حالة من اللغط والارتباك سادت بين المصريين الذين تداعبهم أحلام الهجرة إلى الخارج، بعد ساعات من إعلان كندا عن إجراءات جديدة تتعلق بتقديم تسهيلات فى إجراءات اللجوء من عدة دول بينها مصر.
فبعد أن أعلنت وزارة الهجرة الكندية عن تغييرات جديدة فى برنامج قبول اللاجئين، لتسريع عملية قبول اللاجئين من مصر واليمن على غرار سوريا والعراق، حتى وقع ارتباكا واسعا فى الشارع المصرى، وهرول الكثيرون إلى السفارة الكندية لدى القاهرة، لطلب تقديم اللجوء.
اللافت فى الأمر أن عشرات المصريين توافدوا على مقر السفارة لدى القاهرة، رغم أن اليوم عطلة لدى كافة الطاقم القنصلى المقيم فى مصر، فضلاً عن إجراءات اللجوء إلى كندا تتطلب ـ بحسب ما هو متبع ـ أن يكون الشخص الراغب فى اللجوء داخل الأراضى الكندية بالفعل.
وبحسب السفارة يتطلب أن يكون راغب اللجوء إما حاصلاً على تأشيرة سياحية أو دراسية أو موجود داخل كندا أو على حدودها بالفعل، ليتقدم بعد ذلك إلى السلطات ويخطرها رسمياً برغبته فى الحصول على صفة لاجئ.
ووفق الموقع الرسمى لوزارة الهجرة الكندية الذى يبين الشروط الواجب توافرها للجوء، والمعدلة وفق آخر تحديث بتاريخ 4 مايو الجارى، فإنه واعتباراً من 1 يونيو المقبل، فإن اللاجئين من مصر واليمن وأفغانستان وبوروندى سيكونون مؤهلين للتعامل معهم بموجب سياسة المعالجة العاجلة لطلبات اللاجئين.
وأوضح الموقع أن هذا التحديث جاء بناء على معدلات القبول الوطنية فى 2016، وارتفاع عدد الحالات الساعية للجوء واستعراض أنواع الطلبات المشتركة والقضايا المتعلقة بالقادمين من هذه البلدان.
والغرض من هذه السياسة، بحسب ما هو مذكور، هو تمكين شعبة حماية اللاجئين من الوفاء بإلتزاماته المتمثلة فى تحديد وضع اللاجئ بصورة عادلة وفعالة من خلال قبول طلبات اللجوء دون جلسة استماع قضائية، حيث كان يشترط قبلا إجراء هذه الجلسات التى كان يستغرق إجراءها بين 30 و60 يوما من تقديم طلب اللجوء.
وبموجب هذا التعديل الجديد فى الإجراءات فإنه سيوفر وقتا طويلا على الراغبين فى الحصول على اللجوء فى كندا، مثلما هو الحال بالنسبة لللاجئين من سوريا والعراق. ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة .
وتم العمل بهذه السياسة لأول مرة من قبل مجلس الهجرة واللاجئين فى كندا فى 18 سبتمبر 2015، ومنذ ذلك الحين، إختصت بطلبات اللاجئين من سوريا والعراق وإريتريا.