بالفيديو والصور.. "لا باغة شفعت ولا قروش نفعت".. ركود بأسواق الأسماك فى السويس.. رواج السمك الشعبى عند الباعة الجائلين.. ومواطنون وتجار يطالبون الحكومة بتنفيذ قرار الرئيس بوقف التصدير

استمرت حالة الركود الشديدة فى أسواق الأسماك الرئيسة بمحافظة السويس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، ولم يبق أمل للمواطنين وتجار الأسماك لخفض الأسعار سوى تنفيذ الجهات المعنية فى الدولة قرار رئيس الجمهورية بوقف تصدير الأسماك، خاصة من المنافذ البحرية والبرية التى يتم من خلالها تصدير الأسماك بموانى سفاجا ونويبع. "انفراد" أجرت جولة فى أسواق الأسماك بمحافظة السويس سواء سوق الأنصارى بحى السويس أو سوق المثلث النموذجى بحى فيصل، ويظهر بشكل واضح توفر جميع أنواع الأسماك من "الباغة" الصغيرة إلى أسماك "القرش"، وتلاحظ بشدة أن معظم من يدخل سوق الأنصارى بوسط حى السويس يتوجه للشراء من الباعة الجائلين أمام السوق الخاص بالأسماك أو كما يطلق عليه التجار السمك الشعبى، وفى المقابل يشهد سوق بيع الأسماك الكبيرة من الداخل غياب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار بالمحلات. وأجمع المواطنون وتجار الأسماك وأصحاب مراكب الصيد على أن مصدرى الأسماك يجمعونها من ميناء الصيد بمبالغ مالية كبيرة استعدادا للتصدير، خاصة أن قرار وقف تصدير الأسماك رسميا بالموانئ المختلفة لم يتم تنفيذه حتى الآن، على حد قولهم. وقال محمد فايز، موظف بالسويس، دخلت إلى سوق الأسماك لشراء وجبه سمك لأولادى لكن لم أستطع إلا شراء السمك الشعبى بـ 40 و50 جنيها للكيلو، رغم علمى أنه مثلج، فالتجار بداخل السوق عندما يظل السمك لأيام دون يبيعونه بأسعار أقل للباعة الجائلين أمام السوق ليتم بيعه شعبى، ثم نشتريه منهم". ويؤكد غريب بدر، موظف بالسويس، "الأسعار داخل سوق السمك خيالية ولا أستطيع شرائها، والجميع هنا فى سوق الأسماك يؤكدون أن السبب فى الغلاء تصدير الأسماك وبالرغم من صدور قرار من رئيس الجمهورية بوقف تصدير الأسماك خلال مؤتمر الشباب الأخير فإنه لم يطبق". ويرى هاشم كامل، تاجر أسماك بسوق الأنصارى بالسويس، "أن الأسعار بالفعل لم تنخفض والسوق يضربه الركود بالكامل ولا يوجد بيع بشكل فعلى، وأتفهم لماذا لا يشترى المواطنون وعندهم حق، فالأسعار مبالغ فيها ولكن نحن نشترى من أصحاب المراكب بأسعار كبيرة، ونحن والمواطنون ندفع الثمن بسبب ارتفاع الأسعار". وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن الواد من الأسماك المصدرة. وتسلمت قطاع جمارك البحر الأحمر والسويس القرار بفرض الرسوم الإضافية على صادرات الأسماك وبدأت فى تفعيلة وتنفيذه. ونصّ قرار وزارة الصناعة على فرض الرسوم الجديدة على صادرات الأسماك لمدة أربعة شهور. من جانبه أكد بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن القرار تسلمته هيئة الثروة السمكية وصادر بالرغم من إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بالإسماعلية وقف تصدير الأسماك، ولكن نعتبرها خطوة جيدة نحو الحد من ارتفاع أسعار الأسماك بالرغم أنه فى الوقت نفسه صدور هذا القرار لمدة أربعة شهور وهى مدة تنفيذ قرار منع الصيد بمعنى أن هذا القرار لم ولن يؤثر على عملية التصدير. وأشار بكرى أبو الحسن، ان قرار زيادة الرسوم لا يثنى المصدرين عن الاستمرار فى إجراءات التصدير لأن هذه الرسوم التى فرضت بموجب هذا القرار سيتم تعويضها من الجهات المصدر اليها الاسماك وتحمل هذه الزيادة فى النهاية على مواطنى هذه الجهات المستوردة وبالتالى يكون القرار قد فقد فحواه وتأثيره.