تسعى الدولة جاهدة لمحاربة كل من يخرج عن القانون، بأى صورة من صوره المنتشرة، سواء تجارات مُحرمة فى المخدرات أو السلاح، واستطاعت السير ، بخُطى ثابتة، نحو السعى الجاد فى محاربة هذه التجارة الممتدة منذ عشرات السنين، خاصة المحافظات التى تقترب من الحدود أو فى الصعيد بشكل عام.
وزارة الداخلية، بدأت تحقق نجاحات ملحوظة فى محاربة تجار السلاح من أقصى الشمال إلى الجنوب، وربما بدأت تسير على الطريق الصحيح وهو تجفيف منابعه سواء القادمة من "الصعيد الجوانى" أو محافظات الحدود من دول معينة.
"التجارات المحرمة" سواء السلاح أو المخدرات، لن تنتهى ببساطة كما يتوقع البعض، إلا فى حالات معينة ومنها الإستثمار الأمثل فى العنصر البشرى، وسرعة القضاء على البطالة فى تلك القرى والمناطق، وعدم إهمالها كما يحدث حالياً، وعلينا وبسرعة قصوى التفكير جيداً فى إيجاد بدائل لهذه التجارة فى تلك المناطق وعدم الاستهانة بالصعيد أوشبابه ورجاله.
الأماكن التى شهدت رواجاً فى تجارة السلاح، والتى استطاعت وزارة الداخلية بقياداتها الأمنية فى المحافظات مداهمتها واقتحامها، تبحث حالياً عن منفس تنموي لها ينتشلها من الفقر والجهل بدلاً من العودة مرة أخرى لهذه التجارة من خلال شباب يائس "لم يجد من يحنو عليه" أو ينتشله من الضياع، وفى ظل ما تمر به بلاد الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج بشكل خاص وبعض المراكز التابعة لتلك المحافظات ومنها مركز دار السلام المترامى الأطراف والذى يقع فى النقطة الفاصلة بين قنا وسوهاج، إن لم يجدوا من يمد لهم يد العون، من خلال تنمية حقيقية واستثمار مباشر فى الشباب فإن تجارة السلاح والمخدرات ستعود مرة أخرى بل ستكون منتشرة بشكل مخيف ولن يستطيع أحد السيطرة على الأمر وقتها.
وزارة الداخلية عندما وضعت خطة للقضاء على تجارة السلاح وبدأت تنفيذها بالفعل، بدأت تجنى ثمارها فى العديد من القرى فى الصعيد، لكن يظل التساؤل :"هل وضعت خطة أخرى وتقارير أمام الحكومة لتنمية هذه القرى ومنح شبابها قبلة الحياة للعيش بسلام مع أسرهم البسيطة"، هذه القرى تنتظر بالفعل توصيات من وزير الداخلية شخصياً للحكومة ولمجلس النواب والرئاسة للعمل على ضرورة الاهتمام بها والأماكن التى شهدت انفلاتاً فى التجارات المحرمة.
لا يخفى على أحد أن تجارة السلاح انتشرت بشكل مخيف خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير، وفى المقابل عملية اقتناء السلاح فى الصعيد هو عزوة لأبناء القرى فى فترة من الفترات للدفاع عن أنفسهم ضد أى معتدى عليهم.
الحكومة بكل أعضاءها مدعوة لزيارة الصعيد والمناطق الفقيرة فيه، والدخول فى القرى، ومن حق أهلها أن يعيشوا حياة كريمة ، ويحصلوا على نصيبهم من "كعكة التنمية"، ومن حق مركز فقير مثل مركز دار السلام أن يعيش فى أمان و استقرار من خلال إنشاء مصانع ومزارع وشركات على أرضه، ليجاوز صفحة "الشقاء والنسيان" من الحكومات المتعاقبة.
على وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وضع تصور وتقرير أمام الحكومة بعد عملياته الأمنية فى المحافظات المختلفة وبعد نجاحها الملحوظ، يؤكد أهمية وجود تنمية حقيقية بعد هذا الجهد المبذول من الوزارة، بجانب إيجاد توصية حقيقية ملحة منه شخصياً بضرورة الاهتمام بشباب تلك القرى.
وعلى الحكومة توجيه جزء من تنميتها إلى محافظات الوجه القبلى وفى مقدمتها مراكز منسية مثل مركز دار السلام بسوهاج.