لاشك أن الدعم هو الصداع المزمن فى رأس كل موازنة تضعها الدولة المصرية، ليس اليوم فقط، لكن ربما منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حين بدأ الدعم يشكل ضغطا متزايدا على الموازنة العامة، لكن هذا الصداع رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة نحوه منذ سنوات طويلة لم يقل، بل يتزايد يوما بعد آخر، ليقضم قضمة كبيرة من انفاق الدولة قدرها هذه المرة فقط 27.5% من حجم إنفاق الدولة، إذ بلغ الدعم 332 مليارا و727 مليون جنيه بنسبة 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 206 مليارات و424 مليون جنيه العام الماضى، أى ما يقدر بـ 6.4% من الناتج الإجمالى المحلى، أى بزيادة قدرها 126 مليارا و303 ملايين جنيه.
ويمكننا أن نرصد الأقسام الكبرى من الدعم موجها بشكل اساسى، أولها دعم السلع التموينية، والذى يبلغ قيمته نحو 63 مليارا و95 مليون جنيه، مقابل 41 مليارا و115 مليون جنيه فى العام المالى السابق، بزيادة قدرها 21 مليارا و980 مليون جنيه .
ثانى الدعم المقدم للموازنة سيذهب للمزارعين، بنحو 1 مليار و65 مليون جنيه، فى حين كان فى العام الحالى 5 مليارات جنيه بانخفاض قضره 4 مليارات جنيه عن العام المالى السابق.
القسم الأكبر بالطبع للدعم سيذهب كالعادة إلى دعم المواد البترولية، وسيبلغ 110 مليارات و148 مليون جنيه، وقد كان فى مشروع موازنة العام المالى الحالى 35 مليارا و43 مليون جنيه، بزيادة قدرها 75 مليارا و105 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 214% وسبب هذه الزيادة بالتأكيد هو ارتفاع سعر خام برنت المقدر فى الموازنة من 40 دولار للبرميل فى العام المالى الحالى، إلى 55 دولارات للبرميل فى موازنة العام القادم، ولا ننسى أن سعر الدولار كان فى موازنة العام الحالى ( 2016-2017 ) 9 جنيهات، سيزيد إلى 16 جنيها فى العام الحالى.
رابع الأقسام التى سيذهب إليها الدعم هو دعم الكهرباء، والذى سيمثل 30 مليار جنيه، وقد مثل العام المالى الحالى 27 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.62 مليار جنيه أى زيادة 9.6 مليار دولار.
ويذهب الدعم بعدها إلى الأدوية وألبان الأطفال بقيمة 600 مليون جنيه، ومليار جنيه لدعم المياه، كما أن لدينا 1 مليار و761 مليون جنيه بلدعم نقل الركاب، و 200 مليون جنيه دعم اشتراكات الطلبة فى السكة الحديد و75 مليون جنيه دعم اشتراكات الطلبة على خطوط المترو، كما ستدعم الدولة هيئة السكة الحديد بمبلغ 1 مليار جنيه، وهناك أيضا 3 مليارات جنيه سيذهب إلى دعم التأمين الصحى.
وهناك مخصصات للأمان الاجتماعى ستكون نحو 15 مليار جنيه.
بعد تلك القراءة توجهنا لنواب لجنة الخطة والموازنة لتحليل السبب فى ارتفاع فاتورة الدعم رغم إجراءات الدولة لترشيده، وحتى متى يظل الدعم صداعا فى رأس الدولة المصرية؟
الظروف "عاندتنا"، هكذا أجاب النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، عن سبب زيادة الدعم فى موازنة العام المالى "2017-2018"، قائلا فى تصريح لـ "انفراد" إن ارتفاع سعر البترول من 40 دولارا للبرميل إلى 55 دولارا للبرميل، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار هو السبب الرئيسى فى الزيادة الكبيرة لدعم الوقود، هذه الظروف أيضا ارتبطت بزيادة الدعم على السلع التموينية، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، ووصول التضخم فيها إلى 50%.
لكن فؤاد لم يرد أن يلقى كل شىء على "الظروف"، بل إنه وجه اللوم أيضا بأن هناك العديد من إجراءات كان من شأنها أن تحد من الدعم، وتوقف الهدر فيه لم يتم اتخاذها، مثل كروت البنزين، وغياب قواعد بيانات واضحة لمستحقى الدعم الفعليين.
محمد فؤاد رأى أن الدعم ليس "بدعة مصرية"، بل موجود فى كل دول العالم حتى الدول الغنية، فالولايات المتحدة والنرويج تقدم بعض الدعم لمواطنيها، ولكن هذا الدعم مرتبط بمؤشرات اجتماعية واضحة.
واستطرد فؤاد: "إن هناك تقاعس كبير للغاية عن إعداد قواعد بيانات، ومع الأسف جميع الوزارات مستهلكة فى التفاصيل اليومية، أمام التفاصيل الاستراتيجية فغائبة.
النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بدوره قال إن الدعم يمثل إرهاق حقيقى ومزمن لموازنة الدولة، وهناك مبلغ ضخم يمكن توفيره من هذا الدعم إذا وجهناه لمستحقيه، لكن المشكلة أن الدعم يهدر لوجود وسيط بين الدولة والمواطن، لذا نجد إهدارا عبر سرقة المواد البترولية المدعمة وبيعها بواسطة بعد أصحاب محطات الوقود، ونفس الشىء فى المخابز وبقالات التموين.
وبحسب تعبير أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه لـ "انفراد" فنحن ندور فى دائرة مغلقة، لا الدعم يصل لمستحقيه، ولا الدولة استطاعت توفيره من موازنتها، وهذا كله راجع لغياب قاعدة بيانات المستحقين.