أعلنت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، عن خطة التنمية المستدامة خلال العام المالى المقبل 2017 و2018، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى "2017/2018 و2019/2020".
وقالت وزارة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 4.6% فى 2017/2018، مدفوعًا بمعدل استثمار بنحو 16%، وزيادة معدل النمو إلى 6% عام 2019/2020 مدفوعا بمعدل استثمار فى حدود 17.2%.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة، خفض معدل البطالة إلى 11.8% خلال العام مقارنة بمعدل يبلغ 12.3% متوقع فى 2016/2017.
وفيما يلى خطة التنمية المستدامة
مُلخص لبـــــــيان
مشــروع
خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020)
وخطة العام المالى الأول 17/2018.
تولى كافة الخطط التنموية التى تتبناها الحكومةُ خلال الفترة الحاليةِ أهميةً كبيرةً لتنفيذُ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجيةِ التنميةِ المستدامةِ: رُؤّيةُ مِصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2016-2017، والتى تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزاَيا التَنَافُسِية للاِقْتصاد المصرى وبما يحقق تطلعات الشعبِ المْصرى فى توفير حياة لائقةٍ وكريمةٍ.
وتم تحقيق العديد من المؤشراتِ الإيجابيةِ التى تدُل على بدءِ تعافى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 16/2017؛ من بينها تحقيق نموٍ اقتصادى حقيقى بنحو 3.9٪ (مبدئي) مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرةِ من العام المالى السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27٪، وزيادة صافى الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدّفُقات الاِستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017.
وبالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التى تواجه الاقتصادَ المصري؛ حيث انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمى سلبياً على حركةِ المرور فى قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ فى النفاذ للأسواق العالمية. كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على تراجع قطاع السياحة بشكلٍ كبير، وارتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة فى 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة فى إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ إقترب من 2.4٪. وتزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8٪ عام 2015، مع ارتفاع معدلُ البطالةِ خلال الربع الثانى من العام المالى 2016/2017 ليبلغ 12.4٪، وتزايد معدّل التضخمِ ليبلغ 32.5٪ فى شهر مارس 2017 مقارنةًً بذاتِ الشهرِ من عام 2016. وقد انخفضَ معدلُ الادخارِ حيث بلغ نحو 5.8٪ عام 15/2016 الأمر الذى نَتَجَ عنه إتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام.
فى ضوء هذه التحديات؛ تتبنى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للفترة (17/2018-19/2020) وعامها الأول 17/2018 رؤيةً واضحةً تركز على تحقيق نمو احتوائى ومستدام يوفر فرص عمل لائق ومنتج.
وتتركز التوجهاتُ العامةُ للخطةِ فى استهداف نمو اقتصادى فى القطاعات كثيفةَ التشغيل وذاتِ القيمةِ المُضافةِ المرتفعةِ، وتشجيعِ الصادرات المصرية ورفعِ مساهمتها فى النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع وخفضِ فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلى ورفع نسبته فى الإنتاج من خلال تشجيع الابتكارِ والمعرفةِ والبحثِ العلمي، ودعم المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ والأنشطةِ متناهيةِ الصِغَر، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لتنفيذ المشروعاتِ القوميةِ الكبرى، ودعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيقِ الترابطِ بينها وبين المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القيمة المضافة والمساهمةِ فى رفعِ معدلاتِ التشغيلِ، وتنويعِ مصادر الطاقة.
حيث تستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018 زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادى من 4٪ (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ فى حدود 4.6٪ عام 17/2018 مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪، ويتحسن النمو الاقتصادى المستهدف ليصل 6٪ عام 19/2020 مدفوعاً بمعدلِ استثمار فى حدود 17.2٪، وفى هذا السياق؛ تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادى المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3٪ متوقع فى عام 16/2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وتعول الخطة كثيراً على قطاعاتِ التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والصناعات التحويليةِ، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة ليصل حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه مقارنةً بناتجٍ متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه فى عام 16/2017، أى بمعدل نمو حقيقى فى حدود 4.6٪.
وفى هذا السياق، تستهدفُ الخطةُ ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8٪ مقارنةً بالناتج المتوقع عام 16/2017.
كما تستهدف تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات فى هذا النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجى لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018 ، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، وذلك فى ضوء الزيادةِ المتوقعةِ فى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتى ستصاحب التحسن المستهدف فى بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وفى ذات السياق؛ من المستهدف مساهمةِ صافى الصادرات بشكلٍ إيجابى فى النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 17/2018 ترتفع تدريجياً لتصل عام 19/2020 لتبلغ 1.2 نقطة مئوية.
