين شهريا لتغطية مرتبات العاملين.. وكنا متوقفين عن سداد مستحقات الشركات المتعاملة مع المرفق مثل شركات الصيانة والأمن الإدارى والنظافة.. هذه الشركات كانت تهدد بوقف خدماتها والمرفق كان مهدد بالتوقف فعلا"، لافتا إلى أنه تم جدولة ديون كافة الشركات التى لها ديون مستحقة على شركة المترو، وأنه سيتم سدادها على دفعات شهرية، كما سيتم الانتهاء من سدادها بالكامل وفق الجدولة التى تم الاتفاق عليها مع هذه الشركات خلال 28 شهرا.
وأوضح العضو المنتدب لشركة المترو أنه وفقا لمؤشرات أول شهر بعد تطبيق قرار زيادة التذكرة فمتوقع أن يقدر متوسط الفائض بين مصروفات التشغيل اليومية والإيرادات الشهرية بحوالى 15 مليون جنيه شهريا حتى نهاية شهر يونيو الماضى، لافتا إلى أنه متوقع انخفاض هذا الفائض إلى حوالى 9 ملايين جنيه شهريا ابتداء من أول يوليو المقبل بسبب التضخم المتوقع فى أسعار قطع الغيار والزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هذا الفائض سيتم توجيهه شهريا بالكامل إلى سداد دفعات الديون بعد الجدولة المتفق عليها مع الشركات المتعاملة مع مرفق المترو.
وكان وزير النقل أعلن بعد تطبيق قرار زيادة التذكرة وضع خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة حوالى 30.7 مليار جنيه، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول و4.410 مليار جنيه للخط الثانى، تشمل إجراء تطوير وتحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة.