أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، اليوم السبت، أن الوزارة لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية المصرية، بفئاتها المختلفة، فى الوقت الحالى، مشدداً على أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.
وكانت شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً حول تغيير شكل العملة، حتى إن البعض أطلق مسابقات وهمية لتصميم عملة جديدة.
وقالت مصادر مصرفية لـ"انفراد"، إن تغيير شكل العملة المحلية يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار وعدد الحسابات المصرفية التى تستهدف البنوك زيادتها، ومعدل التضخم والحد من الفساد، مؤكدة أن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك هدف أساسى فى الوقت الحالى.
وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد أن الحديث عن تغيير شكل العملة المصرية لم يعرض على البرلمان أو لجنة الخطة والموازنة، لافتاً إلى أنه سيطرح هذا التساؤل على وزير المالية أثناء حضوره للبرلمان الاثنين المقبل لمناقشة الموازنة العامة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تغيير شكل العملة نهج متبع على مستوى العالم لتغيير الفئات ذاتها، معتبراً أن ذلك يفيد فى حصر السيولة النقدية الحقيقية فى المجتمع، كما تجعل العملة مؤمنة أكثر.
وارتفع حجم النقد المتداول من فئة الـ"20 جنيهًا" فى الأسواق المصرية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016، مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه فى مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 400 مليون جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وخلال نحو 116 عامًا تطور تصميم الجنيه المصرى فى صورته الورقية منذ عام 1899، حتى الآن، وكان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، والذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى وقتها، حتى آخر إصدار من الجنيه الورقى المتداول حاليًا.
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى، وافتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتماداً على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة "الأوفست والغائرة".