استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، الأحد، وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، على رأسه سارة سيوال وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدنى والديمقراطية وحقوق الإنسان، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، وعدد من المرافقين، للقاء محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجورج إسحاق عضو المجلس، وعقد الطرفان اجتماعا مغلقا، للحديث حول حقوق الإنسان فى مصر، وآخر التطورات فى ملف الحريات، وذلك على هامش زيارتها لمصر.
وحصل "انفراد" على تفاصيل اللقاء، حيث أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وفد الخارجية الامريكية، سأل رئيس المجلس عن الاختفاء القسرى، وحالات التعذيب والحريات العامة فى مصر بعد 30 يونيو، وكذلك وضع حقوق الإنسان فى مصر وحول ما تنشره بعض التقارير بوجود تعذيب، وهو ما نفاه رئيس المجلس القومى، مشددا على انها حالات فردية.
وقالت المصادر إن الوفد قال لرئيس المجلس، إنه هناك تقارير تصدر عن بعض المنظمات الحقوقية تتحدث عن وجود حالات اختفاء قسرى، وعدم معاقبة الضباط الذين يعتدون على المواطنين، وهو ما رد عليه محمد فايق قائلا: "أنهم يبلغون وزارة الداخلية بكل الشكاوى التى تأتى لهم من قبل المواطنين عن الاختفاء القسرى، حيث تقوم الوزارة بفحصه ويتم الرد عليه".
وتابعت المصادر: "فايق أكد للوفد أنهم أبلغوا الداخلية أن أى حالة اختفاء يمر عليها 48 ساعة يتم إبلاغ الداخلية بها، وأنهم أرسلوا للوزارة ملف من قبل يضم عدد كبير من الأسماء وردت عليه، أما بخصوص حالة التعذيب فأشار فايق، إلى أنها ليست ظاهرة فى مصر وإنما حالات فردية".
وشددت المصادر، فى تصريحاتها الخاصة لـ"انفراد"، أن رئيس المجلس القومى، أكد للوفد الأمريكى، أنه لأول مرة تقوم وزارة الداخلية بمعاقبة ضباط الشرطة الذين يخطئون سواء بالتعذيب أو بالقتل، وهذا ما حدث فى عدد من الحالات التى تم تقديمها للمحاكمة، وأن الوزارة لا تتستر على الضباط.
وقالت المصادر، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان، تحدث مع الوفد الأمريكى حول زياراته الأخيرة للسجون، وأقسام الشرطة وتفاصيل هذه الزيارات، مشيرة إلى أن هناك حالات فردية من الانتهاكات، وشدد المجلس على أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التى تقوم بتزوير وفبركة تقارير عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ليس لها علاقة بما يحدث فى مصر.
وأوضحت المصادر، أن أعضاء المجلس القومى أكدوا لوفد الخارجية الأمريكى، أن المجلس يصدر تقاريره بدقة شديدية، ويراعى فيها المواثيق الدولية والمتعارف عليها، مشددة على أن الوفد الأمريكى، أكد فى نهاية الإجتماع على أنهم جاءوا للمجلس القومى للاستفسار عن هذه الملفات والتأكد منها، مشددين على ضرورة إعلاء ملف حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك عودة العلاقات المصرية الأمريكية مرة أخرى إلى أفضل أحوالها.