وتستهدف الخطةُ تحقيقُ معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 17/2018، وتتركز أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة فى قطاع التشييد والبناء (11٪) وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5٪) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء خلال العام المالى 17/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافى قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10٪ مقارنةً بعام 16/2017 وذلك فى ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالى السياحية. كما تستهدف الخطة نمواً بنسبة 3.7٪ فى قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الأعمال فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والأثر الإيجابى لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
وتُقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 بحوالى 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 22٪ مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017 والبالغ قيمتها حوالى 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45٪ من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 16/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28٪)، وقطاع الصناعة التحويلية (15٪) وقطاع النقل (9٪).
وتستهدف الخطة توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ضمن هذه المشروعات، فى قطاع النقل، استكمال المرحلة الثالثة (العتبة -إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة -مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائرى الاقليمى بنها/ الإسكندرية، وطريق شبرا – بنها (الحُر). وبقطاع التنمية العمرانية، الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى تم إنشائها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95٪ فى المدن وإلى 50٪ فى القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كماً وكيفاً لنسبة 100٪. وبقطاع الموارد المائية والري، تطوير مجرى النهر ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلى والبحري. وبقطاع الزراعة، تحسين كفاءة الرى الحقلى فى مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان.
مع استهداف نمو سنوى فى الصادرات غير البترولية بنحو 10٪، ونمو فى الناتج الصناعى بنسبة 3٪ عام 17/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهنى وتطوير 26 مركز تكنولوجي، والانتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بنسبة تنفيذ 60٪ عام 17/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالى قدرات 15402 ميجاوات عام 17/2018.
كما تستهدف خطة عام 17/2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليار جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعي، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الادارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات.
وتُعطى خطة عام 17/2018 أولوية مطلقة للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وتم توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 17/2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 16/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة خاصةَ فى القطاعات التالية:
· قطاع التعليم قبل الجامعي: الانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، واستكمال إنشاء 17 مركز استكشافى للعلوم.
· قطاع التعليم العالى والبحث العلمي: زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعى بقنا ومستشفى الطوارئ.
· قطاع الصحة: تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق فى 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم و استكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية و زيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات بـ 425 سرير لتصل إلى 3259 سرير، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.
· قطاع البيئة: تنفيذ برامج لحماية الطبيعة وادارة المحميات الطبيعة، وتحسين نوعية الهواء والقضاء على التلوث، وتحسين البيئة فى القرى الاكثر احتياجاً، والبرنامج القومى للمخلفات البلدية الصلبة والذى يهدف لمعالجة هذه المخلفات وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبرنامج المخلفات الزراعية، والمخلفات الخطرة والصناعية.
· قطاع الشباب والرياضة: استكمال إنشاء 2 استاد رياضى وتطوير 6 آخرين، وتطوير 506 ملعب مفتوح، واستكمال إنشاء مضمار دولى للدراجات، وإنشاء 5 مدن رياضية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 60 مركز شباب فى القرى الأكثر احتياجا، واستكمال معسكرات الشباب، ومراكز إعداد القادة، واستكمال إنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 10 حمامات سباحة تدريبية بالمحافظات.
· قطاع الثقافة: استكمال مشروعات المعهد العالى لفنون الطفل، واستكمال مدارس أكاديمية الفنون بالهرم، ومعمل التصوير السنيمائي، واستكمال تطوير دار الأوبرا، وواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح المنصورة القومي، وإحلال وتجديد القصور الثقافية وبيت ثقافة الطفل بالمحافظات، وتجهيز قصور الثقافة.
· قطاع الآثار: استكمال مشروعات ترميم الآثار الإسلامية والقبطية وترميم الآثار فى كافة المحافظات، وتطوير متحف النوبة، وتستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة بنحو 800 مليون جنيه لمتحف الحضارة و350 مليون جنيه للقصور الأثرية.
كما تضع الخطة اعتبارات تحقيق الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية للفئات المهمشة فى المجتمع من الأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة، والأسر محدودة الدخل على رأس أولوياتها استكمالاً لتقليل الفجوات النوعية والجغرافية. وفى هذا السياق تستهدف الخطة استكمال تطوير مبانى الخدمات الجتماعية بكافة المحافظات، واستكمال تطوير مجمعات الأسرة والطفولة بعدد 22 محافظة، والتوسع فى أنشطة برنامج أطفال بلا مأوى، وبرنامج تنمية المرأة الريفية.
