أزمة استخراج بطاقات التموين ونقص كميات الزيت تجتاح المحافظات وتخفيض قيمة الدعم للسلع والوزارة تصدر بيانا حول إنجازاتها فى توفير السلع وتؤكد: حققنا نجاحات كبيرة فى ملف الدعم

فى الوقت الذى تجتاح فيه أزمة استخراج بطاقات التموين الإلكترونية الكثير من المحافظات، نتيجة تقاعس الموظفين فى مكاتب التموين عن تسهيل إجراءات استخراج البطاقات، وكذلك عدم التزام الشركات المنفذة فى استخراج البطاقات الذكية فى مواعيدها، خاصة بعد تصريحات الدكتور خالد حنفى وزير التموين، بأنه سيتم الانتهاء بالعمل بالبطاقات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إضافة إلى نقص كبير فى كميات الزيت التموينى بالمحافظات حتى وصلت نسبة العجز إلى 50%.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا تبرز فيه إنجازاتها خلال عام 2015، وهى أنه تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كل المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف والمواطن الذى ليس لديه بطاقة تموينية يتم استخراج له بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط والمواطن الذى يوفر فى استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلعا غذائية مجانية "فارق نقاط الخبز" من عند البقال التموينى بداية من كل شهر ولمدة 20 يوما، وأدى نجاح تطبيق المنظومة إلى عدة مميزات الحد من المهدر سنويا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليارا و12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين وانخفاض فى القمح المستهلك بحوالى مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضى منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد وأن 3.4 مليون و600 ألف طن قمح تم استيراده هذا العام مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق، إضافة إلى اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام، وحصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز، وهو زيادة فى دعم الأسرة المصرية، حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيها شهريا سلع مجانية .

تخفيض قيمة دعم السلع على البطاقات أكدت وزارة التموين فى بيانها، أن من ضمن إنجازات الوزارة هى أن السلع التموينية أصبحت ذات جودة عالية وأصبحت أكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم وأصبح للمواطن حرية اقتصادية فى توفير احتياجاته، حيث أصبح حرا فى اختيار البقال التموينى أو المجمع الاستهلاكى الذى يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة دون تطرق الوزارة لتخفيض قيمة الدعم المخصصة للمواطن على بطاقات التموين، حيث أصبح يحصل الفرد المقيد بالبطاقة على دعم 15 جنيها فقط شهريا على عكس الماضى حيث أصبح سعر كيلو السكر المحلى يصل إلى هو 500 قرش بهامش الربح، وكيلو الزيت الخليط 8 جنيهات و70 قرشا، وكيلو الأرز بسعر 4 جنيهات وعندما تريد الأسرة المكونة من 4 أفراد الحصول على نفس الكميات التى كانت تحصل عليها فى النظام القديم وهى 8 كيلو سكر و8 كيلو أرز و6 كيلو زيت خليط فسيكون قيمة هذه السلع 126 جنيها منهم 60 جنيها دعما من الحكومة، وبالتالى ستدفع الأسرة 66 جنيها نقدا بدلا من 42 جنيها فى النظام القديم، مما يؤكد أن أسعار السلع التموينية ارتفعت بنسبة أكثر من 20%.

أزمة استخراج بطاقات التموين ونقص كميات الزيت تجتاح المحافظات وفى الوقت الذى تظاهر فيه المئات من بقالى التموين، احتجاجًا على نقص السلع المعدمة وعدم صرف مستحقاتهم المالية وكذلك إجبارهم على الحصول على سلع فارق نقاط الخبز من شركات الجملة أكدت وزارة التموين التموين، أن أصحاب المخابز يحصلون على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات، بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من بيع الخبز فورا عن طريق البنك مع دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تموينى فى النشاط الرسمى عن طريق فتح حسابات لهم فى البنوك، إضافة لحوالى أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة بالمخابز البلدية نتيجة حرية التشغيل طوال النهار حيث أصبح يحصل على الدقيق بدون حصص حسب احتياجات تشغيله، وكذلك تطبيق منظمومة السلع التموينية الجديدة، حيث تمت إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشترى شهريا كل ما يناسب ذوقة واحتياجاته .

وبالرغم من تأكيد وزارة التموين أنه تم توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية، وكذلك تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية وجار حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكل الفروع والتوسع فى إنشاء فروع جديدة مع دعم مزارعى وموردى قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها إلا أن شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تعانى من ركود فى منتج السكر والذى وصل نسبة الركود فى مخازن شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية إلى ما يقرب من 300 ألف طن وقيام الشركة بسحب 2 مليار جنيه على المكشوف من البنوك لسداد التزاماتها من أجور عمالة ومستلزمات إنتاج.

دخول المركز اللوجستى النفق المظلم والمثير فى الأمر أن وزارة التموين أشارت فى تقرير إنجازاتها إلى المركز اللوجستى العالمى المقرر إنشاؤه فى دمياط، للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها، وأنه سيتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالى 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التى ستتم إقامتها فى المركز اللوجستى للحبوب والغلال الذى سيقام فى محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة فى الطاقة التخزينية حوالى 7 ملايين طن على الرغم من تصريحات المسئولين فى الوزارة عن إنشاء المركز منذ عامين ومع ذلك لم يخرج إلى النور حتى الآن دون إعلان أى أسباب.

وزارة التموين تعرض إنجازاتها خلال عام 2015 وأوضحت وزارة التموين، أن المجمعات الاستهلاكية حققت لأول مرة منذ إنشائها عام 68 أرباحا خلال الشهور الماضية بعد ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وبلغت إيرادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالى 2014-2015 حوالى 3 مليارات و874 مليون جنيه مقارنة عن العام الماضى الذى بلغ 889 مليون جنيه بزيادة قدرها 2985 مليون جنيه بنسبة تطور 333.8%، وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكل الشركات منها السكر وقها وادفينا والزيوت وغيرها من الشركات وأنه جار حاليا تنفيذ أكبر مشروع قومى.

وأشارت الوزارة إلى أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال 10 شهور ماضية دون حصيلة مزادات المضبوطات بلغت حوالى 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها بزيادة فى معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة فى الثلاث سنوات السابقة والتى بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها، وأنه تم طرح 709 قطع أراض على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية، وأن ذلك يأتى ضمن خطة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة.

إنجازات وزارة التموين خلال عام 2015 وأضافت وزارة التموين، أنه جار إقامة 36 سلسلة تجارية حيث تقوم مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة سوف بإنشاء أكثر من 10 فروع للمجموعة فى مصر باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرعا لها فى منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف ومؤسستى باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة وكارفور بدأت فى إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك فى عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المحافظات توفر حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك على أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين الذى ينفذ خطة للتوسع فى إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى طرح مشروع جمعيتى و350 سيارة مبردة للشباب كمرحلة أولى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التى سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة ويتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلعا غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى كل محافظات مصر تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كل الأسر المصرية.