تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى حماية الأراضى، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والدفاع والإسكان والرى والبيئة والمحافظين، العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود للقرى والعزب والنجوع بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان حتى عام 2032.
فى الوقت ذاته، تواصل لجان حماية الأراضى بوزارة الزراعة ، تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدراس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، واستكمال إجراءات معاينات 2453 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، بعد إعطاء الموافقات على إنشاء 1059 مددرسة، و88 معهد أزهرى، بمختلف المناطق الأكثر احتياجا، لتنهى قريبًا من الموافقة على إنشاء 3600 مدرسة، فى محافظات الجمهورية بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحد من تكدس الطلاب فى الفصول.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ" انفراد "، إن آخر تقرير بشأن الأحوزة العمرانية، يوضح الإنتهاء من تحديث الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية لـ4388 قرية أضيفت إليها مساحة 80 ألفًا و79 فدانًا، لاستيعاب الزيادة السكانية وحل الاختناقات العمرانية بالقرى، من ضمن 4650 قرية، بالإضافة الى تحديث الحيز العمرانى لـ181 مدينة، أضيفت لها 60 ألف فدان، والإنتهاء من 14 ألفًا و642 عزبة ونجع، من إجمالى ترسيم الحدود لـ28 ألفًا و650 من "العزب والنجوع والكفور" بمحافظات الجمهورية.
وأكد رئيس حماية الأراضى، إن اللجان تواصل التوسع فى تحديث الأحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور بمحافظات الجمهورية، بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات، وتوصيل جميع المرافق لها وإحلال وتحديث البيانات دون الرجوع لوزارة الزراعة، والحد من التوسع العمرانى فى القرى حتى لا تتأثر خطط الدولة فى تطوير القطاع الزراعى، وكذلك الحد من التعديات على الأراضى الزراعية.
وتابع رئيس حماية الأراضى، إن هناك تنسيقا دوريا مع وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارات"الدفاع والإسكان والرى والبيئة" بالتنسيق مع المحافظين، لمواصلة العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن إعادة ترسيم الحدود للقرى والعزب والنجوع هدفه زيادة الرقعة المأهولة بالسكان، واستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2032، وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية، وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية.
فى ذات السياق، قال مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ" انفراد"، إنه يتم تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدراس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، عن مواصلة لجانحماية الأراضى، استكمال إجراءات معاينات أقامة مدارس بمحافظات الجمهورية، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى المدراس.
وأكد تقرير وزارة الزراعة ، إن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وتابع التقرير، إن صدور القرار الوزارى أيضارقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأكد تقرير الوزارة، إن هناك عدد من التيسيرات التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.