هناك وظائف ارتبطت بالرجال فقد دون النساء ، ومنها وظيفة المأذون الشرعى والذى تعود المجتمع على أن يكون من المعممين ولابسى الجبة والقفطان ،وبعد فترة تغير شكل المأذون ليرتدى ملابس أخرى مثل البدلة والبنطال والقميص وأحيانا الجلباب البلدى فى مناطق الأرياف والصعيد
ودخول السيدات إلى وظيفة المأذون غير من نظرة المجتمع تماما للمأذون الشرعى ، وأصبحت لدينا ا فى مصر 4 "مأذونات" أولهن كانت أمل سليمان والتى تم تعيينها فى عام 2008 ،وأخرهن من الإسماعيلية وهى وفاء محمد قطب 29 سنة وتعتبر أصغر مأذونة على مستوى الجمهورية.
وقالت وفاء محمد قطب لـ"انفراد" أنها تخرجت من كلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 2006 ، وعملت معاون قضائى فى محكمة الإسماعيلية الكلية وتقدمت لوظيفة مأذون عام 2009 حيث تم الإعلان عن التقدم لوظيفة مأذون بعد وفاة الشيخ إبراهيم المصرى والذى كان مسئول عن دائرة القسم الغربى بحى أول الاسماعيلية وتقدم معها 31 رجلا ، مضيفة :"وكنت أنا السيدة الوحيدة وفى عام 2015 صدر لى القرار رقم 6448 من مساعد وزير العدل لشئون محكمة الأسرة بتعيينى مأذونة وبالتحديد فى 15 أكتوبر 2015 مسئولة عن دائرة غرب حى أول الإسماعيلية وبالفعل تقدمت باستقالتى من وظيفتى وافتتحت مكتب بشارع طارق بن زياد لأمارس عملى فيه".
صعوبات المهنة
وأشارت وفاء قطب إلى أنها لم تجد صعوبات فى بداية عملها ، وتقبلها المجتمع بشكل واعى ، وتابعت :" أعمل فى جو أسرى واجتماعى وأسرتى تدعمنى فى عملى تماما ، وخاصة أن عمل المأذونية ليس مقتصرا على الرجال فقط بدليل نجاحى ونجاح 3 سيدات سبقونى فى العمل وهى ليست وظيفة دينية وإلا كانت الأوقاف والأزهر احتكرتهما ولكنها تتبع وزارة العدل ويعمل المأذون موثق بوزارة العدل ولا توجد أى موانع من تولى المرأة وظيفة المأذون ".
لائحة وزارة العدل
وأكدت "وفاء" أنها تعمل حسب لائحة من وزارة العدل ، وتقوم من خلالها بالتأكد من الأوراق والشخصيات لكى يكون العقد صحيحا موضحة أن هناك متابعة من وزارة العدل على مكاتب المأذونية للتأكد من عدم وجود مخالفات .. ودورة وثيقة الزواج أو الطلاق تأخذ من 3 إلى 4 أيام فى المحكمة وبعدها يتم تسليمها للزوج أو الزوجة".
وأضافت :"وفى حالات الطلاق أقوم بعقد جلسة مع الزوجين أو كل على حدة وأحاول أن أفهم المشكلة وأضع لها حلولا وأحاول أن اقنع الزوج أو الزوجة بالعدول عن الطلاق ونجحت فى حالات كثيرة ولم يتم الطلاق".
ارتفاع نسبة الطلاق
وتابعت :"خلال فترة عملى والتى امتدت إلى 5 أشهر حتى الآن لاحظت أن الإسماعيلية حققت أعلى نسبة طلاق على مستوى الجمهورية ـوهناك أسباب كثيرة للطلاق معظمها أسباب اجتماعية واقتصادية علاوة على تدخل الأهل سواء من ناحية الزوج أو الزوجة واختلاف المستويات الاجتماعية بين الزوجين"
وطالبت وفاء قطب بأن يكون للمأذون معاش وتأمين صحى وأن يتم اقتطاع نسبة من كل قسيمة يتم توريدها لوزارة العدل ليحصل المأذون على معاش، ويتم علاجه من خلال التعاقد مع مستشفيات فى حالة الإصابة ، أو المرض لأن المأذون لا يحصل على معاش عند بلوغه السن القانونية ولا يوجد له تأمين وهو يعتبر موظف مثل أى موظف فى الدولة".
