مع انطلاق قطار التصالح مع رجال الأعمال ورموز نظام «مبارك»، فى مارس 2016 الماضى، عقب تعديل المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وتعديلات قانون الكسب غير المشروع، قدّم حوالى 430 رجل أعمال ومسؤولًا سابقًا طلبات تصالح إلى اللجان المسؤولة عن تلقى تلك الطلبات، وتمت الموافقة على 81 طلبًا، أبرزهم حسين سالم، ورشيد محمد رشيد، وأحمد نظيف، ومحمود الجمال، وسليمان عامر، وكان آخرهم ورثة الراحل كمال الشاذلى، الذين سددوا 32 مليون جنيه مقابل تسوية القضايا المتهم فيها والدهم.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هناك 4 مسؤولين سابقين تقدموا بطلبات تصالح، فى مقدمتهم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وقالت المصادر إن إجراءات التصالح مع المسؤولين الأربعة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد انتهاء لجان تقييم الثروة والخبراء من فحص ودراسة طلبات التصالح المقدمة منهم، مشيرة إلى أنه فى حال إتمام عملية التصالح معهم سيتم تحصيل ما يقرب من 2 مليار جنيه، قيمة الأموال المستحقة عليهم، نتيجة ارتكاب جرائم عدوان على المال العام، واستغلال النفوذ فى الحصول على كسب غير مشروع.
وأضافت المصادر أن رجل الأعمال أحمد عز تقدم بطلب إلى لجنة استرداد الأموال المهربة للتصالح فى قضتيى «تراخيص الحديد» و«أسهم الدخيلة» مقابل سداد 500 مليون جنيه، وقامت اللجنة بإحالة طلبه إلى لجان فحص وتقييم الثروة المشكلة، التى انتهت إلى تقدير ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقة عليه وليس 500 مليون، والتى اعترض فيها دفاعه على تلك التقييم، وقدّم مستندات تفيد بسلامة موقف موكله القانونى، وطلبت اللجنة تأجيل التفاوض معه لحين فحص هذه الأوراق والمستندات، على أن تكون الجلسة المقبلة جلسة تقييم نهائية لما سيتم دفعه.
وهو الأمر نفسه مع يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فقالت المصادر إن «غالى» قدّم طلبًا للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام للجنة الوزارية المشكلة من رئيس الوزراء، دون أن يحدد قيمة المبالغ التى يريد دفعها، وبإحالة الطلب إلى لجان تقييم الثروة تم تقدير مبلغ 750 مليون جنيه مستحقة عليه، إلا أن محاميه رفض التقدير، وطلب الاستعلام من مجلس الوزراء، ومكتب الأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية التى كان «غالى» يعمل بها قبل توليه منصبه كوزير للمالية، والتى أكد دفاعه أن اللجنة لم تحتسب راتبه الذى كان يتقاضاه فى هاتين الجهتين ضمن مصادر دخوله المشروعه على مدى أكثر من 10 سنوات، مما دفع اللجنة إلى تأجيل التفاوض معه لحين الاستعلام، على أن تكون الجلسة المقبلة فى التفاوض هى الجلسة الأخيرة لتحديد قيمة ما هو مستحق عليه.
وبالنسبة لوزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، فقد تقدم بطلبين للتصالح، أحدهما بجهاز الكسب غير المشروع، وآخر بلجنة استرداد الأموال المهربة، حيث طلب فيهما التصالح فى الجرائم التى ارتكبها خلال الفترة من ديسمبر 2005 حتى يناير 2011، مقابل سداد مبلغ 5 ملايين جنيه، إلا أن جهاز الكسب غير المشروع طالبه بسداد مبلغ 19 مليون جنيه، قيمة كسب غير مشروع حققه باستغلال نفوذه، وغرامة مماثلة بإجمالى 38 مليون جنيه، إلا أن «جرانة» هو الآخر اعترض على التقديرات، وطلب إعادة التقييم، ووافقت الجهات المعنية بإعادة التقييم، والتى من المقرر أن تنتهى خلال أيام.
أما رابع المسؤولين فهو الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، وطلب آخر للجنة استرداد الأموال لرد مبلغ 5 ملايين فقط، إلا أن تقارير اللجان الفنية قدرت مبلغًا آخر، بما يقدر بنحو 200 مليون جنيه، منها عقارات وأراض سيتم التنازل عنها لصالح الدولة، إلا أن دفاعه اعترض على هذا التقييم، وهو ما دفع جهاز الكسب غير المشروع إلى إعادة الأوراق إلى اللجنة الفنية، التى انتهت من إعادة التقييم وتسليمه للجهاز مرة أخرى، تمهيدًا لاستدعاء الدفاع، وعقد جلسة تفاوض أخيرة، على أن يتم صدور قرار نهائى للمسؤولين الأربعة.