بعد انتشار مستحضرات التجميل الرديئة ومنعدمة الجودة فى الأسواق المصرية، الأمر التى جعلها تنتشر على الأرصفة دون أدنى رقابة، جاءت قرارات الحكومة الأخيرة صريحة تعلن مواجهة "مساحيق التجميل" المغشوشة، من خلال إلزام المستوردين بتسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها لضمان التعرف على مصدر الاستيراد والتأكد من اشتراط تلك المصانع معايير الجودة والاشتراطات البيئية.
لم يقتصر الأمر على محاصرة المنتجات الرديئة بل شمل قرارا جمهوريا يفيد بزيادة الجمارك على 600 سلعة من ضمنها منتجات التجميل والعناية بالشعر والقدمين، حيث بلغت نسبة الزيادة الجمركية على تلك المستحضرات 40%.
وأشار ماجد جورج، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن صناعة التجميل فى مصر كانت من أهم الصناعات التى تدر دخلا كبيرا للدولة، إلا أن سيطرة المستورد أثر على السوق المحلى بدرجة كبيرة، خاصة أمام المنتجات الصينية التى اجتاحت السوق، لافتا أن حجم إنتاج هذه الصناعة 6 مليارات جنيها سنويا.
وأضاف رئيس الشعبة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن قرارات تنظيم عملية الاستيراد خطوة هامة لعودة الصناعة، إلا أن استمرار تهريب المنتجات دون تمريرها عبر المنافذ الجمركية الرسمية ستظل الأزمة الكبيرة نظرا لعدم خضوعها للرسوم المقررة عليها، وبالتالى انتشارها بالسوق بتكلفة زهيدة، تجعل المنافسة مع المنتج المحلى صعبة للغاية.
وفى إحصائيات رسمية حصل عليها "انفراد"، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن فاتورة واردات مصر من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر بلغت 1.1 مليار جنيها خلال 6 أشهر، شملت مساحيق التجميل بـ11.8 مليون جنيها، وعطور بـ31 مليون جنيها، ومحضرات للعناية بالقدمين بـ9.6 مليون جنيه.
ومن جانبه أشار محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن حجم تجارة مستحضرات التجميل المغشوشة تتجاوز 20 مليار جنيه، نظرا لانتشار السلع المستوردة والتى يتم تصنيعها فى أماكن غير مجهزة، وتنتشر بالمناطق الشعبية وخاصة بحارة اليهود التى تعد أبرز منطقة لشراء "المكياج" بسعر الجملة.
وتابع رئيس الشعبة، أن الصين تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الدول المصدرة، حيث يتم تهريب بعض المنتجات مثل "الكرياتين" فى صورة ورنيش ومبيدات حشرية، لتوزيعه فى الأسواق وتحقيق مبيعات خيالية، على حساب صحة المستهلك.