وفى هذا السياق؛ تستهدف الخطة زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 15/2016 ليرتفع تدريجيا ليكون فى حدود 11٪ عام 19/2020.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً فى محافظات الصعيد (شمال، وجنوب، ووسط الصعيد) حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات تشكل نسبة 22٪ من جملة الاستثمارات الموزعة، وتتركز أهم المشروعات الموجهة لتنمية محافظات الصعيد فيما يلي:
· إقليم شمال الصعيد: استكمال مستشفى بنى سويف العام، ومركز أورام المنيا، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة خاصةً بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، و استكمال المستشفى التعليمى بجامعتى المنيا وبنى سويف، واستكمال إنشاء محور كوبرى عدلى منصور على النيل بمحافظة بنى سويف، ووصلة جنوب الفيوم/ طريق الواحات 125 كم، والتوسع فى برنامج الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنيا.
· إقليم وسط الصعيد: استكمال مستشفى باريس العام بالوادى الجديد، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى خاصةً بمحافظة أسيوط، واستكمال ازدواج وصلة أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر 180 كم، وانشاء ورصف محور يربط الفرافرة / ديروط بأسيوط بطول 285 كم، وإستكمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية.
· إقليم جنوب الصعيد: استكمال مستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى ادفو العام، ومستشفى قفط المركزى (قنا)، ومركز أورام أسوان، و إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى خاصةً بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان، واستكمال ازدواج طريق سوهاج / قنا الصحراوى، واستكمال ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم 213 كم، وكوبرى كلابشه على النيل (أسوان)، واستكمال وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بالنوبة، واستكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي، واستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى).
كما تستهدف الخطة تطوير المناطق العشوائية، وفى هذا الإطار تم تخصيص استثمارات فى حدود 3.512 مليار جنيه موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) لرفع مستوى معيشة السكان فى هذه المناطق بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية يتوافر بها التنظيم مع وجود إطار مؤسسى وصحى لجمع المخلفات الصلبة. لتصبح نسبة المناطق التى تم تطويرها 50٪ من جملة المناطق المستهدفة بنهاية عام 17/2018، خاصةً فى منطقة (منشية ناصر)، ومنطقة الخيالة (مصر القديمة والبساتين)، والأسمرات (3)، ومدينة السلام، ومناطق حلايب (البحر الأحمر)، ومنطقة الرويسات (جنوب سيناء)، وغيرها.
بالإضافة إلى تخصيص حوالى 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء.
كما تم تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء فى خطة عام 17/2018 وذلك لتنمية محافظات شمال وجنوب سيناء، يخص برامج الإسكان والنقل والزراعة والرى منها نسبة 77٪، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمع تنموى بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.
وتستهدف الخطة استكمال الجهود التى بذلتها الحكومة لاحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وبما يتضمن:
· زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلى من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016.
· تطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 مليون طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016.
· التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية ؛ من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وفى هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية.
· تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج الكترونى لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً بـ 7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
· تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الالكترونى بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع فى جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقى جديد.
· زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقى عام 16/2017.
· التوسع فى مشروع جمعيتي؛ بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصري، ومن المستهدف التوسع فى أعداد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتى من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذ مقارنةً بـ 1948 منفذ عام 15/2016.
وفى ضوء حرص الحكومة على ضمان كفاءة الإنفاق العام فى ظل محدودية الموارد؛ فقد تم إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء لسبع وزارات وهي: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم التعميم على كل الوزارات فى خطة العام المالى القادم 18/2019 وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبى مكثف للعاملين المعنيين بذلك فى كافة هذه الوزارات، بالإضافة إلى إعداد أدلة استرشادية لتوضيح آلية الإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بشكلٍ واضح وميسر.
كما تهدف الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة، من خلال مشروع المسح الخرائطى لكافة المبانى والمنشآت على مستوى الدولة. وإنشاء شبكة مساحية موحدة على مرجعيات حديثة للدولة، وإنشاء منظومة للترقيم المكاني، وفى هذا الإطار؛ فقد تم ميكنة منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بالكامل، وجارى حالياً ربط هذه المنظومة بمنظومة إتاحة وتداول البيانات المكانية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، تتبنى الخطة آليات ليصبح الجهاز الإدارى كفء وفعال من خلال تطوير مؤسسى وإصلاح إدارى موسع، من خلال آليات تتضمن، منها إعادة النظر فى الهياكل التنظيمية للوزارات، وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومى من خلال نظام شفاف ونزيه يقوم على المنافسة بين المتقدمين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة، والتحول من إدارات شئون الأفراد إلى إدارات الموارد البشرية، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات للتدقيق الداخلى وممثل للحوكمة، كل ذلك فى إطار نظام فعال لتقويم الأداء. يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين.