تشهد فنزويلا أزمة متصاعدة بين الحكومة والمعارضة منذ أبريل الماضى، وذلك من خلال مظاهرات أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصًا حتى الآن وإصابة المئات، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والحكم العسكرى على 50 مدنيًا.
وتستمر المظاهرات الاحتجاجية فى فنزويلا رغم استخدام الرئيس نيكولاس مادورو أساليب القمع الوحشى لمنع ملئ الشوارع بالمتظاهرين.
وتُعَد الحالة الاقتصادية السبب الرئيسى فى تلك الأزمة، إذ أن فنزويلا تعمد فى أكثر من 90% من إيرادتها على تصدير النفط الذى انخفض بشكل حاد فى أسعاره التى تزامنت تقريبا مع وصول مادورو للسلطة، وأدى تدريجيًا إلى ارتفاع التضخم بشكل قياسى، ثم انعكس الوضع الاقتصادى على السياسة، فنجحت المعارضة فى تحقيق أغلبية كبيرة فى الانتخابات التى جرت عام 2015، ليبدأ صراع مفتوح بين البرلمان المعارض والسلطة.
اندلعت تظاهرات جديدة فى كاراكاس ومناطق أخرى تنديدًا باقتراح الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، فيما اتهم البرلمان وعدد من الدول المجاورة الحكومة الفنزويلية، بالسعى للحفاظ على السلطة.
وخضع الرئيس الفنزويلى لضغوط المعارضة وطلب من المحكمة العليا فى البلاد لإعادة النظر بقرارها تجريد السلطة من المجلس التشريعى، وجاءت تصريحات مادورو بعد أيام من الاحتجاجات التى أعقبت القرار، بينما قال معارضوه إن خطوته تعتبر بمثابة انقلاب.
وقد أشار مادورو بقرار المحكمة فى وقت سابق. فى حين أن ممثلة الإدعاء العام الفنزويلى أدلت برأيها وقالت بإن هذا القرار غير قانونى، ومنعت الشرطة الفنزويلية آلاف المعارضين لمشروع الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، من الوصول إلى وسط كراكاس، بينما اعتبر رئيس البرلمان مشروع الرئيس مهزلة وخدعة للبقاء فى السلطة.
وحمل آلاف المعارضين لـ"مادورو"، أعلام فنزويلا ولافتات كتبوا عليها "لا للدكتاتورية"، واستخدمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، بينما رد محتجون بإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة فى مناطق مختلفة من البلاد.
واعتبر خوليو بورخيس رئيس البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة، أن مشروع الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور مهزلة وعملية احتيال وخدعة هدفها البقاء فى السلطة، لافتا إلى أن التصويت هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الكارثة فى فنزويلا.
ويذكر أن مشروع إنشاء جمعية تأسيسية لتعديل الدستور أثار أزمة فى الداخل ودفع المعارضة للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، كما أنه لقى انتقادات من خارج فنزويلا، حيث أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك وإسبانيا أن عملية من هذا النوع لتعديل الدستور تتطلب اقتراعا عاما.
ومن ناحية آخرى قالت قناة "أمريكا تى فى" إن 50 مدنيًا على الأقل حُكِمَ عليهم فى المحاكم العسكرية فى فنزويلا، واتهامهم بارتكاب جرائم خلال تلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مشيرة إلى أنه وفقا لمنظمات غير حكومية فإنه يوجد حتى الآن 75 شخص تم محاكمتهم فى فنزويلا، وأصدرت الحكم العسكرى على 50 شخص بالحرمان من الحرية والسجن لإثارة الشغب.
وقال المحامى ألفريدو روميرو مدير منتدى العقوبات بمنظمة حقوقية: "هذا الإجراء غير قانونى، ولا يمكن الحكم العسكرى على المدنيين"، مشيرا إلى أن هناك 40 آخرين منتظرين الحكم العسكرى فى فنزويلا.
وأوضحت القناة أن جلسات الاستماع بدأت الجمعة الماضى، وتم اتهامهم بإثارة الشغب والنهب والسرقة التى حدثت أثناء المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للرئيس مادورو فى 2 و4 مايو الجارى، وتم إرسال 50 سجينًا إلى سجن فى ولاية جواريكو، وفقا للمحامى لويس بيتانكور.